تجارة الرُّخص الموقوفة تفضح بيئة الاحتكار

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن أسعار بعض الرخص التجارية الموقوفة ارتفعت بشكل مضاعف خلال العام الحالي من 20 ألف دينار الى 35 ألفا، مشيرة الى أنها أصبحت تجارة رائجة لدى عدد كبير من العاملين في السوق السوداء للرخص التجارية.

وأشارت الى أن بيع الرخص الموقوفة أصبحت مرتعاً للمضاربات دون رقابة حقيقية على أسعارها من الجهات المسؤولة عنها، حيث أصبح من الملاحظ أن أصحاب تلك الرخص يشغلونها بالحد الأدنى من التكاليف، ومن ثم يبيعونها لاحقاً بأسعار فلكية، حيث طالب عدد من المبادرين والمستثمرين بسحب رخصة كل مَن لا يعمل بها ومنحها للراغبين في تشغيلها بصورة صحيحة.

ووصلت أسعار الرخص الى مبالغ تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، وذلك في التجارة العامة والمقاولات، والتي أوقفت منذ سنوات عديدة، إلا أن البيع يتم عبر التنازل من مستثمر لآخر بدخول وخروج شريك في عقد التأسيس، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

ولم تقف تجارة الرخص على نظام البيع فقط، فقد ظهرت طرق جديدة للاستفادة من تلك الرخص الموقوفة عبر تأجيرها، حيث انتشرت ظاهرة تأجير الرخصة مقابل مبلغ مادي كبير كضمان، وهو ما يجعلها مصدر دخل جديدا للاستثمار، حيث إن حصول أصحاب رخص غير مؤهلين على هذه التراخيص بمبالغ تصل الى 100 دينار رسوما لاستخراجها، يتسبب في فتح سوق سوداء للرخص التجارية التي تتم فيها المضاربة بأرقام مضاعفة، وليحصل صاحب الرخصة على أسعار عالية؛ سواء من البيع أو التأجير، وهو ما يرفع تكلفة المنتجات.

وقد ساهم ارتفاع الرخص في تأثر أسعار السوق المحلي المرتبطة بتلك الرخص كسوق العمالة المنزلية وسوق السمك وسوق التوصيل والمواد الغذائية، وكمثال على ذلك رخصة الصيد للقوارب التي أوقفت لمدة تتجاوز الـ 12 عاماً، ووصل سعر الرخصة الى مبالغ تتراوح بين 250 و500 ألف دينار، مما جعل البعض من أصحاب القوارب يؤجرها من الباطن، مما أثر على سوق الأسماك آنذاك.

وبيّنت مصادر أن هناك رخصاً لا تمانع وزارة التجارة والصناعة في إصدارها، الا أن السبب في إيقافها يرجع الى الجهات المسؤولة عن رقابتها، وتتطلب موافقتها النهائية، لافتة الى أن ذلك جاء نتيجة قرارات الجهات الحكومية المسؤولة عنها، والتي طلبت إيقاف إصدارها مؤقتاً للمزيد من الدراسة وتنظيمها وفق تصريحاتهم السابقة في هذا الشأن.

وأشارت الى أن تلك القرارات خلقت سوقا سوداء، ووصلت أسعار الرخص الى مئات آلاف الدنانير، موضحة أن الحلّ ليس بإيقافها، بل بإيجاد آلية للرقابة عليها، حيث إن من لا يعمل بها يتم سحب الرخصة منه، خاصة مع وجود عدد من أصحاب الرخص لا يعمل بها، بل يؤجر مكتبا بنحو 200 دينار في أحد المجمعات، في حين أن قيمة الرخصة وصلت الى 200 ألف.

وبينت أن هناك حسابات في مواقع التواصل تبيع تلك الرخص وسط إقبال عليها، حيث إن إيقاف إصدار تراخيص مثل رخصة توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها خلق سوقاً لبيع الرخص القديمة، إذ ارتفعت قيمتها أخيراً نتيجة للإيقاف وزيادة الإقبال عليها، نظرا لحاجة السوق إلى مثل تلك الرخص للمساعدة في عمليات البيع وتوصيل المنتجات.

ونتج عن إيقاف الرخص، لمزيد من التنظيم، ربكة من المبادرين الى جانب ارتفاع الأسعار، حيث تم إيقاف إصدار رخص توصيل الطلبات الاستهلاكية من قبل وزارة التجارة كي تنظمها "الداخلية"، لاسيما أنها المسؤولة عن منح الموافقة النهائية لإصدار هذا النوع من التراخيص، إلّا أن هذا الإيقاف الذي تجاوز العامين ساهم في إحداث ربكة في سوق التوصيل، حيث طالب العديد من المبادرين لرقابة السوق بسحب الرخص التي تعمل بالحدود الأدنى بهدف البيع مستقبلاً، وهو ما حدث في رخص العمالة المنزلية خلال أحد الأعوام التي وصلت الى 30 ألف دينار، ومن المفترض فتح الرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المسؤولة عن رقابتها وإعطاء الفرصة للموظف والمتقاعد ليستخرج تلك الرخص للمساهمة في انخفاض الأسعار، وضمان عدم ارتفاعها أو احتكارها.

ومن الرخص التجارية الموقوفة من وزارة التجارة والصناعة مؤقتاً لحين التنظيم منها رخص العربات التجارية المتنقلة، ورخصة صيد الأسماك والتجارة العامة وإدارة المشاريع والخدمات اللوجستية ورخص أنشطة رياضية محددة، ورخص التصوير الخارجي وتراخيص النقل وتوصيل الطلبات الاستهلاكية والتاكسي الجوال وأسلحة الصيد وأدواتها، وعدد من الرخص الخاصة باستقدام العمالة.

جراح الناصر