952 مليون دينار التداولات العقارية بنهاية الربع الأول

بلغ حجم التداولات العقارية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 951.8 مليون دينار بزيادة سنوية 2.5 في المئة عن الربع الأول من عام 2021 وبنسبة 5.6 في المئة عن الربع الرابع من العام الماضي.

ووفق تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، واصل قطاع السكن الخاص مكاسبه ومساره التصاعدي إلى أسعار قياسية، وتراجعت قيمة التداولات في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي «على أساس سنوي» بنسبة 22.1 في المئة ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021 أيضاً «على أساس فصلي» بنسبة 8.3 في المئة. وبينما مثلت تداولات العقار السكني نسبة 74.9 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الأول من 2021، تراجعت في الربع الرابع من نفس العام إلى 65.7 في المئة، وواصلت التراجع في الربع الأول من العام الحالي إلى نسبة 57 في المئة من حجم التداولات لتصل الى 542.5 مليون دينار، وأرجع خبراء ذلك إلى وصول الأسعار إلى مستويات قياسية عالية ساهمت في تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.

وشهد العقار التجاري والاستثماري خلال العام الحالي نمواً في حجم التداولات في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة الحياة لطبيعتها خلال العام الحالي، وهو ما انعكس إيجاباً على القطاعين.

وبلغ التغير بالزيادة في العقار الاستثماري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي «على أساس سنوي» نسبة 73.6 في المئة ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021 أيضاً «على أساس فصلي» بنسبة 28.4 في المئة، وبينما مثلت تداولات العقار الاستثماري نسبة 17.1 في المئة من التداولات في الربع الأول من 2021 فقد تزايدت في الربع الرابع من نفس العام الى 23.9 في المئة وواصلت الزيادة في الربع الاول من العام الحالي إلى نسبة 29 في المئة من حجم التداولات الإجمالية لتصل إلى 276.1 مليون دينار.

وبلغ التغير بالزيادة في العقار التجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي «على أساس سنوي» نسبة 77.2 في المئة، ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021 أيضاً «على أساس فصلي» نسبة 94.7 في المئة، وبينما مثلت تداولات العقار التجاري نسبة 6.2 في المئة من التداولات في الربع الأول من 2021، تراجعت في الربع الرابع من نفس العام إلى 5.8 في المئة، إلا أنها ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي إلى نسبة 10.7 في المئة من حجم التداولات لتصل إلى 102 مليون دينار.