مكاسب جديدة لمؤشرات السعودية والكويت ودبي

تباينت محصلة أداء مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الأخير في الشهر الأول من الربع الثاني (أبريل)، وكذلك تداولات شهر رمضان المبارك، وربحت 3 مؤشرات بقيادة مؤشر السوق السعودي (تاسي) أكبر مؤشرات الأسواق المالية بالشرق الأوسط، حيث حقق نموا بنسبة 1.5 بالمئة، كما رافقه مؤشرا الكويت ودبي بنمو متقارب بنسبة 1.1 و1 بالمئة على التوالي.

في المقابل تراجعت 4 مؤشرات وبنسب متفاوتة، كان أكبرها خسارة مؤشر السوق القطري، حيث فقد نسبة 3.3 بالمئة، تلاه مؤشرا عمان والبحرين بخسارة متقاربة كانت 1.8 و1.5 بالمئة على التوالي، واستقر مؤشر سوق أبوظبي المالي على تراجُع محدود بنسبة نصف نقطة مئوية فقط.

أرباح الشركات وأسعار النفط والسيولة

واصلت الشركات السعودية المدرجة في مؤشر تاسي إفصاحها لنتائج الربع الأول من هذا العام، لتبلغ 59 شركة، ارتفعت أرباح 41 وتراجعت أرباح 18، وحققت شركة واحدة خسارة بنمو إجمالي كبير بنسبة 58 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي، وكان قطاع البنوك أبرز المعلنين قبل إجازة العيد، وبنمو كبير لجميع المصارف التي أعلنت بقيادة الأهلي والراجحي والإنماء، وكان قد سبقتهم بنوك الاستثمار والسعودي الفرنسي.

وفي المقابل تماسكت أسعار النفط وارتدت من مستوى 100 دولار، لتصل الى 108 دولارات، قبل أن تستقر وقت إقفال السوق السعودي حول مستوى 105 دولارات، وهو سعر مناسب لتحقيق فوائض مالية في موازنة السعودية لهذا العام، وبعد إصلاحات اقتصادية جذرية شهدها اقتصاد المملكة، وبحسب رؤية 2030 التي دشنت قبل 5 أعوام تقريبا، وحققت نتائج إيجابية كبيرة تجاوزت أهدافها المرصودة حتى عام 2022، كما تترقب الأوساط الخليجية مراجعة مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، والتي من المقرر لها منتصف الشهر المقبل، والتي ستشهد رفع أوزان المؤشرات الخليجية بعد حذف مؤشر السوق الروسي إبان الحرب الروسية - الأوكرانية نهاية شهر فبراير الماضي.

ويذكر أن أكبر سيولة داخلة لأسواق المنطقة ستكون من نصيب السوق السعودي، لأنه الأكبر وزنا في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون واحد اقتصاديات G20، ومكون مهم للاقتصاد العالمي بما يملك من قدرات إنتاج الطاقة، وربح مؤشر تاسي، وهو المؤشر الرئيسي في السوق السعودي نسبة 1.5 بالمئة، أي 199.47 نقطة، ليقفل على مستوى 13733.87 نقطة، وهي اعلى مستوياته منذ عام 2006.

الكويت ودبي

ربحت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية بنسب جيدة الأسبوع الأخير من رمضان وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمئة أي 91.26 نقطة، ليبلغ مستوى 8358.46 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ إطلاقه قبل 9 سنوات، وكانت مكاسب مؤشر السوق الأول أكبر، حيث بلغت 1.5 بالمئة، أي 140.9 نقطة، ليبلغ مستوى قياسيا أيضا هو 9308.03 نقاط، وتبلغ مكاسبه لهذا العام 21.8 بالمئة كأكبر مكاسب لمؤشر خليجي، بالمقابل تراجع مؤشر رئيسي 50، وخسر نسبة محدودة هي 0.6 بالمئة، أي 42.36 نقطة، ليقفل على مستوى 6673.96 نقطة.

وتباين أداء متغيرات السوق الثلاثة (السيولة والنشاط وعدد الصفقات)، حيث ارتفع النشاط مقارنة مع الأسبوع الأسبق بنسبة 4.7 بالمئة مقابل تراجع السيولة بنسبة 11 بالمئة تقريبا وعدد الصفقات بنسبة 10 بالمئة، وسيطرت نتائج أعمال الشركات وأخبار بعض القضايا المهمة على الأداء، وكان سهم "زين" الأفضل بين الشركات القيادية، بعد إعلان جيد للربع الأول، كما تحرّك أجيليتي إيجابا، وهو المحمل بالأرباح وقرار زيادة رأس المال أيضا، وصعد "أهلي متحد"، واستقرت الشركات القيادية كالوطني وبيتك، وشهدت الأسهم المتوسطة حراكا كبيرا، خصوصا الوطنية العقارية وجي إف إتش وإس تي سي، ومن الأسهم الصغيرة كان أبرزها سهم الأولى، لتنتهي الجلسات الرمضانية على أفضل سيناريو.

وكان سوق دبي المالي هو ثالث الأسواق الخضراء خلال الأسبوع الماضي، حيث ربح نسبة 1 بالمئة، أي 36.81 نقطة، ليصل الى مستوى 3719.63 نقطة، وتواصل تدفق بيانات الربع الأول الإيجابي في سوق دبي، وبلغ عدد الشركات المعلنة 9 شركات، ويذكر انها جميعا حققت نموا، وكان نموها الإجمالي نسبة 43 بالمئة، مما خلق دعما لمؤشر السوق والأسهم المعلنة، وأعطى تفاؤلا لبقية الشركات التي لم تعلن حتى نهاية شهر أبريل.

«قطر»... خسارة كبيرة

سجل مؤشر سوق قطر نهاية قاسية الأسبوع الماضي، وفقد نسبة مؤثرة من قيمته هي 3.3 بالمئة، أي 460.64 نقطة، ليتراجع الى مستوى 13690.81 نقطة، ويبتعد كثيرا عن أعلى مستوياته فوق مستوى 14 ألف نقطة، وتراجعت أرباحه لهذا العام الى حدود نسبة 16.9 بالمئة، وانتهت إعلانات الربع الأول في سوق قطر المالي، بعد إعلان 47 شركة مدرجة عن نتائجها، محققة نموا إجماليا بنسبة 24 بالمئة فقط، وسط تراجع أرباح 8 شركات إحداها خاسرة، ونمو البقية بنسب متفاوتة.

تراجعات متقاربة

سجل مؤشرا سوق عمان والبحرين الماليين خسارة متقاربة كانت بنسبة 1.8 بالمئة في مسقط، والتي تعادل 76.93 نقطة، ليقفل على مستوى 4158.37 نقطة، ولم تساعد أسعار النفط مؤشر السلطنة على الارتفاع والدعم، بل بقي متراجعا والأقل تماسكا بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ولعل السبب الأول أن المؤشر غير مدرج بالأسواق العالمية الناشئة كحال الكويت وقطر والإمارات والسعودية، وهو الأقل ارتفاعا لهذا العام وبنسبة محدودة جدا أقل من نقطة مئوية.

وخسر مؤشر سوق البحرين المالي نسبة مقاربة هي 1.5 بالمئة، أي 30.26 نقطة، ليقفل على مستوى 2056.15 نقطة، وكانت 8 شركات في سوق البحرين قد أعلنت نتائج الربع الأول بتراجع اجمالي بنسبة 0.7 بالمئة، مقارنة مع أدائها لذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت أرباح 6 شركات، وتراجعت أرباح شركتين، إحداهما حققت خسارة.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي على تغيير محدود، هو خسارة نصف نقطة مئوية، أي 50.33 نقطة، ليقفل على مستوى 10081.35 نقطة، ليبقى من أفضل الأسواق أداء لهذا العام، وكذلك للعام الماضي وبإقفال قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

علي العنزي