عرائض وشكاوى : موظفو «الشباب» لم تُصرَف امتيازاتهم

الشكوى

يتضرر الشاكون بصفتهم من موظفي قطاع الشباب ضد وزير الدولة لشؤون الشباب لعدم صرف امتيازاتهم عن عام 2020/2019، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1771) لسنة 2018، والذي نص على تبعية قطاع الشباب بكل إداراته واختصاصاته إلى الهيئة العامة للشباب، مع الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم، وأنهم يطلبون النظر في موضوعهم وإنصافهم، والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.

رأي الجهة

أفادت الجهة الإدارية في ردها المكتوب بأن الهيئة العامة للشباب هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1771) لسنة 2018 بنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة إلى الهيئة العامة للشباب، مع احتفاظ الموظفين العاملين به بكل حقوقهم ومخصصاتهم، وكان يصرف للمتميزين مبلغ 1800 دينار، إلا أن جهاز الرقابة المالية بالهيئة طلب موافقة جديدة باسم الهيئة العامة للشباب، وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك، وبتاريخ 2018/5/10 قرر الأخير عدم الموافقة على الصرف، ثم خاطبت الهيئة العامة للشباب "الفتوى والتشريع" لإبداء الرأي، ومازال الأمر معروضا عليها ولم تفصل فيه.

وأفادت الجهة الإدارية أثناء الاجتماع بأنها خاطبت الديوان لكل حالة على حدة، وفي انتظار الرد.

رأي اللجنة

بعد المناقشة وتبادل الآراء، رأت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إحالة الشكوى إلى الهيئة العامة للشباب لحلها، والعمل على إزالة أسبابها، مع تزويد اللجنة بتقرير خلال أسبوعين بما تم في ذلك.