الشعلة: نصف مليار دينار تكلفة تثمين قطعتي 3 و4 بخيطان

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية الأسبق فهد الشعلة أن جليب الشيوخ تواجه مشكلة اجتماعية أمنية وبيئية، مضيفا أن الحل الأفضل لها كان استملاكها "ولكن واجهتنا مشكلة أن بها عدداً كبيراً من العزاب، ولابد من إيجاد مناطق بديلة لهم حتى لا تحدث هجرة إلى مناطق أخرى، لذلك لابد من إنشاء مدن للعزاب ومن ثم تتم عملية الاستملاك".

وقال الشعلة، في تصريح لـ "الجريدة"، إن إجمالي تكلفة الاستملاكات التي تحملتها الدولة لقطعتي 3 و4 في خيطان بلغ نصف مليار دينار.

وأشار إلى أن التثمين بدأ منذ تأسيس البلدية عام 1930 وصدور قانونها 1932، "وكان في السابق محدود النطاق عبارة عن توسعة طرقات وشوارع"، مضيفاً أن لجان التثمين لم تكن كما هو متعارف عليه الآن، بل "عبارة عن هيئة تشكل من بعض أعضاء المجلس البلدي أو من خارجه من المختصين".

وأوضح أن التثمين بصورته المتطورة بدأ مع خطط التنمية في الكويت بإقرار المخطط الهيكلي الأول عام 1952، موضحا أنه بعد اكتشاف النفط وتصدير أول شحنات النفط عام 1946 وارتفاع عوائد النفط استعانت الكويت بعدد من المستشارين البريطانيين الذين اقترحوا تطويراً تنموياً للكويت، حيث أنشئ مجلس الإنشاء، وهو مجلس لتحقيق التنمية وتنفيذ المخطط لتطوير البلاد وصولاً إلى دولة الكويت الحديثة.

ميزانيات التثمين

وأردف: بدأت عملية التثمين لدواع تنظيمية للمخطط الهيكلي، حيث كان التوسع في المخطط يستوجب تثمين بعض العقارات القديمة والأراضي لإنشاء ضواح ومرافق جديدة، وأصبحت ميزانيات التثمين مبرمجة في كل سنة لدواعي التنظيم.

واستطرد الشعلة: بعد صدور الدستور في 1962، وبعد إعادة هيكلة الدوائر الحكومية، وإنشاء الوزارات كان لزاما صدور قانون نزع الملكية رقم 33 لسنة 1964، والذي نص على وجود 3 لجان هي: نزع الملكية والتثمين والاعتراضات، متابعا: وفي 2006 أجري تعديل على قانون نزع الملكية، وألحقت إدارة نزع الملكية تحت إشراف وزير المالية، لهذا استبدل رئيس البلدية بوزير المالية.

ونوه إلى أنه الوضع الآن مختلف، حيث إن معظم المناطق منظمة، وآخر تثمين تم لمناطق كاملة هي خيطان بقطعتي 3 و4 لإعادة تنظيمها، وسلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي عبارة عن مشروع إسكاني، وكذلك تم استملاك قطعتي 19 و20 في جليب الشيوخ، وجار إعادة تنظيمها من قبل البلدية.

ولفت إلى أنه بعد تحرير البلاد واجهت الدولة مشكلة إعادة أهالي جزيزة فيلكا إلى بيوتهم، فصدر قرار مجلس الوزراء باستملاك جميع المساكن في الجزيرة قبل يوم 2-8 -1990، إلا أنه مازالت هناك ملكيات خاصة هناك حاليا، مستطردا: أعتقد أن مجلس الوزراء أصدر قراراً باستملاك ما تبقى منها حتى يتسنى تطوير وإعادة تنظيم الجزيرة من جديد.

التعدي على أراضي الدولة

وذكر الشعلة أنه بعد تطور عملية التثمين وزيادة مبالغها أصبح هناك اهتمام بملكية الأراضي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وبدأ البعض يضع يده على أراضي الدولة أو يتعدى عليها.

وتابع أنه بناء على ذلك أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم أمراً أميرياً في 23 يناير 1956 للحد من هذه الملكيات، فوضع حدوداً للتنظيم العام للمدينة، حيث ألغيت العشرات من وثائق الملكية التي صدرت من دائرة التسجيل العقاري في هذا الوقت.

وأكد الشعلة أن التثمين كان سبباً في تطور الكويت وتوسعها، وكان سبباً في ارتفاع أسعار الأراضي، نظراً للمقابل المجزي، وفي الخمسينيات والستينيات كان يحصل صاحب الملكية على تثمين، بالإضافة إلى قسيمة في المناطق الجديدة إلى أن تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان في بداية السبعينيات وتوقفت الدولة عن توزيع الأراضي، وأصبح مقتصراً على الهيئة.

وبين أن أسس التثمين في السابق كانت مختلفة عن الوقت الحالي، إذ كان في السابق بحسب عدد الغرف، لكن الآن يعتمد على موقع العقار والاستعمالات سواء كان تجارياً أو استثمارياً أو سكنياً.

طفرة نوعية

من جهته، قال الزميل الصحافي حمزة العليان، إن الكويت شهدت في خمسينيات القرن الماضي طفرة نوعية وتغييراً جذرياً له علاقة بالتثمين وبالتطوير والتوسع العمراني، مضيفاً أن المدينة عادة تشبه الكائن الحي تولد وتنمو ثم تموت وقد تبعث حية من جديد، إذا الزمان والمكان يتحتم عليك إعادة إحيائهما من جديد، مردفاً بأن الكويت أعيد إحياؤها كمدينة في فترة الخمسينيات وفي عصر التثمين خرجت لأبعد من السور وتوسعت وامتدت وأصبحت مدينة ثم عاصمة فدولة.

وتابع العليان أن الكويت نمت وتوسعت وتطورت في فترة ما بين 10 و15 سنة، أي ان تطور الدولة حدث في وقت قصير وسريع وهذه القفزة في التطور العمراني والطرق كان أحد أهم أسبابها التثمين، موضحاً أن الكويت قديماً كانت عبارة عن ثلاث مناطق قبلة وشرق ووسط ثم هدم السور وخرجت الكويت لأبعد من السور ووزع سكان هذه المناطق الداخلية على مناطق جديدة.

إيرادات الدولة

وزاد أن هذا التغيير حدث بسبب إيرادات الدولة التي اعتمدت على النفط مما أوجد إيراداً مالياً فائضاً وسمح للدولة بأن تتجه لبناء المستشفيات والمدارس والجامعات وأصبحت العمالة تأتي من الخارج للعمل، إذ إن الكويت في هذا الوقت كانت ورشة إعمار تستقطب كفاءات وعمالة ماهرة شاركت في مشروع ولادة دولة حديثة تسير وفق مخططات مدروسة.

وأكمل العليان قائلاً، إنه مع التوسع في مناطق جديدة في الكويت كالجهراء والأحمدي وغيرها وكذلك نتيجة النمو السكاني المتزايد تم بناء مدن جديدة كاملة كالمطلاع وغرب عبدالله مبارك وغيرها تستوعب مايقارب 50000 مواطن استلموا قسائم ومنازل قيد الإنشاء الكويت اليوم كل منطقة هي مدينة بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكانها.

● نرمين أحمد