استقرار في عمليات استرداد صناديق الاستثمار منذ بداية العام

لم تشهد معدلات استردادات الصناديق الاستثمارية أي ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام حتى نهاية مارس الماضي، إذ تشير العمليات إلى وصولها في أعلى المستويات إلى نسبة 5 في المئة من رأسمال بعض الصناديق، مقابل تلقي بعض الصناديق الأخرى طلبات اشتراك جديدة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن استراتيجيات صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية لم تتغير، إذ شهدت فرصا استثمارية على ضوء التوزيعات النقدية لعام 2021 وأخرى تشغيلية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الأموال الموجهة للمتاجرة قصيرة الأجل من إجمالي محافظ الصناديق.

وأضافت المصادر أن استثمار المستثمرين عبر محافظ الصناديق الاستثمارية يحافظ على تعاملاتهم، لأنها إحدى أهم قنوات الاستثمار في السوق المحلي، مبينة أن استراتيجيات مدير الصندوق كانت المحك الرئيسي في إدارة الأموال المتوافرة لديها، وسينصب التركيز خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات الدفاعية، وأسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مرتفعة خلال الفترة المقبلة، سواء فصلية أو مرحلية، لاسيما أن الفترة الراهنة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لبناء مركز جديد في أسهم قوية ماليا.

وأفادت بأن استراتيجية عمل أغلب مديري الصناديق تتجه الى زيادة نسبة الأموال الموجهة للمتاجرة قصيرة الأجل من إجمالي المبالغ المتوفرة خلال الفترة المقبلة، لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار الأسهم في بعض الأوقات السابقة، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في عملية تدوير أموال صناديق الاستثمار بين القطاعات الممثلة في البورصة، حيث ستستحوذ أسهم القطاعات الدفاعية، مثل الأدوية والأغذية والعقارات وأسهم الشركات، التي تقوم بتوزيع أرباح مرتفعة نسبيا، على نصيب أكبر من أموال صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية فرصة جيدة بالنسبة لصناديق الاستثمار التي لديها معدلات سيولة مرتفعة لشراء أسهم قوية بأسعار منخفضة نسبيا، بغرض بناء مراكز جديدة طويلة الأجل، وتقليل المخاطر وتوزيعها بالاستثمار في أسهم وقطاعات مختلفة لتجنب الوقوع في أي خسائر وتحقيق مكاسب إضافية.

عيسى عبدالسلام