نفتالي بينيت: المنطقة ستدفع ثمناً باهظاً لأي اتفاق مع إيران

في ظل حديث عن تقدم في محادثات فيينا من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق جديد يضمن رفع العقوبات عن طهرن مقابل إعادة امتثالها للقيود الذرية، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، أمس، على أن حكومته تعارض الاتفاق النووي «المتبلور» بين أميركا وإيران، محذرا من أن المنطقة ستدفع ثمنا باهظا لتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وشن بينيت، خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس، هجوما لاذعا على الاتفاق المحتمل، الذي رأى أنه تبلور بالفعل، بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن «أول محاور التهديدات لدولة إسرائيل هي إيران، ونحن كحكومة نتحمل مسؤولية مواجهة البرنامج الذري الإيراني، وبالطبع نراقب عن كثب ما يجري في محادثات فيينا».

وأضاف في كلمته: «موقفنا معروف وواضح، الاتفاق بالشروط المقترحة والمتبلورة يضر في مواجهة البرنامج النووي. من يعتقد أن الاتفاقية ستزيد الاستقرار مخطئ. سيؤدي ذلك إلى تأخير مؤقت في مجال التخصيب، لكننا جميعا في المنطقة سندفع ثمنا باهظاً»، مبينا أنه في الأسابيع الأخيرة، وبالتحديد خلال محادثات فيينا، «صعدت إيران من عدوانيتها، وشنت عمليات إرهابية مرارا وتكرارا في المنطقة، كما شاهد الجميع. هكذا تجري مفاوضات على غرار طهران».

وتابع المسؤول الإسرائيلي، المنتمي للتيار اليميني المتشدد، «في هذه الأيام نقوم بسد الفجوات وبناء القوة العسكرية لإسرائيل لسنوات وحتى عقود مقبلة»، مجددا تأكيده على أن الدولة العبرية «ستحتفظ بحرية العمل، على أي حال، مع أو من دون اتفاق»، وخلص إلى القول: «كل مستثمر عاقل يفهم أن الاستثمار في النظام الإيراني، وفي الاقتصاد الإيراني، ليس استثمارا حكيما، لا على المدى الطويل، ولا على المدى المتوسط».

وأتت تصريحات بينيت، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، أن «الهدف من مباحثات فيينا هو عقد اتفاق جيد وليس مؤقتا، ما يهم طهران هو سلوك الطرف الأميركي، وأن يكون رفع العقوبات حقيقيا وملموسا»، متابعا: «لا شروط أميركية مسبقة، ومفاوضات فيينا تستند إلى وجهات نظر الخبراء». وفي غضون ذلك، خرج مستشار المرشد الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أمس، مجددا، ليشكك في التقدم المحدود بفيينا، مبينا أن المحادثات مازالت بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف، في إشارة إلى إعادة القيود على النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي فرضت عقب انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وأضاف عبر «تويتر»: «تتطلب القرارات السياسية في واشنطن توازنا في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد».

إلى ذلك، أفادت هيئة البث البريطانية (بي بي سي) بأن سلطات ​إيران​ اعتقلت عشرات القياديين في «الحرس الثوري»، على خلفية حادثة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، أواخر نوفمبر 2020، ذاكرة أن وزير الاستخبارات السابق محمود علوي أكد أنه أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود مخطط لاغتيال زادة في نفس المكان والتاريخ، وذلك قبل شهرين من العملية، ولفتت إلى أن علوي رجح أن العقل المدبر في عملية الاغتيال، التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها، من أفراد القوات المسلحة، ونوه علوي ضمنا بأنه «من أفراد ​الحرس الثوري».

وأوضحت الهيئة، في تقرير نشرته، أنه «إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن العقل المدبر يجب أن يتولى وظيفة رفيعة ضمن الحرس الثوري، بحيث تمكنه من تجاهل ذلك التحذير الصادر من علوي، وتطبيق خطته في التاريخ والتوقيت والمكان المحدد»، لافتة إلى أن «مصادر داخل الجناح الأمني لسجن إيفين في طهران، الذي يضم متهمين بالتجسس لمصلحة دول أخرى، صرحت بأن «العشرات من قيادات رفيعة المستوى في الحرس الثوري محتجزون هناك».

ونقلت عن ضابط استخباراتي سابق في ​«فيلق القدس»​ تأكيده أن «وكالات أجنبية جمعت أدلة ضد عدد من السفراء الإيرانيين وقيادات الحرس الثوري»، موضحا أن «هذه الأدلة تضم معطيات عن علاقات غرامية مع نساء يمكن استخدامها لابتزاز هؤلاء المسؤولين وإجبارهم على التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية».