«التحكيم التجاري» يعقد ندوة افتراضية بعنوان «سلطات المحكم ومعايير السلوك الأخلاقي»

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الأول، ندوة افتراضية عن بُعد بعنوان "سلطات المحكم ومعايير السلوك الأخلاقي".

وصرح عبدالوهاب الوزان، رئيس مجلس إدارة المركز أن "الكويت للتحكيم التجاري" يساهم من خلال هذه الندوة في تنمية المهارات الأساسية لدى المحكمين والمهتمين وتطوير قدراتهم في مجال التحكيم، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية، والاطلاع على المعايير التي ينبغي على المحكم المحافظة عليها، حتى تتسم إجراءات التحكيم بالحيادية والنزاهة والاستقلال، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على العملية التحكيمية وثقة المتنازعين في المُحكم.

وحاضر بالندوة المستشار الدكتور خالد العميرة، متحدثاً عن "السلطات القانونية للمحكم" وطبيعة عمله، وتضمنت محاضرته تعريف المحكم، وأهم الشروط الواجب توافرها فيه، عرض فيها كيفية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم من قبل مركز التحكيم أو الخصوم الذين أولوه مهمة الفصل في الخصومة بينهم، وحرية الأطراف في اختيار من يثقون بهم ليتولوا مهمة الفصل في نزاعاتهم وإصدار حكم بشأنه.

وتطرق العميرة أيضاً إلى سلطات المحكم بدايةً من اتفاق التحكيم، مروراً بإجراءات التحكيم حتى صدور الحكم في المنازعة، حيث تنحصر تلك السلطات في نطاق الفصل في النزاع المعروض عليه وبين أطرافه، فلا تتعداه إلى نزاع آخر أو أطراف آخرين.

كما ألقى الدكتور محمد الهديب محاضرة بعنوان "معايير السلوك الأخلاقي للمحكم"، متحدثاً فيها عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالمعايير التي يجب على المُحكم الالتزام بها، وحقوق وواجبات المحكم والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المحكم وأهمها، حيادته واستقلاله، واحترام علاقة الثقة والسرية اللازمة للتحكيم".

وقد شهدت الندوة تفاعلًا واضحاً من المشاركين الذين قدموا نقاشاً قانونياً راقياً ساهم في تحقيق قيمة مضافة إلى الندوة التي عقدت عن بعد، حفاظاً على صحة المشاركين، والتزاماً من المركز بالاشتراطات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة كورونا.

يذكر أن هذه الندوة هي الأولى في سلسلة فعاليات المركز للموسم الثقافي الجديد لعام 2022، والتي تزخر بالعديد من الموضوعات المتعلقة بمجال التحكيم والتوفيق وتناقش إشكاليات الواقع القانوني فيه.

وأكد الوزان أن المركز يستعد لعقد عدة فعاليات وبرامج بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، حيث يرتبط المركز بعدة اتفاقيات تعاون منها محكمة التحكيم الدولية بلاهاي، وبرنامج CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين، وإدارة الفتوى والتشريع، وغيرها من المؤسسات المهمة والفاعلة في مجال التحكيم، وتتنوع تلك الفعاليات بين مؤتمرات دولية وورش عمل إقليمية وبرامج تدريب ودورات محلية، ويأتي ذلك في إطار نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات والمؤسسات.