52% نمو الصفقات العقارية في دول الخليج عام 2021

كشف تقرير لشركة "كامكو إنفست" حول القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن نمو الصفقات العقارية في تلك الدول بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي في عام 2021 مع تباين معدلات الرسملة العقارية في عام 2022.

وقال التقرير، إن قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 وصلت إلى 137.4 مليار دولار، متجاوزة مستويات عام 2020 (90.5 ملياراً)، وعام 2019 (96.5 ملياراً) على التوالي، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية.

في التفاصيل، ساهمت السعودية بأكثر من نسبة 41 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتان) ما نسبته 33.4 في المئة إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال عام 2021، ووصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 663.323 مقابل 570.080 في عام 2020.

ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في عام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري، الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري.

وبعد أن ألقت جائحة "كوفيد 19" بظلالها خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت خلال عام 2021 في اكتساب بعض الزخم وسط مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام.

ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من حيث النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لشركة "بروبرتي مونيتور".

واستفادت قطاعات الفيلات والمنازل من فئة (تاون هاوس) من إقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات حول التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة على معدلات القروض.

وفي قطاع الشقق، تقلصت عائدات العقارات السكنية في دبي في عام 2021 نتيجة ارتفاع الأسعار بحوالي 15 -70 نقطة أساس لكل أنواع الشقق.

كما ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل، إذ ساهمت المبادرات السكنية مثل برنامج سكني طرحه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في تعزيز الطلب على ملكية المنازل في السعودية.

وبالنسبة لعام 2022، رأى التقرير أن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية.

كما من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص وسط مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.

واشار التقرير الى ان المصادر الجديدة للطلب الناجمة عن التكنولوجيا، والإعلام والاتصالات، والرعاية الصحية/الأدوية، والقطاعات القانونية، وقاطني العقارات الذين يفضلون توفير المسؤولين عن العمليات التشغيلية لبيئة عقارات مكتبية قائمة على أسس الاستدامة بهدف تمييز مكاتبهم مقارنة بالمساحات التقليدية والمرنة في عام 2021.

في حين سعى آخرون لإعادة توظيف مساحاتهم لاستيعاب الطلب من مصادر بديلة مثل مراكز البيانات، في وقت أثرت عدة عوامل غير اعتيادية على سوق العقارات المكتبية في دول مجلس التعاون الخليجي،

وارتفع متوسط الإيجارات في دبي (+ 2 في المئة) وأبو ظبي (+ 5 في المئة) والرياض (+ 4.0 في المئة) على أساس سنوي في العام 2021، وفقاً لبيانات الاستشاريين.

وفي الكويت، استقرت إيجارات المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة (أ) في حدود تراوحت ما بين 9-11 ديناراً كويتياً للمتر المربع شهرياً، وظلت الإيجارات مستقرة على أساس سنوي، إذ ما تزال إضافات العرض الخاصة بالسوق المكتبي المتميز محدودة، في حين تراجعت الضغوط على ايجارات المساحات الثانوية.

ومن المتوقع أن يزداد إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 29.24 مليون متر مربع مقابل 27.31 مليوناً، وفقاً لبيانات الاستشاريين.

ونرى أنه قد تطرأ تعديلات على تلك التقديرات وأن يتم خفضها، بدلاً من نوعية المنتج الذي يبحث عنه المستأجرون الآن، وبسبب زيادة خيارات المساحات المرنة، مثل مراكز الأعمال المزودة بالخدمات.

ورجح التقرير أن تظل إيجارات المساحات المكتبية من الفئة (أ) مستقرة وسيتم شغل المساحات الشاغرة بوتيرة سريعة، في حين أن التحول المستمر لمتطلبات المساحات الجديدة، والمستأجرين الذين يسعون إلى الانتقال الى أماكن أفضل من مساحاتهم الحالية من شأنه أن يبقي أوضاع السوق مواتية للمستأجرين.

كما أنه نظراً لكل العوامل المختلفة التي تؤثر على مصادر الطلب الجديدة سالفة الذكر، والشركات التي تعمل على ترسيخ استراتيجيات العمل من المكاتب بالإضافة إلى المرونة/العمل عن بُعد، نعتقد أن العام 2022 سيكون عام الأساس الجديد للطلب على العقارات المكتبية في المستقبل.