قرض بمليار دولار لمؤسسة البترول من بنوك يابانية وبريطانية وأميركية

انتهاء دراسات جدوى مشروع أرض المنطقة الصناعية البترولية

نشر في 26-03-2022 | 16:04
آخر تحديث 26-03-2022 | 16:04
بنوك عالمية تدرس قرضاً بمليار دولار لـ«مؤسسة البترول الكويتية»
بنوك عالمية تدرس قرضاً بمليار دولار لـ«مؤسسة البترول الكويتية»
ذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية، أن مجموعة من البنوك اليابانية والبريطانية والأميركية تدرس تقديم قروض مشتركة بقيمة مليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية، للمساعدة في زيادة إنتاج النفط.

وقالت الصحيفة إن البنوك المشاركة تشمل «ميزوهو»، وهو الوحدة المصرفية الرئيسية لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، وبنك إتش.إس.بي.سي البريطاني، وجيه بي مورغان الأميركي.

على صعيد آخر، قال مصدر نفطي مطلع، إنه تم مؤخرا الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع تطوير أرض المنطقة الصناعية البترولية.

وقال المصدر إن المشروع مازالت فيه الكثير من الخطوات الإجرائية، كي تتم الموافقة النهائية عليه، منها موافقات داخلية من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، ومن ثم عرضه على المجلس الأعلى للبترول، الذي بدوره سيعرضه على مجلس الوزراء، لكونه مشروعا كبيرا، للحصول على موافقة نهائية للبدء فيه.

وأكد أن البدء في المشروع مرتبط مبدئياً بضرورة الحصول على تأييد من كل المعنيين بالقطاع النفطي في البلاد، وعلى رأسهم مؤسسة البترول، لافتا إلى أن جميع الأمور المتعلقة به ستتضح بعد الانتهاء من الأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كورونا.

وتوقع المصدر الاستعانة بمستشار عالمي لدراسة كيفية استغلال المشروع بالشكل الأمثل في حال الموافقة عليه، مشيرا إلى أن الأرض التي تم تخصيصها للمشروع، التي تبلغ مساحتها نحو 7 ملايين متر مربع، ستوفر في حال البدء بإنشائها مشروعات خدمية معتمدة على الصناعات النفطية، فضلا عن توفير المئات من فرص العمل للكوادر الوطنية.

ونوه إلى أن موقع الأرض الصناعية بجانب مصفاة الزور سيوفر الكثير من المنتجات النفطية المطلوبة للصناعات التي ستقوم في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية ستساهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي، الذي تتصل أعماله مع القطاع النفطي، على أراضٍ صناعية مناسبة، حيث سيتم توطين الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك المصانع التي تستفيد من لقيم المصافي ومصانع البتروكيماويات التابعة للقطاع النفطي والمصانع التي تزود القطاع النفطي بالمواد والخدمات والصناعات الخدمية المتعلقة بالقطاع النفطي.

أشرف عجمي

back to top