الدعيج: 76% نسبة العمالة الوطنية في البنوك المحلية

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن القطاع المصرفي يعتبر أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأكثر القطاعات جذباً للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة (في القطاع الخاص).

وأضاف الصباح أن العمل بالقطاع المصرفي يساهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة من خلال دعمهم على الإبداع والنجاح، فضلاً عن مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن القطاع المصرفي يساهم بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توفر فرص عمل للمواطنين وترفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.

وبهذا الصدد، أوضح أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في كافة البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9 في المئة في عام 2000 إلى 76 في المئة بنهاية عام 2021، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بنسبة 70 في المئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

وتراوحت نسبة العمالة الوطنية ما بين 70 و79.7 في المئة في البنوك الكويتية، وفي المقابل، انخفضت نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1 في المئة في عام 2000 إلى نحو 24 في المئة بنهاية عام 2021.

وارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي من 1543 عاملاً بنهاية عام 2000 ليصل إلى 10.171 عاملاً بنهاية عام 2021، وبمعدل نمو سنوي متوسط 9.4 في المئة بنهاية عام 2021.

وارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في البنوك الكويتية من 1543 عاملاً في عام 2000 إلى 9859 بنهاية عام 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 9.2 في المئة بنهاية عام 2021. فيما ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عاملاً في 2008، إلى 312 بنهاية عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2 في المئة بنهاية عام 2021.

كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1 في المئة في عام 2008 إلى 72.2 في المئة بنهاية عام 2021، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9 في المئة في نهاية عام 2008، إلى 27.8 في المئة بنهاية عام 2021.

ويولي القطاع المصرفي اهتماماً كبيراً بالمرأة عموماً والكويتية خصوصاً، إذ ان عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي بنهاية عام 2021 بلغ 4953 عاملة يشكلن 37 في المئة من إجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2021.

ويبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات بالقطاع المصرفي 4074 بنسبة بلغت 82.3 في المئة من عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي. ويبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات بالبنوك الكويتية 3970 من 4810 عاملات بنسبة 82.5 في المئة.

وتتولى المرأة العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي بدءاً من مستوى رئيس تنفيذي ومروراً برئاسة الإدارات والأقسام المختلفة في البنك.

ويقوم القطاع المصرفي بتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تمكين المرأة ومساعدتها على الارتقاء الوظيفي، ويأتي ذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة التي يحرص عليها القطاع المصرفي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

من جانب آخر، أشار الصباح أنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على تنمية الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي، وبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في دولة الكويت، أطلق بنك الكويت المركزي مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات التعليمية التي تقدمها بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم.