الشايجي: «وثاق» أعادت استراتيجية الخدمات المقدمة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي د.عبدالرحمن الشايجي أن جائحة كورونا "ألقت بظلالها على أرباح الشركة التي تجاوزت 260 ألف دينار، وأن العالم أجمع تعرض للخسائر بسببها، ولم يكن قطاع التأمين بمنأى عن هذه الخسائر، إذ يعتمد عمله واستمراره على الأقساط التي يدفعها المؤمن.

وقال الشايجي، أثناء الجمعية العمومية العادية التي أقامتها الشركة أمس، إنه خلال السنتين "عانينا لعدم وجود الكثير من التأمينات إلا البسيطة منها مثل المنشآت والتجارة وقد انخفضت حركة التجارة، وعليه أعادت الشركة استراتيجية الخدمات المقدمة منها".

وأوضح أن الشركة بدأت في العمل من 15 سنة تقريبا ومشكلة قطاع التأمين هي حجم السوق، "فإذا لم يكن كبيراً ستكون دائماً التعويضات أكثر من الاشتراكات، والتأمين يحتاج فترة طويلة حتى يبدأ بجني الأرباح".

وذكر أن الشركة قامت بتحجيم بعض القطاعات وإلغاء بعضها تماماً على سبيل المثال انتقاء العملاء المؤمن عليهم والنظر إلى تاريخهم وحجم التعويضات المدفوعة لهم، "وعلى هذا الأساس ننتقي عملاءنا".

ودعا الشايجي إلى إنشاء جهة رسمية حيث تتمكن أي شركة تأمين من الحصول على كل المعلومات التأمينية الخاصة بالعميل، على غرار شركة "الساي نت" التي تزود البنوك وشركات بتاريخ العميل الائتماني أو قانون ينص على حق الشركات التأمينية في المطالبة بتاريخ الشخص المحتاج للتأمين من المرور أي عدد مخالفاته حتى يتم التعامل بمهنية أكثر.

وتم أثناء الجمعية العمومية العادية بحضور ‏‏أعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ‏مناقشة ‏البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.

كما تمت مناقشة والمصادقة على كل من التقارير التالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير هيئة الفتوى الرقابة الشرعية وتقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن ‏السنة المالية منتهية في 31 ديسمبر 2021.

وتم أيضاً استعراض أي مخالفات تكون قد رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

واستعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وفقاً للنظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022، علماً أن الأطراف ذات الصلة تعرف طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

حصة المطيري