فساد مؤسسات الدولة

لا يوجد بلد يكاد يخلو من الفساد السياسي أو الفساد في مؤسساته، إلا أن تطور المجتمعات ومعايير الحوكمة والتحول الرقمي ساعد أرقى الشعوب (لا البلدان) في الحد من هذا الفساد وأصبح من النادر جداً أن تجده.

لن نتطرق لمؤشرات مدركات الفساد أو التقارير الدولية المناهضة له، ولن ندلي بعدة أمثلة لأن الأغلبية تعرضوا لشكل من أشكال الفساد، لذا لمَ لا نقيم مؤسساتنا ذاتياً بطرح عدة أسئلة وكل منا يجيب عنها؟ هل حصل أن طلبت شخصية سياسية منك رشوة أو مقايضة نظير مساعدته لك؟ وهل حصل أن طلب مسؤول أو موظف حكومي منك رشوة أو مقايضة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل تحصل على حقوقك الأساسية عند مراجعة أي جهة حكومية بسهولة ومرونة وضمن إجراءات شفافة ومتاحة للجميع؟ وهل حصل أن تعرضت لظلم وعدم مساواة من مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الرقابية؟ والعديد من الأسئلة التي إن أجبنا عنها فسندرك نسبة الفساد ومدى انتشاره في مجتمعنا.

هناك بلدان عديدة قطعت خطوات كبيرة في مكافحة الفساد السياسي والفساد في مؤسساتها، إلا أن هذه البلدان كان لديها حكومات قوية وقرارات حاسمة لوأد هذه الظاهرة، مع العلم أن ظاهرة الفساد تنتشر في الدول النامية المكتظة بالسكان ودرجات الفقر والبطالة لديها عالية جداً، إلا أن من المؤلم أن نجد هذا الفساد في مجتمعنا الصغير النفطي ذي المدخول العالي للفرد.

مكافحة الفساد تتطلب إرادة (سياسية) لخلق مؤسسات قانونية ومالية ورقابية قوية ويتمتع العاملون فيها بالنزاهة والخبرة ومبنية على معايير الحوكمة والشفافية في كل قطاعاتها وأجزائها، ويتطلب إصلاح المؤسسات ذات الأداء الضعيف، وعلى وجه الخصوص التي ترفض التحول الرقمي، ومن معايير الإصلاح الرئيسة تقييم أداء القياديين ومراجعة أداء واجباتهم الوظيفية والبدء بأعلى الهرم للحد من هذه الظاهرة.

استياء المجتمع من أداء الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة نابع من إحساسهم الوطني، فمعدلات الاستياء والخوف تزداد يوما بعد الآخر، نتيجة ارتفاع معدلات الخوف والرهبة من المستقبل، بسبب غياب الخطط والاستراتيجيات التي تسير عليها الدولة على المدى الطويل.

خالد الردعان