«البترول الوطنية» تؤجل غرامات تأخير على مقاولين أجانب

كشف مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية الكويتية أجلت تنفيذ غرامات التأخير على مقاولي مشروع الوقود البيئي الأجانب، والبالغة نحو 122 مليون دينار، ولم يتم إعفاء أي من المقاولين من تلك الغرامات، مبينا أن التأجيل جاء لتجنب أي عقبات قد تؤثر على استكمال المشروع، كما هو مخطط له، ولن تواجه الشركة أي مخاطر بسبب هذا التأجيل، حيث يتم حجز المبلغ المطلوب حتى الفصل في مسؤولية التأخير.

وقال المصدر إن إجمالي الصرف على المشروع بلغ حتى الآن نحو 4.518 مليارات دينار من أصل 4.680 مليارات هي كلفة مقدرة للمشروع، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية، بالوصول إلى طاقة تكريرية تصل الى نحو 1.6 مليون برميل عام 2025، وبأعلى مستوى تحويلي لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وأفاد بأن الطاقة التكريرية الإجمالية لمشروع الوقود البيئي ستصل إلى 800 ألف برميل يوميا لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، بعد انتهاء أعمال تنفيذ المشروع بشكل كامل، بواقع 454 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله، و346 ألفا لمصفاة الأحمدي، مضيفا أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال مراحل تنفيذ المشروع، بينها الظروف الصعبة المترتبة على جائحة كورونا، ما أدى إلى تأجيل وتعطيل تنفيذ الكثير من الأعمال، ورغم تلك الظروف فإن الشركة استمرت في الإنتاج لتلبية التزاماتها تجاه عملائها في الداخل والخارج.

أشرف عجمي