تراجع معظم المؤشرات وخسائر كبيرة في أبوظبي والكويت

مال أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعي إلى التراجع، وسجلت 5 مؤشرات تراجعاً متفاوتاً مقابل مكاسب في مؤشرين فقط وبنسبة متفاوتة كذلك، واستمر مؤشر سوق قطر في الارتفاع، وحقق نمواً إيجابياً منفرداً بنسبة 2.3 في المئة، بينما أقفل مؤشر سوق عمان المالي على مكاسب محدودة جداً كانت عُشر نقطة مئوية.

بالمقابل خسر مؤشر سوق أبوظبي نسبة 2.1 في المئة، وكان الأكثر تراجعاً تلاه مؤشر بورصة الكويت العام ثانياً، إذ فقد نسبة 2 في المئة، وجاء ثالثاً مؤشر سوق المنامة بخسارة وسط هي 1.2 في المئة، وفقد مؤشر سوق دبي نسبة محدودة كانت 0.3 في المئة، واستقر مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي حول نقطة الأساس للأسبوع الماضي وفقد فقط 1.11 نقطة.

مكاسب قطرية

بينما تم إعلان اختيار خمس شركات طاقة عالمية لتنفيذ أكبر توسعة لحقل الشمال في قطر وبكلفة تقديرية تصل الى 30 مليار دولار يُتوقع أن يتم توقيع العقود قريباً والإعلان الرسمي خلال الأسبوع القادم وهو المشروع الأكبر عالمياً لإنتاج الغاز المسال في العالم ليرفع قدرات قطر من إنتاج الغاز المسال العالم وهي أكبر مصدر له عالميا الآن، وتتجه إلى بلوغ إنتاج بكمية تصل إلى 125 مليون طن سنوياً عام 2027 مما دعم أداء بورصة قطر، التي استعادت مستوى 13 ألف نقطة قبيل نهاية الأسبوع بعد أن ارتفعت مؤشراتها إلى مستوى 13099.25 نقطة بنمو بنسبة 2.3 في المئة أي 299.13 نقطة.

وبذلك يعود المؤشر إلى الانفراد بالإيجابية مرة أخرى بين مؤشرات الأسواق الخليجية التي مازالت تعاني إذ يتجه الاقتصاد القطري لتسجيل فوائض مالية قياسية بدعم ارتفاع أسعار الطاقة كذلك يستعد لبدء فعاليات كأس العالم 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل، وعادت مكاسب مؤشر قطر إلى مستوى 11.5 في المئة مرة أخرى ولحقت بمؤشرات أبوظبي والسعودية اللذين يتصدران المركزين الأول والثاني.

واستمر الاستقرار والتغير المحدود في سلوك مؤشر سوق الأسهم العماني، إذ أنهى الأسبوع على مكاسب محدودة هي عُشر نقطة مئوية أي 2.69 نقطة ليبقى حول مستواه السابق على 4134.56 نقطة ومحايداً لأداء هذا العام أيضاً حيث هي نقطة الأساس لهذا العام كذلك.

أبوظبي والكويت

سجل مؤشرا سوقي أبوظبي والكويت أكبر خسارة بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأقفل مؤشر أبوظبي تعاملاته يوم الجمعة الماضي على خسارة إجمالية بنسبة 2.1 في المئة أي 208.13 نقاط ليقفل على مستوى 9628.4 نقطة، لكنه بقي محتفظاً بأفضل أداء بين الأسواق المالية العالمية للعام الثاني على التوالي، وبقيت مكاسبه بحدود نسبة 14.4 في المئة وفقد من قيمته نسبة 6 في المئة تقريباً خلال شهر مضى.

وساعدت أسعار النفط المرتفعة بالبقاء على مستويات جيدة من الربحية بينما بقي القلق مسيطراً على الأسواق بسبب اقتراب بيانات التضخم لشهر مايو في الاقتصاد الأميركي، التي صدرت مساء أمس الأول، بعد إغفال السوق الإماراتي بحوالي 3 ساعات.

وخسرت مؤشرات بورصة الكويت نسباً كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وما ربحته خلال الأسبوع الأول من يونيو، وفقد مؤشر السوق العام نسبة 2 في المئة أي 155.87 نقطة ليقفل على مستوى 7609.42 نقاط، بينما سجل مؤشر السوق الأول خسارة أقل كانت بنسبة 1.8 في المئة أي 152.64 نقطة ليقفل على مستوى 8436.89 نقطة، بينما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة أكبر بلغت 2.8 في المئة أي 176.81 نقطة ليقفل على مستوى 6195.55 نقطة.

وكحال معظم مؤشرات الأسواق الخليجية، تراجعت متغيرات السوق الثلاثة السيولة وكمية الأسهم المتداولة والصفقات وبنسب واضحة كانت 45 و46.5 و30.4 في المئة على التوالي، ومال السوق للفتور وفي معظمه للهدوء واستقبل ضيفاً جديداً ومميزاً هو شركة أولاد علي الغانم للسيارات كأول شركة وكالة سيارات تدرج في المنطقة وبدأت تعاملاتها بارتفاع بنحو 16 في المئة عن سعر الاكتتاب، لكنها فقدت بعض إيجابيتها وانتهت إلى سعر 847 فلساً بفارق حوالي 7.2 في المئة فقط عن سعر الاكتتاب.

البحرين ودبي

تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة وسط بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية الاسبوعية وفقد نسبة 1.2 في المئة أي 23.55 نقطة ليقفل على مستوى 1883.14 نقطة ليكسر مستوى مئوياً جديداً هو 1900 نقطة ويتراجع إلى مستويات 1880 نقطة وبضغط من أسهم مدرجة في عدة بورصات خليجية خصوصاً الكويت وأبوظبي إذ أصبح الآن سهم «جي إف إتش» مدرجاً في الكويت ودبي وأبوظبي إضافة إلى البلد الأم البحرين.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي على خسارة محدودة بنسبة 0.3 في المئة بالرغم من الزيادة المطردة في أعداد إصابات كورونا، وفقد مؤشر دبي المالي نسبة 0.3 في المئة أي 10.27 نقاط ليقفل على مستوى 3376.5 نقطة ليبقى محافظاً على مكاسب متوسطة لهذا العام هي 6.2 في المئة.

قلق في «تاسي»

على الرغم من ارتفاعات أسعار النفط ومعانقة أعلى مستوياتها خلال أربع أشهر تقريباً، إذ لامس سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، فإن سوق الأسهم السعودي أبدى تحفظاً واضحاً في التأثر به وبقي منتظراً أسبوعاً جديداً من الأخبار والقرارات الاقتصادية في الاقتصاد الأميركي، التي من الممكن ان تعطي مؤشراً واضحاً للاقتصاد العالمي حتى نهاية هذا العام.

واستقر مؤشر السوق السعودي الرئيسي على تغير محدود جداً كان 1.11 نقطة حمراء ليبقى حول مستواه السابق على 12603.89 نقاط وقد تكون تحركات المؤشر السعودي منطقية، إذ ظهرت بيانات التضخم بنهاية الأسبوع وضغطت على مؤشرات الأسواق الأميركية بقوة وفقد «داو جونز» 880 نقطة وعاد للمسار الهابط مرة أخرى، وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من التوقعات يعيد إلى الأذهان حسابات وتوقعات رفع قوي محتمل لسعر الفائدة يوم 15 يونيو الجاري بمنتصف هذا الأسبوع، إذ تشير التوقعات إلى رفع بنصف نقطة مئوية وقد يصل إلى 0.75 في المئة، وهو ما لا تحبذه الأسواق المالية وسيزيد القلق بشان مستويات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم.

علي العنزي