3 أسابيع حاسمة لـ «الاتفاق النووي»

طهران تعتزم إزالة 27 كاميرا مراقبة لأنشطتها بعد إدانتها في «الوكالة الذرية»... وبينيت يزور أبوظبي

نشر في 10-06-2022
آخر تحديث 10-06-2022 | 00:13
تلقت جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران ضربة قاصمة مزدوجة، فبعد قرار «الوكالة الذرية» الذي وبّخ طهران، ردت الأخيرة بقرار إغلاق 27 كاميرا مراقبة لأنشطتها الذرية.
تحدث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، عن 3 أسابيع حاسمة، قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وذلك غدة قرار لمجلس محافظي الوكالة يدين إيران التي ردت بقرار بوقف 27 كاميرا تراقب انشطتها النووية.

وقال غروسي إن إيران تزيل جميع معدات المراقبة الإضافية التي وضعتها الوكالة بموجب «الاتفاق النووي» المبرم عام 2015، وأضاف رداً على سؤال عما سيحدث إذا لم تتم إعادة بعض المعدات التي تمت إزالتها في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع: «أعتقد أن هذا سيكون بمنزلة ضربة قاصمة لإحياء الاتفاق» الذي تسعى إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن لإعادة الالتزام به مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وبعد التهديد الإيراني برد مناسب على قرار الإدانة، كشف غروسي أن طهران أبلغته في رسالة أنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية. وأوضح أن السلطات الإيرانية بدأت بتلك الإجراءات يوم الخميس. وأشار إلى أن تلك الكاميرات ستزال من مختلف المواقع النووية، ومنها في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها.

وكانت إيران وصفت قرار الوكالة الدولية التي انتقدت فيه عدم تعاونها بأنه «سياسي وغير بناء». وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا» والذي جاء «بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة رفائيل غروسي ومعلومات كاذبة ومفبركة من الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية مع الوكالة».

وأشارت إلى أن «النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور» دفعا إيران إلى اتخاذ خطوات عملية بالمقابل من ضمنها «نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان». في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أن «أميركا والغرب يدركان أن إيران لا تسعى وراء القنبلة النووية»، متهماً القوى الغربية بأنها عرضت تجاهل «القضية النووية» مقابل تخلي طهران عن دعم الفلسطينيين والاعتراف بإسرائيل.

وغداة تصريحاته عن اعتماد استراتيجية جديدة ضد إيران اطلق عليبه اسم «استراتيجية الاخطبوط»، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، زيارة خاطفة، لم يعلن عنها سابقاً، إلى أبوظبي تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

واستقبل بينيت وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قبل أن يجتمع بالرئيس الإماراتي لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس السابق خليفة بن زايد، في لقاء هو الثالث خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في ديسمبر الماضي بأبوظبي ثم في مارس بمصر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن القمة بحثت مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خصوصا الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عقد لقاء عمل موسعا مع الجانب الإماراتي لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية المهمة. وصرح بينيت قبل انطلاقه في الزيارة بالقول: «أتجه إلى الإمارات، حيث سأعبّر أمام عائلتها الملكية عن خالص تعازينا وتعازي الشعب في إسرائيل في وفاة المرحوم الشيخ خليفة الذي ساهم في شق الطريق المؤدي إلى الشراكة الإسرائيلية- الإماراتية وهي تلك الشراكة التي نقوم بتعزيزها اليوم». وأضاف أنه سيجتمع مع محمد بن زايد الذي وصفه بأنه شخصية صاحبة رؤيا، وقائد شجاع «لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين».

إعادة الملف إلى مجلس الأمن

من جانب آخر، رحب بينيت بقرار «إدانة عدم تعاون إيران» الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة في فيينا أمس الأول.

ورأى رئيس الوزراء، اليميني المتشدد، الذي تعهد أخيراً بـ»ضرب رأس الاخطبوط بدلاً من الأذرع» في العمل ضد الجمهورية الإسلامية والفصائل المتحالفة معها بالمنطقة، أن القرار الدولي موقف صحيح في «تمييز الخير عن الشر» بعد أن «فضح الأكاذيب والنفاق الإيراني في سياق الألاعيب التي تعتمد عليها بالملف النووي». ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي العالم إلى أن «يتحد لدعم سلامة الوكالة الدولية للطاقة والعمل ضد حيازة إيران للأسلحة النووية». كما دعا الدول إلى إعادة ملف إيران لمجلس الأمن الدولي «إذا واصلت أنشطتها الذرية» بهدف فرض العقوبات عليها تحت «البند السابع» الذي يخول استخدام القوة.

في سياق آخر، ذكرت 3 مصادر مطلعة أن محكمة يونانية ألغت حكماً قضائياً سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان. وأثار الحادث رد فعل غاضباً من طهران، إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد أن أنذرت إيران بأنها ستتخذ «إجراءات عقابية» ضد أثينا.

على صعيد منفصل، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بانهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في بلدة نوسودة بمحافظة كرمانشاه في غرب إيران، وذلك بعد أسبوعين من فاجعة انهيار مبنى «متروبول» التي خلفت 43 قتيلا وتسببت في إطلاق موجة احتجاجات بعدة محافظات جنوب غرب البلاد.

محكمة يونانية تلغي حكماً بمصادرة ناقلة إيرانية... ومقتل 4 في انهيار مبنى جديد
back to top