أولاً وأخيراً: بأي ذنب قتل هؤلاء؟!

اهتز الشارع الكويتي من الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة العارضية منذ أيام وراح ضحيتها 3 مواطنين أبرياء من أسرة واحدة، حيث إن الطريقة البشعة التي تمت بها الجريمة أعادت إلى الأذهان جرائم مماثلة حدثت خلال السنوات الماضية، وكان يقف وراءها خادمات ووافدون يقيمون على أرض الكويت الطيبة وينعمون بخيراتها، ولكنهم تحولوا إلى وحوش مفترسة، وخانوا الأمانة والعيش والملح، وتآمروا ضد من يمد لهم يد العون، ودبروا لهم المكائد وقتلوهم بدم بارد وبأساليب مروعة لم تكن تعرفها الكويت قبل قدوم هؤلاء المجرمين إليها.

لقد فتحت جريمة العارضية من جديد ملف الجرائم الدخلية على الكويت، والتي تمثل جرحاً ينزف من حين لآخر، فكل المواطنين والمواطنات الذين راحوا ضحية لإجرام قلة ضالة لا تزال دماؤهم تصرخ قائلة: بأي ذنب نقتل؟ ولا تزال دموع أحبابهم تسيل ولم تجف بعد، خصوصاً في ظل بطء العدالة واستمرار إجراءات المحاكمات لهؤلاء المجرمين لسنوات طويلة رغم أن هذه النوعية من الجرائم تكون واضحة ومكتملة الأركان ويمكن البت فيها سريعاً، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه وزارة العدل بضرورة التعامل مع هذه القضايا بمبدأ العدالة الناجزة، وأن يتم الإعلان عمن يتم إعدامهم ليشفي ذلك غليل ذوي القتلى، وليكون القصاص من هؤلاء القتلة عبرة لغيرهم وتحذيراً لمنع تكرار هذه الحوادث المروعة.

وكما تمثل حادثة العارضية جرس إنذار جديد من جرائم بعض الوافدين فإنها تؤكد أيضاً ضرورة أن يكون هناك فحص نفسي وعقلي للقادمين إلى الكويت خصوصاً من الجنسيات التي ترتكب هذه الجرائم المتوحشة، وأن يتم الكشف الدوري عليهم مع تجديد إقاماتهم مثلاً للتأكد من ضمان استمرار تمتعهم بالصحة العقلية والنفسية لحماية المجتمع منهم، وحتى لا تتكرر هذه الجرائم المروعة، وكذلك تقع على المواطنين مسؤولية كبيرة في انتقاء الأشخاص الذين يدخلون منازلهم ويعيشون وسطهم بعناية فائقة، وألا تكون الثقة بهم مفرطة، وأن يتابعوا علاقات هؤلاء بمن حولهم ومع من يتواصلون وألا يسمحوا بتردد أشخاص غرباء عليهم، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي تغييرات أو انحراف في سلوكهم، وعلى الجميع أن يدرك أن الكثير من الجرائم التي شاهدناها أثبتت مقولة «اتق شر من أحسنت إليه».

مشاري ملفي المطرقّة