«الفتوى والتشريع» توقع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة الفرنسي

قال رئيس إدارة «الفتوى والتشريع»، المستشار صلاح المسعد، إن الإدارة وقعت بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة الفرنسي، لتطوير جودة العمل الفني، والارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة، واستقطاب أفضل الخبرات الفنية، وتعزيز كل الأدوار المنوطة بها.

وأضاف المستشار المسعد، في بيان صحافي، أمس، أن البروتوكول يشتمل على جوانب تبادل المعلومات والوثائق المتخصصة، وتبادل الخبرات الفنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك ‏والمتعلقة بالقانون العام والفقه الإداري، وتنظيم الدراسات بين المختصين من المؤسستين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

وأشار إلى قيام «الفتوى والتشريع» في الفترة الأخيرة بعقد عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات المحلية كمركز الكويت للتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك اتفاقات دولية مع عدد من المكاتب الدولية المتخصصة.

وأوضح أن الإدارة بصدد التوقيع على اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه أن يكون هذا البروتوكول بداية لتعاون مثمر ووثيق بين المؤسسات الراسخة في البلدين، سعيا إلى تحقيق الإنجاز المأمول للادارة، بما يحقق ثقافة العمل القانوني، نظرا لتشابه مهام «الفتوى والتشريع» ومجلس الدولة الفرنسي.

وحضر حفل التوقيع من الجانب الكويتي وكيل الإدارة المسؤول عن العلاقات الخارجية المستشار سعود القملاس، ووكيلة الإدارة المعنية بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي المستشارة هدى الصوان، ومسؤولة التدريب بالإدارة المستشارة نورة الروضان.

ومن الجانب الفرنسي حضر رئيس إدارة التعاون الدولي في مجلس الدولة الفرنسي المستشار ايف جونا، وملحق التعاون الإقليمي في مجال العدل إميلي ديزورميار، ومستشار التعاون والعمل الثقافي بونوا كاتالا، وملحق التعاون في السفارة الفرنسية لدى الكويت الدكتورة كريستال شاجيس.