«أمني» يتولى السلطة في هونغ كونغ

عُين، اليوم، جون لي المسؤول الأمني السابق، الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري بأصوات لجنة تقتصر على موالين لبكين.

وكان جون لي الشرطي السابق البالغ 64 عاما المرشح الوحيد لخلافة المسؤولة المنتهية ولايتها كاري لام، التي قررت عدم التقدم لولاية جديدة من 5 سنوات.

وهو المسؤول الوحيد عن سلطات هونغ كونغ الآتي من أوساط الشرطة، وكان مسؤولا عن الأمن في هونغ كونغ خلال موجة التظاهرات الكبرى المطالبة بالديموقراطية التي اجتاحت المدينة عام 2019، وأشرف على قمع الاحتجاجات وعلى عملية إعادة السيطرة السياسية البالغة الشدة التي تلتها.

وفي خطاب باللغتين الكانتونية (أحد الفروع الرئيسية للغة الصينية) والإنكليزية، بعد وقت قصير من إعلان فوزه، صرح لي أمام الصحافيين "إنني مدرك أنه يلزمني وقت لإقناع الناس، لكن يمكنني تحقيق ذلك من خلال الأفعال".

وتعهد توحيد المدينة والحفاظ على مكانتها الدولية كمركز مالي مفتوح وأكثر تنافسية يربط بين الصين والعالم.

وأبدى عزمه على بناء مدينة "تزخر بالأمل والفرص والتناغم، بعدما قامت السلطات بإعادة النظام بعد الفوضى"، رافعاً شعار "فتح صفحة جديدة معاً لهونغ كونغ".

وحدد لي رؤية للمركز المالي الآسيوي، تتضمن دمجاً أفضل مع البر الرئيسي، لكنه أكد أن الأمن سيكون أولويته الرئيسية.

وقال: "حماية سيادة بلادنا وأمنها القومي ومصالحها التنموية وحماية هونغ كونغ من التهديدات الداخلية والخارجية وضمان استقرارها، سيظل له أهمية قصوى".

وأضاف: "يجب علينا توسيع نطاق اتصالنا الدولي، وإنشاء بيئة أعمال أكثر ملاءمة وزيادة قدرتنا التنافسية الشاملة".

وتقوم "لجنة انتخابية" تضم 1461 عضوا من النخبة السياسية والاقتصادية جميعهم موالون لبكين، ويشكلون 0.02 في المئة من سكان هونغ كونغ، بتعيين رئيس السلطة التنفيذية في المدينة.

وبعد حملة خلت من أي منافسين، جرت عملية اقتراع سريعة وسرية وصورية، اليوم، حصل فيها لي على 1416 صوتا، ما يمثل 99 في المئة من أعضاء اللجنة، فيما صوت 8 ضده بحسب السلطات، وامتنع 33 عضواً عن التصويت.

وأثنت بكين على شبه الإجماع هذا، معتبرة أنه يكشف عن "مستوى مرتفع من التقدير والدعم لدى مجتمع هونغ كونغ" حيال لي.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، أن تعيين لي، يشكل "انتهاكا للمبادئ الديموقراطية والتعددية السياسية".

وكتب بوريل في تغريدة أن "عملية اختيار المسؤول الأمني السابق في المدينة، مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ بلد واحد نظامان" مؤكدا أن "على سلطات الصين وهونغ كونغ احترام التزاماتها الوطنية والدولية".