«الشؤون»: لجنة للنظر في شغل الوظائف الرقابية بـ «التعاونيات»

على وقع رفض ديوان الخدمة المدنية قرار وزير الشؤون السابق، د. مشعان العتيبي، رقم (37/ت) لسنة 2021، بشأن تنظيم شروط شغل وظيفة مراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية، ما حدا بالوزير إلى إصدار القرار رقم (51/ت) لسنة 2021، بإلغاء القرار السالف ذكره، وما يترتب عليه من آثار، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تعكف حالياً على تشكيل لجنة للنظر في شغل الوظائف الرقابية التخصصية في الجمعيات التعاونية.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن اللجنة ستكون برئاسة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون نائبا له، إضافة إلى عضوية مديري إدارتي الشؤون الإدارية والرقابة والتفتيش التعاوني، بهدف وضع آليات وشروط تعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتحديد برنامج لاختيارهم.

وبينت المصادر، أن الوزارة تسعى من خلال هذه اللجنة إلى وضع برنامج الاحتياجات العلمية والعملية التي يجب أن يستفيد منها المراقبون الماليون والإداريون بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن متابعة وتقييم عملهم بالتنسيق مع الإدارة المعنية.

وأكدت حرص الوزارة على وضع اشتراطات توافقية، ومن ثم رفعها إلى الديوان لاعتمادها، تجنباً لرفضها مجدداً، كما حدث بالقرار المذكور آنفاً، لاسيما أن وظيفة مراقب مالي وإداري باتت مرغوبة بصورة كبيرة، في ظل الامتيازات المالية التي أقرت لهم أخيراً.

جورج عاطف