«الوطني»: الضغوط التضخمية تعزز ارتفاع الدولار

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، بنسبة 8.5 في المئة في مارس الماضي، وصولاً إلى أعلى مستوياته التي سجلها أثناء إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، في 1981. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمعدل أقل من المتوقع بوصوله إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي، و0.3 في المئة على أساس شهري، مما أعطى بعض الأمل في إمكانية تراجع التضخم الكلي.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، ساهمت العوامل المعتادة في دفع مستوى التضخم إلى الارتفاع، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 في المئة، وأسعار الطاقة بنسبة 32 في المئة خلال العام. وارتفعت أسعار البنزين وحدها بنسبة 18.3 في المئة خلال الشهر، على خلفية الحرب في أوكرانيا والضغوط التي عصفت بالإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، وبعد صدور أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، صدر مؤشر أسعار المنتجين الكلي، وتجاوزت القراءات الأساسية كل التقديرات، مما أدى إلى القضاء على أي فرصة لتيسير الاحتياطي الفدرالي لسياساته.

وقفزت أسعار المنتجين في مارس بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 11.2 في المئة عن مستويات العام الماضي، فيما يعد أعلى نسبة على الإطلاق. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1 في المئة في مارس عن الشهر السابق، وارتفع بنسبة 9.2 في المئة عن العام الماضي، مما يتناقض مع أحدث قراءة لمعدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك، والذي أظهر تباطؤ وتيرة نمو التضخم الأساسي.

وصرحت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، لايل برينارد، أن الزيادة البطيئة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي توضح تطوراً «مرحباً به» في خفض التضخم، مضيفة أنها ستتطلع «لمعرفة ما إذا كنا سنستمر في رؤية الاعتدال في الأشهر المقبلة». إلا أنه إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، لم تواكب أجور الموظفين تكاليف المعيشة. كما انخفض متوسط الدخل الحقيقي في الساعة بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري، وقد يؤدي عدم القدرة على مواكبة التكاليف إلى زيادة الضغوط التضخمية. وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع بيانات التضخم، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت عائدات السندات الحكومية.

وبعد صدور بيانات التضخم القوية، سعرت الأسواق رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفدرالي القادم بنسبة 98 في المئة. وأدى تزايد الضغوط على السلع وحالة عدم اليقين الجيوسياسية إلى زيادة توقعات التضخم، وبالتالي زيادة حدة توقعات رفع أسعار الفائدة. ويقوم السوق أيضا بتسعير ارتفاع أسعار الفائدة بواقع مرتين في اجتماع 15 يونيو المقبل. وإذا تحققت تلك التوقعات بالفعل، فيعني ذلك ارتفاع أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة بنسبة 1.25 في المئة خلال 6 أشهر.