حمد العميري: «الاستثمارات الوطنية» قادرة على الصمود أمام التقلبات

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها يوم 12 الجاري بمقر الشركة بمجمع الخليجية، بنسبة حضور بلغت 77.2 بالمئة، وتم اعتماد انعقاد الجمعية إلكترونياً.

وقد ترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة، حمد العميري، واستهلها بالترحيب بجميع المتواصلين معه من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمي الشركة، شاكراً لهم دعمهم المتواصل وثقتهم الغالية، والتي تعد دائماً المحفز الأول للشركة وعصب عطائها واستمراريتها.

افتتح العميري الجمعية بتقديم تقرير مجلس الإدارة المتضمن أهم إنجازات الشركة خلال العام الماضي وعرض نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات المستقل وبيان الدخل، إضافة إلى البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

وذكر العميري أنه تمّت الموافقة على بنود أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث تم تعديل المادتين رقم 14 و48 من النظام الأساسي.

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 بالمئة من رأس المال بواقع 45 فلسا للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.

‎وقال العميري: يعتبر عام 2021 عاماً استثنائياً حافلاً بالمعطيات والأحداث التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي، والإقليمي وكذلك المحلي، وأثبتت تداعيات جائحة كورونا التي واجهتها أسواق العالم في بداية عام 2021 أن الكيانات القوية هي الأكثر قُدرة على الصمود، وهذا ما أظهرته شركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي بوضعها المالي والذي يتسم بالمرونة والقوة، مؤكدا قدرة فريق العمل التي تؤهله لتحقيق طموح العملاء والمساهمين.

موجودات وعوائد

وكشف عن نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث إن «الاستثمارات الوطنية» حققت نتائج متميزة استثنائية وأرباحا بنحو 24.4 مليون دينار، بواقع 31 فلسا للسهم الواحد، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بخسارة لنفس الفترة من نهاية عام 2020، بلغت 2.7 مليون دينار، وخسارة تقدر بنحو 3 فلوس للسهم الواحد.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأكبر خلال السنوات العشر الماضية بما يعادل 45 فلسا لكل سهم، مما يعكس المركز المالي المتين والوفرة النقدية للشركة، مما ساعدها على مواجهة تقلبات الأسواق واقتناص الفرص الاستثمارية.

وثمّن العميري ما يقدّمه فريق عمل الشركة من جهد ملحوظ ودعمه المستمر لمسيرة «الاستثمارات الوطنية»، الأمر الذي ساعد في تحقيق ما تشهده اليوم من نجاحات وإنجازات خلال الفترة السابقة، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزامها بتحقيق استراتيجيتها وتعزيز ثقة عملاءها ومساهميها، مؤكداً في ذات الوقت على المضي قدماً نحو بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات الشركة، آملاً في تحقيق المزيد من التقدم والتفوق في قابل الأيام بعون من الله تعالى ومشيئته الكريمة.

ترقية البورصة

وأفاد العميري بأن عام 2021 يعدّ عاماً إيجابياً استثنائياً بمختلف المقاييس والمعايير، ليس فقط لبورصة الكويت، بل لكل الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عقب نزيف الخسائر الحادة التي مُنيت بها أغلب الأسواق المالية خلال العام الماضي 2020 بسبب الجائحة، حيث سجلت بورصة الكويت أداء إيجابياً على مستوى جميع المؤشرات، بما حمل هذا العام في طياته الكثير والعديد من المقومات والمحفزات الإيجابية على كل الصعد، سواء الاقتصادي منها أو السياسي وكذلك الصحي.

وأضاف: عقب ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، شهد السوق ارتفاعا في معدلات قيم وأحجام التداول خلال الفترة، مقارنة مع معدلاتها للفترة المقابلة من العام الماضي، إضافة إلى تزامن التداولات فترة الربع الأول لعام 2021 مع إفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للعام الماضي 2020، وما صاحب هذه الإفصاحات من توصيات مجالس الإدارة بتوزيعات أسهم المنحة أو النقدي على المساهمين، الأمر الذي عزز من زيادة الزخم الشرائي على الشركات التشغيلية بوجه عام، وقطاع البنوك بوجه خاص، لأن توزيعاتها استحوذت على نحو 43.6 بالمئة من إجمالي توزيعات البورصة البالغة نحو 1.201 مليون دينار.

أداء متميز وإنجازات بارزة

وعلى الصعيد نفسه، أفصح الرئيس التنفيذي في الشركة، فهد المخيزيم، بأن ما تحقق من نتائج جيدة واستقرار مالي شهدته الشركة ما هو إلا نتيجة الاستراتيجية المدروسة والرؤية الثاقبة من حيث الاستثمار بشكل رئيسي بخصخصة شركة بورصة الكويت من خلال قيادة تحالف مميز من مؤسسات مالية محلية ومشغل عالمي للاستحواذ على 44 بالمئة من رأس المال عام 2019. الذي كان له التأثير المالي الكبير في نجاح الشركة بجني الأرباح والعوائد المضاعفة والمستدامة أيضا.

وسلّط الضوء على ارتفاع في إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 23.9 بالمئة ليصل إلى 216.8 مليون دينار خلال نهاية عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 الذي بلغ 175 مليونا، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2020 و2021، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تقارب 8.8 ملايين دينار.

أما إجمالي الإيرادات، فقد ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى من خلال الدخل الشامل ارتفاعاً استثنائياً خلال عام 2021 بنسبة 584 بالمئة لتصل إلى 25.6 مليونا، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، حيث بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 3.7 ملايين. وبلغ إجمالي الأصول المدارة من الشركة 1.09 مليار دينار في نهاية عام 2021، على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض قيم الاستثمارات عالمياً.

وأكد أن الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2021، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني استراتيجيات فعالة وقادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتاً إلى تفوّقها على نظيراتها في السوق، وقامت الاستثمارات الوطنية بالتوزيعات النقدية التي تجاوزت 11 مليونا، وذلك بعد عودة آلية التوزيعات نصف السنوية لتكون أول شركة ضمن قائمة مديري صناديق الأسهم الاستثمارية في بورصة الكويت التي توزع أرباحا نقدية بعد الأزمة العالمية.

وعلى صعيد إدارة الخدمات الاستشارية لدى الشركة، ذكر المخيزيم أن الإدارة تمتلك معرفة فنية ونوعية ممتازة في تحديد مصادر المعاملات البارزة والتفاوض بشأنها وتنفيذها في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث بدأت بالعديد من معاملات الاندماج والاستحواذ، وأتمت تفويض جانب البيع، وإعادة الهيكلة وغيرها من التفويضات الاستشارية العامة في الربع الأول من عام 2021 والإدراج الناجح لشركة الصفاة للاستثمار، والذي جذب طلبًا قويًا من المستثمرين وكان أداؤه جيدًا بعد الإدراج. وأيضاً العمل مستشار شراء لبورصة الكويت، وذلك بدعم استحواذهم على حصة الأغلبية من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة، والعمل مديرا للاستحواذ لعرض الاستحواذ الإلزامي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي. كما قدم الفريق الاستشاري استشارات بشأن التقييم والاستراتيجية لشركتين رائدتين في مجال التكنولوجيا، وساهم بتقديم استشارات ما قبل الاكتتاب العام لمجموعة عائلية، كما أتم إعادة هيكلة لشركة خدمات استهلاكية.

وفي قطاع العقارات قامت شركة الاستثمارات الوطنية، بالشراكة مع شركة آلتوم كابيتال، بزيادة العائد السنوي من 9 إلى 10 بالمئة سنوياً في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر، كما تم الاستحواذ على عقار مانشستر عام 2019 بقيمة إجمالية قدرها 44.5 مليون جنيه إسترليني، حيث تم تغطية الاكتتاب الخاص بالحصص المطروحة بما يعادل 4 مرات. وكان آخر استثمار للإدارة لهذا العام هو شراكة مع G Squared للاستثمار في و Bombas.

وأفاد المخيزيم بأن «الاستثمارات الوطنية» تمكنت من تعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار، لافتا إلى أن التداول بأسهم الشركة قد تحسّن بشكل عام خلال عام 2021 وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ، كما نجحت «الاستثمارات» في تشغيل خدمة صانع سوق في بورصة الكويت، وذلك ابتداء من 22 أغسطس 2021، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت وشركة الخليج للكابلات إلى القائمة، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى والتي سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية لدى الشركة، أكد المخيزيم أنه كان إيجابياً رغم الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمارات العقارية لتحسين أدائه من ناحية تدعيم فريق العمل بنخبة من الكفاءات العاملة في القطاع العقاري، وأشار إلى تطوير إجراءات العمل وتكثيف جهود التسويق للوحدات، وعلى ضوء هذه الجهود فقد تم زيادة الإيرادات بنسبة 3.64 بالمئة، مع النجاح بالحفاظ على نسبة الإشغال دون نقصان.

كما أشار إلى أن «الاستثمارات الوطنية» سباّقة بطرح رؤية رقمية شاملة حيث تم إطلاق (الاستثمارات للتداول NICTRADE)، وهي خدمة التداول الإلكتروني المتطورة والحديثة والتي تتيح للعملاء تداول الأسهم في بورصة الكويت، إضافة إلى أكثر من 80 سوقاً مالياً إقليمياً و دولياً عبر تطبيقات برمجية حديثة و سهلة الاستخدام، وكان الهدف من الخدمة توفير تجربة أفضل للعملاء عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق التداول عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، إضافة إلى وجود (منصة العميل)، وهي منصة اتصال رقمية متخصصة تمكّن العملاء من متابعة استثماراتهم بشكل سهل طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت كان وبسرية وخصوصية تامة وآمنة ومرونة أكبر.