أحمد هديان : تعيين مستشارين كويتيين للأعضاء يسرع الإنجاز

أكد عضو المجلس البلدي السابق أحمد هديان ضرورة توظيف مستشارين كويتيين لأعضاء المجلس البلدي، للنظر في مقترحاتهم من النواحي القانونية والفنية، حتى لا يتم الاعتراض عليها، ولتسريع عملية الإنجاز، مضيفا أن قطاع التنظيم أهم قطاع في الجهاز التنفيذي، ويحتاج إلى التطوير وزيادة عدد الموظفين به، خاصة أن عدد الطلبات المحالة إليه كبير جدا، وتحتاج إلى فترة طويلة لدراستها مما يؤخر البت فيها، إضافة إلى بطء الدورة المستندية بالرغم من التوجه الإلكتروني.

وقال هديان، لـ«الجريدة»، إن المجلس السابق واجه تحديات كثيرة، في مقدمتها ملف التعديلات على مستوى البلديات في المحافظات، وإعادة النظر في اللوائح التنظيمية، فضلا عن التعديلات التي يحتاجها القانون الجديد 33/2016 من أجل إعطاء مساحة أكبر لصلاحيات عضو المجلس البلدي، لمصلحة التطوير العمراني في الكويت، إضافة إلى إعادة النظر في استغلال المساحات والأراضي المخصصة للسكن الخاص.

المخطط الهيكلي

وأضاف هديان أن المجلس السابق نجح في حلحلة العديد من المشاكل، أبرزها إزالة العوائق أمام مشروع المدينة السكنية في جنوب سعد العبدالله، وتحريك عجلة مشروع مستشفى التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، علاوة على مشروع استثمار جزر جسر جابر، داعيا أعضاء المجلس الجديد إلى مواصلة التعاون وإنجاز المقترحات والمشاريع التي قدمها أعضاء «البلدي» السابق.

وشدد على أنه قدم الكثير من المقترحات التي لاقت استحسان الجهاز التنفيذي بما يتماشى مع المخطط الهيكلي، والتي من شأنها تطوير محافظة الجهراء، بما أنها تعد أكبر المحافظات في الكويت، من حيث المساحة، وتحتوي على كثافة سكانية عالية، موضحا أنه تبنى خطة عمل لتطوير المحافظة.

وبين أن المقترحات التي تخدم أهالي المحافظة تمثلت في تطوير حديقة القصر الأحمر، وعمل صيانة لشوارع المحافظة، وتحويل مرتفعات الصبية إلى منتزهات، وإضافة مناطق سكنية جديدة بالمحافظة، ونقل معسكرات وزارة الدفاع بالجهراء إلى المناطق الحدودية، ونقل موقع مردم النفايات بالجهراء إلى المناطق الحدودية، وتخصيص أرض لإنشاء مطار جديد بالمحافظة، وتشجير المناطق الصحراوية، إضافة إلى إنشاء ناد رياضي جديد ومراكز شباب بالمحافظة، وتخصيص موقع متكامل لحراج السيارات بالسالمي، وغيرها من المقترحات التي تهدف إلى تطوير المنظومة الإسكانية والمرورية والترفيهية بالمحافظة.

بناء دور إضافي

وأفاد هديان بأنه قدم اقتراح بناء دور إضافي للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 375 مترا مربعا، لتعطي الأسرة الحق في التوسع، في ظل شح المشاريع الإسكانية التي تنتظرها أكثر من 95 ألف أسرة، مضيفا أن الأبناء المتزوجين أصبحوا عبئا على آبائهم، وغير قادرين على مجاراة الإيجارات المرتفعة، ما يدعم موقفهم لبناء دور إضافي لحين الحصول على سكن.

وأشار إلى أن أبرز أوجه الدفاع عن المال العام كان فتح ملف سرقات الرمال والتشوينات، حيث قدم الأعضاء أسئلة حول تقصير الجهاز في متابعة هذا الملف، الذي استطاع الأعضاء أن يتصدوا له باستقالات جماعية في لجنة تقصي الحقائق، واصفا إياها بأنها خطوة اتت ثمارها بإحالة المتورطين الى النيابة العامة ومحاكمتهم.

● محمد الجاسم