المجلس الأعلى للتخطيط: اختيار مشاريع التنمية عبر «محكِّمين»

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، عن لجوء الأمانة العامة للمجلس إلى مجموعة من المحكمين من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وبعض الأكاديميين في اختيار مشاريع الخطة التنموية، مشيرا إلى أن عملية الاختيار تكون بدقة كبيرة للمشروع الذي يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية لإعداد خطة التنمية السنوية 2023/2024 التي نظمتها أمانة المجلس، بحضور الأمينة العامة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان، ومدير إدارة التنمية الإدارية فالح الدوسري، ومديرة إدارة التنمية البشرية أمل المطيري، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة ذات العلاقة بخطة التنمية. وأضاف مهدي أن عملية الاختيار المشاريع تكون طبقا لتطبيق المبادرات والمشاريع المتقدمة للمعايير الأساسية، ومدى فعاليتها وأثرها على الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تكوين فرص عمل والعائد منها، ومدى تناغمها مع رؤية 2035، مبينا أن خطة التنمية السنوية 2023/2024 ستحتوي على مجموعة من السياسات الواجب تفعيلها.

وأوضح أن الأمانة تسعى لاستقطاب المشاريع التنموية التي لا تشكل عبئاً مالياً على الدولة في خطة التنمية، لافتا إلى دور القطاع الخاص في تشغيل المشاريع لخفض وإلغاء كلفتها على الدولة.

بدورها، قالت الهملان إن 13 يونيو آخر موعد لتحديث بيانات المشاريع المستمرة للخطة المقبلة في النظام الآلي لمتابعة الخطة الإنمائية، مؤكدة ضرورة وضع وصف للمشروع وارتباطه بتحقيق استراتيجية الجهة والبعد التنموي مع الأهداف الكمية والنوعية، ومراحل المشروع والمدى الزمني للتنفيذ، فضلاً عن تحديد المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذه.

من جهتها، ذكرت المطيري أن الخطة الإنمائية 2022/2023 تحتوي على 53 مشروعاً في التنمية البشرية، مبينة أن تلك المشاريع تابعة لـ 18 جهة حكومية.

من جانبه، بيّن مدير إدارة التنمية الإدارية في أمانة التخطيط فالح الدوسري، أن الخطة السنوية المقبلة شملت 4 مشاريع مستمرة تواكب التنمية الإدارية.

محمد جاسم