«الكويت: من الإمارة إلى الدولة» الحلقة السابعة 7

يستعرض الرمز الوطني الراحل د. أحمد الخطيب في الحلقة السابعة من كتابه «الكويت من الإمارة إلى الدولة» ما شهدته الكويت في خمسينيات القرن الماضي من انفتاح ملحوظ أدت فيه الصحافة دورا بارزا، رغم محدوديتها وتواضع ظروف إصدارها، مستذكراً بعض المحطات والمواقف في الصحف الكويتية، كما يتطرق إلى الرسالة التي وجهها سكرتير عبدالله السالم، حاكم البلاد، إلى رئيس دائرة المطبوعات والنشر، والتي يحذر فيها مما تقوم الصحف بنشره من انتقادات لدول صديقة وانعكاسات ذلك على علاقة الكويت بتلك الدول.

كما ينشر الخطيب في هذه الحلقة المقالة التي كتبها محمد مساعد الصالح في صحيفة الشعب كاملة بعد إيقاف صحيفة صدى الايمان، متناولاً فيها الظروف الرقابية والسلبيات التي تتعرض لها الصحافة.

ويواصل سرد ذكرياته عن تاريخ الحركة العمالية وإضراب عمال النفط، وكيف تعاطف معهم العمال الكويتيون في ميناء الفحيحيل، حيث قام ملا ياقوت بفك سفن النفط من المرسى وجعلها «تسمّر» في البحر.

اقرأ أيضا

«الكويت: من الإمارة إلى الدولة» الحلقة السادسة 6

14-03-2022

كما يعرض بدايات تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ودورها في تلك المرحلة، وفيما يلي التفاصيل:

بعد تولي عبدالله السالم الحكم عام 1950 بدأت الصحافة المحلية بالعودة إلى الصدور وبشكل سريع ومتواصل، وتصدت هذه الصحف وهي صحف شهرية أو أسبوعية للمشكلات الداخلية والقضايا العربية بشكل حيوي ولافت للنظر على الرغم من القيود المفروضة عليها آنذاك. ففي البداية كانت الصحافة تابعة للأمن العام، أي تحت رقابة الشيخ عبدالله المبارك أو الشيخ عبدالله الأحمد الجابر أثناء غياب الأول، وفرضت الرقابة المسبقة على كل ما ينشر، وبعد إنشاء اللجنة التنفيذية العليا أصبحت الصحافة تابعة لإدارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وألغيت الرقابة المسبقة وطلب من الصحافة التي تصدر باسم الأندية والجمعيات آنذاك بأن يكون لها رئيس تحرير مسؤول، وبعدها اشترط بأن لا يكون رئيس التحرير موظفاً حكومياً مما أربك الصحافة وتسبب في تعطيل معظم الصحف لفترات طويلة. وبعد أحداث ثانوية الشويخ في فبراير 1959 تم إغلاق جميع الصحف الكويتية وسحب امتيازها.

وعلى الرغم من قصر عمر الصحافة في فترة الخمسينيات والقيود والإجراءات المعرقلة لعملها فإنها أدّت دوراً مهماً في التوعية والتوجيه والمطالبة بالإصلاح.

وقد نشر محمد مساعد الصالح كلمة بليغة في جريدة «الشعب» عبّرت عن مأساة الصحافة في الكويت (انظر نصها).

غير أن الأرشيف الكويتي لم يقم بواجبه بالاحتفاظ بهذا التراث القيم مع الأسف الشديد، فلم أتمكن من الحصول على هذه الصحف كلها، وأذكر أنه في أوائل السبعينيات ذهبت إلى مكتبة وزارة الإعلام للاطلاع على هذه الصحف فوجدت بعضها إلا أنه مع الأسف الشديد كانت في وضع مزرٍ. فكانت المواضيع المهمة منتزعة بمقص، إذ يبدو أن أحد الباحثين رأى أنه من الأسهل له أن يسرق هذه الصفحات بدل نسخها! كذلك فإن المكتبة المركزية لم تستطع أن تجمع إلا القليل من هذه الصحف، وقد علمت أن مركز أبحاث الدراسات الكويتية يحاول أن يجمع ما أمكن الحصول عليه من بعض الكويتيين الذين يحتفظون ببعض هذه الصحف.

بعد إغلاق «صدى الإيمان»، كما ذكر سابقاً، انتقل نشاطنا إلى جريدة «الفجر» التابعة لنادي الخريجين التي كان يرأس تحريرها يعقوب يوسف الحميضي، وكانت لي زاوية أسبوعية بعنوان «زاويتي» وبتوقيع اسم مستعار، واستمر الوضع كذلك حتى حصلت أحداث ثانوية الشويخ التي أدت إلى إغلاق جميع الأندية والصحف مما سيأتي ذكره.

المتصفح للصحف التي صدرت في الخمسينيات يجدها تنبض بالحيوية، فعلاوة على ما تفسحه من مجال مهم للأدب والشعر والرياضة فهي تقدم مادة دسمة لمعالجة القضايا الاجتماعية والتربوية والسياسية، فقد واكبت المسيرة المطالبة بالديمقراطية وأكدت أهمية الانتخاب ورفضت التعيين، كذلك طالبت بتوسيع القاعدة الانتخابية التي كانت محدودة جداً. وانتقدت الفساد الموجود والمحسوبية، ودعت إلى التوسع في التعليم وفي الخدمات الصحية والرعاية السكنية وأيدت تحرر المرأة وأبرزت نشاطات الفتيات الكويتيات المطالبات بذلك.

كذلك كان لقضايا التحرر حيز واسع في الصحافة المحلية، ودعت إلى التضامن ومساعدة حركات التحرير في المغرب العربي - مراكش - تونس - الجزائر، ودعم القضية الفلسطينية.

وكانت تنتقد بعض الحكومات العربية على سياسات تعدّها مضرة بالقضية القومية مما سبب إحراجاً للكويت، وهذا ما دعا عبدالله السالم إلى توجيه الرسالة التالية إلى الصحف.

احتجاب جريدة الشعب (الكويتية)

«نشرت جريدة الشعب (الكويتية) كلمة أعلنت فيها أنها مضطرة آسفة لأن تحتجب عن قرائها وذلك لأنها لا تستطيع الصدور لأنها صدرت تحت ظل قانون، أما أن تصدر تحت ظل قانون ورقابة مسبقة فهذا شيء غريب! هذا ما نشرته جريدة الشعب.

وفي الواقع بالرغم من صغر حجم هذه الكلمة وإيجازها إلا أنها لاشك أثرت في كل من قرأها، حتى إنه لو كتب كلمة أكبر من هذه لما استطاع قارئ أن يواصل قراءتها... إنها كلمة مؤثرة ولا شك. كلمة تجعل القارئ يحاول أن يجد سبباً لاحتجاب «الشعب»، ويحاول أن يستعرض المقالات التي نشرتها هذه الصحيفة منذ صدورها ولقد تابعت ما نشرته «الشعب» منذ صدورها فلم أجد إلا مقالات هادئة... وهادئة جداً... بل إني كنت أعيب على «الشعب» هدوءها... وكنت أعجب كيف تستطيع أن تحافظ على هذا الهدوء... كيف تستطيع أن تحافظ على هذا الطابع وكل ما حولها يجعل الإنسان يثور... فمشاكلنا كثيرة... ومجتمعنا فيه كثير من الشذود، وأوضاعنا إن لم تكن مقلوبة فهي قريبة من المقلوبة ومع ذلك كانت تصدر صحفنا هادئة جداً... وكانت تطالب بالحقوق بأسلوب رجاء ولو تكرمت ولو سمحت... بل إنه حتى كلمتها الأخيرة - كلمة الشعب - التي تعلن فيها اضطرارها إلى الاحتجاب لم تكن قاسية. فهي لم تهاجم دائرة المطبوعات... ولم تطالب بتعويض عن الخسائر التي تكبدها صاحبها من أجل أن تصدر الصحيفة... لم يطالب بكل هذا، وكان كريماً مع دائرة المطبوعات... ومع هذا وبالرغم من كل هذا فإن دائرة المطبوعات لا تريد أن تستمر صحفنا المحلية، فكان إيقاف صدور صدى الإيمان وقع مخالفاً للقانون... ثم كان تضييقها على صحفنا المحلية بالرغم من أن القانون لا يسمح لها بذلك... وبعد لا أعرف إن كانت دائرة المطبوعات ستصر على فرض الرقابة السابقة أم أنها ستعدل عن قرارها... ومع ذلك فأنا أرجح الرأي الأول، رأي الإصرار لأنه لا يجوز أن تظهر صحيفة في الكويت تنافس «الكويت اليوم»... لذلك أكتب كلمتي لاعتقادي أنني إن لم أكتبها اليوم فسأكتبها غداً أو بعد غد. ولذلك فلا بأس أن أرثي صحفنا مقدماً... أرثيها وأنا آسف أن ألجأ إلى رثاء أحـد لا أعرف إن كان سيعيش أو سيموت، وذلك لأن الخطـر يهدده دائماً وسيظـل يهدده دائماً وأبداً».

وجّه سكرتير صاحب السمو الرسالة التالية إلى سعادة رئيس دائرة المطبوعات والنشر:

كل هذا التراث الضخم مما قامت به الصحافة الكويتية بحاجة إلى كتاب خاص يسجل دورها الرائع في تطوير الحياة السياسية على الرغم من المصاعب التي كانت تتعرض لها.

دور الحركة العمالية

لا يمكن أن يغفل دور الحركة العمالية عند تأريخ النضال الديمقراطي الكويتي في النصف الثاني من القرن الماضي، بل لا بد من تسجيل أن العمال أول من بدأ التحرك الشعبي بعد ضرب تجربة المجلس التشريعي عام 1938 ، وبرزت منهم قيادات وطنية لامعة دخلت مجالس الأمة المختلفة وأدت دوراً بارزاً في تدعيم الديمقراطية وتحقيق المكاسب العمالية الكبيرة. وكانت شركة نفط الكويت هي مكان أول تجمع عمالي كبير نسبياً في الكويت بعد أن ضربت تجارة اللؤلؤ واضمحل دور السفن الشراعية بعد الحرب العالمية الأولى بسبب منافسة السفن التجارية البخارية الكبيرة، مما دفع بكثير من العاملين في هذين القطاعين للتوجه إلى العمل الحكومي المحدود آنذاك والعمل في شركة نفط الكويت، وكانت وقتها شركة بريطانية أمريكية بإدارة بريطانية.

في البداية وكعملية تجميلية سعت حكومة الحماية البريطانية بعد دورها في إجهاض تجربة المجلس التشريعي عام 1939 أن تنفذ أحد بنود اتفاقية النفط التي تلزم الشركة إرسال بعثات إلى الخارج على حسابها، فأرسلت مجموعة قليلة من الكويتيين إلى البحرين للتدرب على الأعمال الفنية كالنجارة والحدادة وغيرها للعمل بالشركة بعد تخرجهم، فكانت المجموعة الأولى مؤلفة من عقاب الخطيب وخالد الغربللي اللَّذين التحقا بالعمل بالشركة عام 1942. بعد تخرجهما تبعتهم مجموعة ثانية من شيخان الفارسي وأحمد العامر ومجموعة ثالثة من بدر الحداد ومحمد صالح ماتقي، إلا أن عمل هؤلاء لم يستمر بالشركة بسبب مضايقات المسؤولين الإنجليز لهم. فأول من قدم استقالته عقاب الخطيب عام 1943 ثم تبعه الآخرون، لكن الشركة رفضت الاستقالة وألزمتهم العمل حسب شروط تدريسهم، وأيدها بذلك المسؤولون الكويتيون في الشركة، إلا أن تدخل عبدالله المبارك أنهى هذه المشكلة وأعطاهم الحق بأن يستقيلوا متى شاؤوا.

هذا التحرك كان محدوداً وانتهى بسلام. أما التحرك الثاني وكان الأوسع والأشمل فقد حدث عام 1952 عندما ازداد عدد العمال الكويتيين في الشركة وشعروا بالغبن في المعاملة إذ يتلقى العمال الأجانب مزايا أفضل.

وكانت أول خطوة قاموا بها هي تأسيسهم لجمعية تعاونية يدفع العضو اشتراكاً شهرياً قدره روبية واحدة ، فقاموا بفتح بقالة ومخبز، وكانت الأرباح توزع على المشتركين. ويبدو أن غالبية العمال انضمت إلى هذه الجمعية.

وبرزت مجموعة قيادية تدير العمل عرف منها كل من:

- عاشور عيسى

- فهد عطية الخشتي

- سعود بن فارس

- محمد عبدالجليل

- مساعد عبدالجليل

- خالد الرومي

- صالح جوهر

- محمد السقاف

وآخرين لم أحصل على أسمائهم.

وكانت الخطوة الأولى هي العمل على المطالبة بمساواتهم بالعمال الأجانب من حيث:

1 - الراتب، إذ كان الكويتي يتقاضى نصف الراتب الذي يتقاضاه الأجنبي.

2 - سكن مناسب بدلاً من بيوت الصفيح الصدئة الحارة التي يقيمون فيها فيما يسمى قرية العرب Arab Village.

3 - إقامة مطعم خاص بهم.

إضراب النفط

اتصل العمال الكويتيون بالمسؤولين في الشركة وطلبوا مساواتهم بالعمال الآخرين، فرفضت الشركة مطالبهم قائلة إن الكويتيين هم عمال عاديون أما الأجانب فهم عمال حرفيون «Artisan». وبعد شهرين من المفاوضات الشاملة قرروا الإضراب ولكنهم قبل الإضراب اتصلوا بالمسؤولين، فذهب عاشور إلى عبدالله السالم الذي نصحه بعدم الاضراب لأنهم سيتعرضون للفصل، أما فهد السالم فقد تعاطف معهم وقال: اعتبروني واحداً منكم ودعاهم إلى الغداء معه في السالمية، وعرض عليهم أراضي في السالمية ليستثمروها، وكان رئيساً للبلدية آنذاك، تفادياً لحدوث مشكلات بينه وبين الإنجليز والمسؤولين الأمنيين في الكويت (عبدالله المبارك) إلا أنهم وجدوا أن هذا العرض لا يفيدهم وقرروا الإضراب وكان شاملاً، وتضامن معهم العمال الكويتيون العاملون في ميناء الفحيحيل وعلى رأسهم ملا ياقوت الذي قام بفك سفن النفط من المرسى وجعلها «تسمر» في البحر.

وهنا تدخلت قوات الأمن وفرقت المتجمهرين واختفى قياديو الإضراب واعتُقل منهم عاشور عيسى ومحمد السقاف. ولا يمكن عدّ الإضراب فاشلاً فقد تم تحسين أوضاع العمال بعدها.

انضم الكثيرون من هؤلاء العمال وغيرهم إلى جمعية الإرشاد الإسلامية، واجهة حركة الإخوان المسلمين، لأنها كانت الجمعية السياسية الوحيدة المصرح بها في الكويت، وكانت الملجأ لكل النشطاء الكويتيين.

كلفت الجمعية عاشور عيسى بترتيب اجتماع للعمال في الأحمدي يتكلم فيه بعض المتحدثين من الجمعية، وتم الاتصال بالعمال وإعداد مكان التجمع إلا أن قوات الأمن طوقت المكان ومنعت العمال من الحضور، وألقي القبض على عاشور عيسى وساقوه إلى الأمن العام عند عبدالله المبارك حيث تم جلده بوحشية أودع بعدها في السجن. وأمام رفض الجمعية الدفاع عن أعضائها كما اتضح في اجتماع حاشد لأعضاء الجمعية طالب الحاضرون بالتدخل لنصرة إخوانهم من العمال المعتقلين والمطاردين، إلا أن المسؤولين في الجمعية آنذاك أمروا بفضّ الاجتماع وعدم اتخاذ أي إجراء يثير الحكومة أو الإنجليز، مما أدى إلى استقالة الكويتيين من العناصر الوطنية النشيطة منها، وهو ما أضعف الجمعية وهمّش دورها في الساحة الكويتية.

وأمام هذه التطورات وازدياد الوعي كان من الطبيعي أن يبادر العمال إلى التحرك بوسائل أخرى، فبعد فترة قام طلبة الكلية الصناعية بالتحرك من أجل إقامة ناد يجمعهم، وتقدموا بطلب إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التي يترأسها الشيخ صباح الأحمد وكان حمد الرجيب مديراً للشؤون آنذاك، فتمت موافقة الشؤون على تأسيس ناد باسم «المركز الثقافي العمالي» عام 1956، وتلقى العمال المساعدة والدعم من قيادات دائرة الشؤون كالسيد راشد إدريس الوكيل المساعد للشؤون وعبدالمحسن العون وطه مذكور الخبير العمالي بالوزارة، وأصدروا مجلة «العامل» وترأس تحريرها طه مذكور.

كذلك أنشأوا لجنة أسموها «فرقة الجوالة» قامت بترتيب الرحلات للأعضاء وإقامة الندوات التثقيفية وبعض الأعمال الخيرية.

بيان جابر الأحمد:

بتاريخ 1958/9/15 فاجأ الشيخ جابر الأحمد، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن في الأحمدي، شركة النفط بإصدار إعلان يلزم الشركة تلبية مطالب عمالية كثيرة. وحسب الوثائق البريطانية فإن ذلك أحدث انزعاجاً شديداً للقنصل البريطاني الذي استغرب هذا الأسلوب العلني (انظر نص الاعلان).

وأعتقد أن ذلك كان تجاوباً مع مطالب العمال.

التحرك العمالي

في عام 1961 تقدم العمال بطلب إلى الحكومة لإنشاء اتحاد عام للعمال إلا أن الطلب تم رفضه في ذلك الوقت.

في هذه الفترة رأى بعض العمال الاتصال بحركة القوميين العرب لما لها من ثقل في الساحة الكويتية لمساصعدتهم على تحقيق طموحاتهم في إنشاء الاتحاد، فاتصلوا بسامي المنيس الذي كان في ذلك الوقت مديراً لمكتب سياحي وصار هذا المكتب مقراً لتجمع العمال بعد أن وجدوا من سامي المنيس كل تشجيع ومساعدة. ولتسهيل عملهم بعد تنامي عددهم قاموا بتشكيل لجنتين واحدة لعمال الحكومة والأخرى لعمال النفط. وكانت لجنة عمال الحكومة تتألف من:

- أحمد سعيد الأصبحي،

- حسين اليوحة،

- حسين صقر،

- عبدالكريم المكيمي،

- علي صاحب،

- خلف بلال،

- محمد سيف الرويس،

- بدر القلاف،

- عبدالرحمن حسين.

أما لجنة عمال النفط فتتألف من:

- حسن فلاح،

- ناشي السعد،

- عجنان قبلان،

- ضيف الله فلاح،

- راشد السيف.

وكان من أولى مهمات العناصر الوطنية في مجلس الأمة الكويتي إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يضمن ويحسن أوضاع العمال، ويعطيهم الحق في تكوين نقابات لهم واتحاد عام. وتم إقرار هذا القانون عام 1964 ، فقدم العمال طلباً للترخيص لهم بتشكيل الاتحاد العام، إلا أن وزارة الداخلية ماطلت في إعطاء المتقدمين شهادة حسن السير والسلوك، فما كان من العمال إلا أن أرسلوا وفداً لمقابلة الشيخ عبدالله السالم الذي رحب بهم وطلب من وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله بإنهاء معاملاتهم بسرعة، وهكذا كان على الرغم من غضب سعد العبدالله عليهم لأنهم اشتكوا عليه عند عبدالله السالم.

وفي 1965/1/15 تم إشهار أول نقابتين، الصحة والبلدية، وكان أول تحرك عمالي منظم هو إعلان سواقي سيارات الإسعاف في الصحة عن عزمهم الإضراب بعد تلكؤ الوزارة في تحسين أوضاعهم، فتدخّل قادة العمال آنذاك وجمعوا السواقين بمدير الصحة وقتها سعد الناهض وحلت جميع مشكلاتهم.

هذا الإنجاز رفع معنويات العمال وحفزهم على الإسراع في الانضمام إلى النقابات.

نادي الاستقلال

احتضن نادي الاستقلال الذي كان سامي المنيس رئيساً له، نشاط العمال فأصبح لهم مقراً. وقد شكل هؤلاء الأعضاء لجنة للإعداد لقيام الاتحاد العام لعمال الكويت مكونة من:

- حسين اليوحة البلدية

- عبدالرحمن حسين التربية والتعليم

- ناصر العريفي المالية

- عبدالله ناصر الأشغال

- حسين صقر الصحة

وفي يوم الخميس 1/4/1965 عقد الاجتماع التأسيسي لقيام الاتحاد وتم انتخاب المجلس التنفيذي على النحو التالي:

- حسين صقر رئيساً

- حسين اليوحة نائباً للرئيس

- عبدالكريم المكيمي سكرتيراً عاماً

- عبدالله ناصر أمين الصندوق

- ناصر العريفي عضواًً

- معتوق الوائل عضواً

- محمد الرويس عضواً

- علي العتيبي عضواً

- صالح الجيران عضواً

- عبدالله الخريف عضواً

- صالح منصور عضواً

- خلف بلال عضواً

- بدر عمران عضواً

وفي 1965/11/12 تشكل اتحاد عمال البترول من كل من:

- حسن فلاح رئيس نقابة عمال شركة نفط الكويت

- لافي خلف اللافي رئيس نقابة عمال شركة الزيت العربية

- ناصر سعد العريفي شركة الزيت الأمريكية المستقلة

وفي تاريخ 1965/12/25 تشكل الاتحاد العام لعمال الكويت وتم انتخاب التالية أسماؤهم لأول مجلس تنفيذي:

- حسين صقر رئيساً

- حسين اليوحة نائباً للرئيس

- جاسم التورة سكرتيراً عاماً

- عبدالكريم المكيمي أميناً للصندوق

- حسن فلاح عضواً

- خلف لافي عضواً

- ضيف الله فلاح عضواً

- ناصر سعد العريفي عضواً

- يعقوب التورة عضواً

- محمد عبدالله العصيمي عضواً

- صالح الجيران عضواً

- أحمد سعيد الأصبحي عضواً

- عبدالله ناصر عضواً

إعلان من مدير الأمن العام للعمال

حكومة الكويت

إدارة الأمن العام - الأحمدي

إعلان إلى عمال شركات المقاولين الفنيين وغير الفنيين

نظراً لكون بعض شركات المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الكويت لا يقومون بواجباتهم تجاه عمالهم على الوجه الأكمل وما إلى ذلك من أشياء تهم العامل، رأينا أن نورد فيما يلي بعض النقاط الهامة والتي نراها حقاً من حقوق العامل ومن حقه المطالبة بها:

علاوة السكن

بالإضافة إلى الأجور الأساسية يصرف إلى كل مستخدم علاوة سكن قدرها 57 ناية بيزة يومياً، وتخضع هذه العلاوة للخصم اللازم مقابل توفير سكن للمستخدم، ويتوقف المبلغ الذي يخصم على مستوى السكن.

الوقت الإضافي

تصرف أجرة وقت العمل الذي يزيد عن الساعات الثماني (8) الأساسية في اليوم أو الأربع ساعات ونصف في يوم الخميس حسب أجرة الوقت الإضافي التي تساوي 1.25 أجرة الساعة، مرة وربع المرة من الأجرة الأساسية للساعة العادية.

العمل يوم الجمعة (امتياز اليوم السابع)

يصرف للمستخدمين الذين داوموا على العمل طوال الخمسة أيام ونصف التي تسبق يوم الراحة الرسمي (عادة يوم الجمعة) أجرة لذلك اليوم كأجرة يوم عادي مكون من ثماني (8) ساعات عمل، وإذا طلب منهم أن يعملوا في يوم الراحة هذا تصرف لهم أجرة إضافية تساوي (مرة وربع المرة) من الأجرة العادية لوقت العمل الكامل.

العطل الرسمية

عندما تقع عطلة رسمية في يوم عمل، يمنح المستخدمون الذين لولا العطلة لكانوا في أعمالهم أجرة عطلة.

وأجرة العطلة هي المبلغ الذي يتقاضاه المستخدم لو أنه داوم على العمل، باستثناء أجرة الوقت الإضافي وعلاوات العمل. وعندما تقع عطلة رسمية في يوم الخميس يصبح المستخدمون الذين يشتغلون نهاراً ولا يطلب منهم العمل مؤهلين لاستلام أجرة 4.5 ساعة (أربع ساعات ونصف الساعة).

وعندما تقع عطلة رسمية في يوم راحة عادي، وهو يوم الجمعة في حالة مستخدمي النهار يسري مفعول امتياز اليوم السابع وبناء عليه لا تمنح أجرة عطلة.

يجب على المستخدمين أن يكونوا حاضرين في العمل في يوم العمل الذي يسبق العطلة والذي يليها مباشرة، ما لم يمنعهم من ذلك مرض حقيقي أو يكونوا في إجازة غياب بأجرة حتى يصبحوا مؤهلين لأجرة العطلة.

يسقط حق المستخدمين الذين يغيبون عن العطل بإذن أو بدونه، لوقت يزيد عن نصف ساعات عمل يومهم الاعتيادي في أي من اليومين المؤهلين أو يغيبون في أي جزء من كلا اليومين المؤهلين، يسقط حقهم في أجرة العطلة.

الأجور المستحقة هي كالآتي:

عندما تقع عطلة رسمية في يوم عمل:

(أ) المستخدمون الذين يطلب منهم العمل يتقاضون أجرة العطلة مضافاً إليها الأجرة الأساسية للوقت العادي الذي لا يزيد عن ثماني (8) ساعات، وما يزيد عن ثماني (8) ساعات يحسب بأجرة الوقت الإضافي كما هو مبين في فقرة (الوقت الإضافي المذكور أعلاه).

(ب) المستخدمون الذين لا يطلب منهم العمل يتقاضون أجرة عطلة.

عندما تقع العطلة الرسمية في يوم راحة:

(أ) المستخدمون الذين يطلب منهم العمل يتقاضون أجرة امتياز اليوم السابع مضافاً إليها أجرة الوقت الإضافي مقابل كل الوقت الذي عمل فيه.

(ب) المستخدمون الذين لا يطلب منهم العمل يتقاضون أجرة امتياز اليوم السابع.

الإجازات السنوية

تمنح الإجازات السنوية على الوجه التالي:

1) العمال العاديون ورؤساؤهم 41 يوماً سنوياً بأجر.

2) الفئات الفنية 41 يوماً سنوياً بأجر.

3) العمال الفنيون - الإداريون 12 يوماً سنوياً بأجر.

تستحق الإجازة السنوية بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الاستخدام (مدة العمل والإجازة اثنا عشر شهراً).

فقرة الإجازات السنوية المذكورة أعلاه مأخوذة عن كادر عمال حكومة الكويت.

إدارة الأمن العام - الأحمدي

ملاحظة: لا يسري مفعول هذا الإعلان على الأشخاص المتعاقدين مع الشركة أو الشركات التي يعملون بها بموجب عقود عمل.

وعلاوة على دور الاتحاد المهم في تحسين أوضاع العمال وخصوصاً المكاسب التي تحققت في قانون العمل وكذلك دوره المهم في تحقيق المكاسب الديمقراطية والدفاع عنها، كان للقيادات العمالية الكويتية دور مميز في الأوساط العمالية العربية والدولية واحتلوا مكانة مميزة لما عُرف عنهم من حيادية موضوعية مما أهلهم لاحتلال مناصب عالية في هذه المؤسسات، فمثلاً انتخب رئيس الاتحاد العام ناصر الفرج رئيساً للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عام 1978، وانتخب السيد حسين صقر رئيساً لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية عام 1984، كذلك انتخب السيد هايف عصام العجمي، الرئيس الأسبق للاتحاد العام لعمال الكويت، أميناً مساعداً لاتحاد العمال العرب عام 2004.

وقد ظهرت أهمية اتحاد العمال أثناء الاحتلال العراقي للكويت، فقد جند علاقاته الطيبة مع الاتحادات العربية والدولية لنصرة الحق الكويتي. وقد شهدت مكانة الاتحاد عند الدول الأوروبية عندما قدم رئيس الاتحاد هايف عصام العجمي إلى لندن أثناء الاحتلال ليرتب اجتماعاً للنقابات العمالية الأوروبية لنصرة الكويت، وقام اتحاد العمال البريطاني بدور مميز في مساعدة الأخ هايف عصام العجمي في إعداد الاجتماع وتمويله وإنجاحه، وقد كان لي الشرف أن دعيت كضيف لحضور هذا الاجتماع الذي ضم قيادات عمالية أوروبية فاعلة في مجتمعاتها لكون الكثيرين منهم أحزابهم في الحكم.

وقد آلمني أن المسؤولين في الطائف رفضوا تغطية التكاليف وقدموا مبلغاً زهيداً مع الأسف الشديد، ولولا دعم هذه النقابات ومساعدتها وخصوصاً البريطانية لما كان بالإمكان أن يعقد هذا الاجتماع التضامني المهم.

لا أستطيع أن أفصل بين نضالات عمال الكويت في سبيل المحافظة على المكتسبات الديمقراطية عن نضالات بقية الشعب الكويتي، لذلك فسوف تظهر الأحداث اللاحقة أهمية هذا التلاحم والدور البطولي الذي قدمه هؤلاء من أجل وطنهم في الجزء الثاني من هذه المذكرات.