أولاً وأخيراً: ارفعوا الظلم عن الإداريين

لا يزال أغلب الإداريين العاملين في الدوائر الحكومية المختلفة يعانون ظلماً بيّناً ويواجهون التعنت والتأخير المتعمد من ديوان الخدمة المدنية في إقرار الكوادر المالية الخاصة بهم أسوة بزملائهم الإداريين في جهات حكومية أخرى، وباقي زملائهم القانونيين والمحاسبين وغيرهم، ورغم المطالبات والمناشدات الكثيرة التي وُجهت من الإداريين ونقاباتهم في الوزارت المختلفة والوعود التي حصلوا عليها من وزراء ونواب مجلس الأمة على مدار سنوات طويلة فإنه لم يحدث تقدم على أرض الواقع، ولم يتم النظر في رفع مستوى كوادرهم، الأمر الذي يجعل الإدارة بيئة طاردة للكفاءات، وكذلك تدني مستوى الإدارة في الوزارات والجهات الحكومية وعزوف مخرجات الدولة من الشباب والتقيد بتخصصات إدارية بسبب ضعف الكوادر وغياب العدالة وعدم المساواة في الكوادر.

وفي الوقت الذي تتفنن الحكومة في منح المهن الأخرى الكوادر والرواتب المجزية دون اقتران ذلك بالإنتاج الذي يقدمه أصحابها وتحملهم للمسؤوليات مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم فإنها تحرم أصحاب أهم مهنة وهم الإداريون من الكوادر بحجة أنهم زائدون على المطلوب، وهذا غير صحيح، فالإداريون قلة في الحكومة، وإن كانوا موجودين فهم مصابون بالإحباط واليأس بسبب استيلاء غيرهم على مناصبهم وحرمانهم من المساواة مع المهن الأخرى في المؤسسة نفسها، مع التأكيد على أني ضد الكوادر ومع التوصيف الوظيفي الذي يضمن لنا المساواة والعدالة وضمان الإنتاجية.

ويشير الإداريون المظلومون بأصابع الاتهام إلى ديوان الخدمة المدنية ويتهمونه بأنه يكيل الأمور بمكيالين، ولا يطبق العدالة لأنه أقر الكادر المالي للإداريين لبعض الوزارات والجهات الحكومية، ولم يتم إقراره لموظفين في جهات أخرى، حيث يتساءل هؤلاء: هل الموظفون الإداريون الذين أُقر كادر لهم يقومون بأعمال تختلف عن الأعمال التي نقوم بها أم توجد ميزة لديهم يتميزون بها عنا؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظفين غير الإداريين: لماذا يوجد لديهم كادر مالي دون سواهم؟ وأين العدالة والمساواة بين موظفي وزارات الدولة الذين هم أبناء هذا الوطن؟

في الحقيقة إن الإداريين لديهم مهام واختصاصات كثيرة يقومون بها ويساهمون في المسيرة التنموية جنباً إلى جنب مع زملائهم الموظفين الآخرين، فالإدارة هي الركيزة الأساسية لكل وزارة حكومية ومسؤولة عن جميع خدمات الموظفين مثل التعيينات والإجازات وإصدار القرارات ومتابعة المصالح المختلفة لجميع العاملين، وكما يقال «إن صلحت الإدارة صلحت جميع مرافق الدولة»، وبالتالي يستحق هؤلاء التقدير من ديوان الخدمة المدنية، بأن يسارع في إقرار الكوادر المالية والتعديل عليها برفع مستواها أسوة بزملائهم المحاسبين دون مماطلة أو تسويف، وأن تكون هذه الكوادر مناسبة مع حجم المهام والمسؤوليات الكثيرة والمرهقة التي أصبحت ملقاة على عاتقهم.

في الختام أود التأكيد على مواصلة السعي بمختلف الوسائل لإنصاف الإداريين ومكافأتهم بكوادر عادلة ومجزية مقابل الأعمال التي يؤدونها، ويجب على النقابات أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق هذا المطلب العادل من خلال الطرح العقلاني والمتوازن بعيداً عن الأصوات المرتفعة والتهديد بالإضرابات وتعطيل الأعمال، وعليها أن تؤكد باستمرار وقوفها إلى جانب الإداريين في مطالبتهم بإقرار الكادر الخاص بهم، وتتواصل وتضغط على الوزراء والنواب والمسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لإيجاد حل عادل يلبي مطالب العاملين ويحافظ على حسن سير العمل، إن الوطن من وراء القصد والله يهدي السبيل.

● مشاري ملفي المطرقة