الصدر «يشذب» حكومة الكاظمي من حلفاء إيران

يختصر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تعطيل انتخاب الرئيس، وانسداد الحوار السياسي في العراق بين تحالف الأغلبية، والإطار القريب لطهران، بالقول إن مقتدى الصدر لا يريد هذا الحوار، ويتمسك منذ الانتخابات التي جرت قبل 5 أشهر بضرورة إبعاد الفصائل المسلحة عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

لكن المشهد على الأرض يتضمن ما هو أكثر من الانسداد السياسي، بين الفريق الداعم للدولة والفصائل المدافعة عن خيار العنف والكاتيوشا، إذ استولى الصدر وحلفاؤه على أهم لجان البرلمان الرقابية، ثم باشروا منذ صباح الخميس بأول استدعاء للوزراء، سيكون فاتحة لاستهداف خمس حقائب ضمن حكومة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لكنها وزارات تعود لمحسوبين على حصص الميليشيات، مثل العدل والنقل والداخلية وحقائب أخرى.

واشتكى الإطار من أنه يتعرض لعقوبة بعد نجاحه في تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، وقال إن ذلك بمنزلة تطهير للدولة من «محور المقاومة».

وحذرت تيارات وسطية من احتمالات تصاعد هذا الصدام بين الطرفين، إذ يستخدم كل منهما أشرس أوراقه في إضعاف الآخر، وسط عجز إيران عن إجبار تيار الدولة على تقديم تنازلات، كما كانت تفعل ذلك في الدورات النيابية السابقة.

أما تحالف الأغلبية فيشهد مراجعة داخلية قاسية، حول المطامع والمصالح وكيف أضعفت موقف المعتدلين، بينما توحد حلفاء طهران دون انشقاقات تذكر، وذكر مفاوضون أن الصدر وحلفاءه في أربيل وبغداد لم يخوضوا حوارا بما فيه الكفاية مع نحو ٤٠ مستقلا يمثلون الآن بيضة القبان، لاستكمال نصاب الثلثين، في جلسة انتخاب الرئيس، كما أن الاتفاقات الواقعة مع جزء منهم لم ترق إلى مستوى الثقة الكافية، الأمر الذي عطل جلستي السبت والأربعاء.

وإذا لم تظهر تسوية سياسية بنوع من المفاجأة، فإن الخيار يكون بتعديل وزاري عميق مع تحضير في الوقت نفسه لانتخابات جديدة الشتاء المقبل.

وتقول مراكز الرصد ومؤسسات الاستطلاعات إن الخاسر الأكبر إذا أعيدت الانتخابات ستكون قوى الإطار التنسيقي، بعد خساراتهم المتتابعة للرصيد الشعبي، واقترابهم بشكل مفضوح أكثر من الأجندة الإيرانية، فيما تستعد كيانات شبابية جديدة محسوبة على التيار الإصلاحي لتنظيم نفسها بشكل جيد للاستفادة من موعد محتمل للاقتراع النيابي، قد يؤدي الى تغيير أوضح في الأوزان داخل مجلس النواب.

محمد البصري