وساطات دولية لتهدئة «أزمة النفط» بين بغداد وأربيل

أكدت مصادر سياسية متطابقة في بغداد وأربيل، أن أطرافاً دولية ستتدخل في تهدئة التصعيد الذي يشهده ملف الخلافات النفطية بين حكومة العراق والإقليم الكردي، بعدما خرجت إدارة النزاع من يد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأصبحت بيد المحكمة العليا، المتهمة بالميل لحلفاء طهران في الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 7 أشهر.

وكشفت وثائق أن وزير النفط العراقي يخضع لضغوط متزايدة لتنفيذ قرار المحكمة العليا بإلغاء عقود الاستثمار الأجنبي لحقول نفط كردستان، وأنه خوّل شركة محاماة دولية لإلغاء تلك العقود ومطالبة الشركات المستثمرة بإبرام اتفاقات جديدة مع بغداد، وسلب الأكراد صلاحية تنمية الطاقة في إقليمهم.

وفي تصعيد جديد، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان أمس، إن هدفها هو تأسيس شركة جديدة للنفط في الإقليم، مما يعد تجاهلاً لمادة في الدستور، تنص على إدارة مشتركة بين الأطراف والمركز لحقول الطاقة الجديدة.

ولم يشرع البرلمان العراقي قانوناً يشرح تلك المادة الدستورية مما أبقاها عرضة لتأويلات متناقضة، وولد هذا الفراغ التشريعي فرصة للمحكمة الاتحادية بالعودة إلى قوانين الديكتاتور صدام حسين ذات المركزية الشديدة، والاستناد لها لسحب الاعتراف بحقوق كردستان في الإدارة.

كما استغلت المحكمة الفراغ التنفيذي، حيث تحولت حكومة الكاظمي إلى تصريف الأعمال وقيدت قدرتها على إدارة مفاوضات حول الثروات الطبيعية، وهو الملف الأكثر حساسية في صراعات السلطة.

ويأتي تحرك المحكمة الاتحادية ضد النفط الكردي، ضمن سلسلة قرارات قضائية تصادمت مع تحالف الأغلبية الذي يجمع مقتدى الصدر ومسعود البارزاني ومعظم السنة، الذين يحاولون تخفيف نفوذ حلفاء طهران في الحكومة المقبلة.

وإذا نجح القضاء في الضغط على حكومة الكاظمي للبدء بسلب صلاحيات الأكراد في إدارة النفط، فمن شأن ذلك إحراج الصدر كثيراً مع البارزاني، وقد يهدد بتفكك تحالفهما.

وذكر خبراء ومصادر في شركات النفط الأجنبية ببغداد وأربيل، لـ «الجريدة»، أن الأمر لن يكون سهلاً، لأن الاستثمار في الطاقة يحمل صبغة دولية وعقود الشراكة المبرمة تتضمن بنوداً تفترض اللجوء للتحكيم الدولي، إذا حصل خلاف يهدد أصل الاتفاق.

وبينما كشف مكتب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أمس، أن الأمم المتحدة وافقت على الدخول كوسيط، أعلن الأكراد رفضهم حسم الخلاف مع بغداد بالعودة إلى قوانين قديمة تعود لحقبة صدام، مطالبين البرلمان الاتحادي بتشريع قانون للنفط والغاز يحسم تفسير نصوص الدستور.

وقال نواب بارزون إن التعطيل الذي يقوم به حلفاء طهران لانتخاب الرئيس ولجلسات البرلمان الأخرى يمنع مجلس النواب والحكومة من لعب دور حاسم، واصفين إثارة الخلاف بأنها إجراء محرج في غير أوانه يندرج ضمن الضغوط التي يمارسها حلفاء طهران في العراق.

● بغداد - محمد البصري