في الصميم: يا بلدية «شفيكم» على أنجفة؟

نشر في 01-06-2022
آخر تحديث 01-06-2022 | 00:08
 طلال عبد الكريم العرب كتبنا وكتب غيرنا وأرسل آخرون أفلاما ولقطات توثق سوء تنفيذ ما يسمى مشروع تجميل شاطئ أنجفة التعيس، لعل وعسى أن يتنازل فيرد علينا من بيده أمر البلدية، ولكن لا حياة لمن تنادي، ويبدو أنهم مكتفون بالبهرجة الإعلامية، فشاطئ أنجفة، وغيره من شواطئ، يعاني من توقف في الإنجاز تقريبا، ومن سوء التنفيذ، وبشاعة ما تم من أعمال بسيطة لا تذكر.

هناك فشل ذريع وأداء سيئ وخسائر مالية واجتماعية تتحملها البلدية، فمشروع شاطئ أنجفة ليس قصراً حتى يستغرق استكماله كل هذا الوقت، فلا حمامات سباحة ولا نوافير، ولا سراديب ولا أساسات، ولا حتى حمامات في الجزء الشمالي منه، المشروع المدمر يفترض أن يكون تجميليا، ويا ليتهم تركوه كما هو، فما تم تنفيذه من ممرات للمشي وأحواض لعدة شجيرات هو أسوأ وأبشع من السابق، ومع هذا فنحن الآن نكاد نكمل السنة الثالثة من بداية هذا المشروع التعيس، ولم ينتهِ العمل به.

ما أثار سخط رواد هذا الشاطئ أن كل مشرفي المشروع الكويتيين والكويتيات احتجوا، وتذمروا، وكتبوا عرائض للمسؤولين في البلدية عن سوء التنفيذ وتباطؤ العمل، وتوقفه تماما لشهور في بعض الأحيان، إلا أن الغريب هو السكوت والصمت، ما فعلته البلدية في هذا الشاطئ أمر لا يمكن فهمه حتى الآن، لا منطقيا ولا إنسانيا ولا ماديا، فتكلفة العقد تبلغ 3 ملايين دينار، وهو مبلغ كبير، وسيزداد إذا ما تم كالعادة اعتماد أوامر تغييرية مليونية إضافية.

هناك أمور غريبة حصلت قبل وخلال بدء تدمير وتخريب شاطئ أنجفة، ذكرناها سابقا، كالاستعانة بشركة تقوم بتنظيف «الشبّات» أسبوعيا بلا داع، وتغيير «اللمبات» الباهظة الثمن والموجودة أصلا في غيرها بلا مسوغ ولا مبرر، والاستعانة بعمالة سيئة لا تعرف ما تقوم به، مما تسبب في تكسير وحفر ما تم عمله، لأنهم لم يمددوا مياه سقي الأشجار قبل صب الأرضيات، وغيرها كثير.

وللعلم، ورغم كل ما كتب عنه، فالعمل في ذلك المشروع الفاشل متوقف حتى كتابة هذه السطور، والكرة الآن في ملعب النواب الوطنيين لتقصي حقائق ما يجري في شاطئ أنجفة.

***

أود هنا أن أكرر سؤالي للبلدية عن المانع من إنشاء شركة مساهمة مهمتها إدارة وصيانة ورقابة كل المرافق الصحية في البلاد، مع فرض رسوم مقابل استخدامها، فكل دول العالم تفعل ذلك، كما أود أن أتمادى فأتمنى أن تلغي البلدية كل عقود النظافة، رغم معارضة بعض حيتان الفساد لذلك، والاستبدال بها عقود أخرى يشترط فيها الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الهامشية، باستخدامها آليات خاصة متطورة كسائر دول العالم المتقدم، فميكنتها توفر على البلد الكثير، أمنيا وماديا واستهلاكا جائرا للبنية التحتية.

نعلم أن بلاوي الفساد كثيرة ومتغلغلة، ولكن ما يجري في أنجفة يثير الشك والريبة.

* طلال عبد الكريم العرب

back to top