صندوق المشروعات الصغيرة... عامان بلا تمويل

في أبريل المقبل، سيكون قد مضى عامان تقريباً على إغلاق الصندق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة بابه أمام استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة.

وكشفت مصادر لـ«الجريدة» أن الصندوق أبلغ المستثمرين الجدد منذ أبريل 2020 بأن طلباتهم لتمويل مشاريعهم الجديدة تم إيقافها مؤقتاً لحين إشعار آخر، إلا أن هذا الإيقاف المؤقت يفصلنا حالياً ما يقارب الشهرين كمدة زمنية ليصل الى عامين، والى الآن لا يوجد موعد محدد لعودة التمويل مرة أخرى.

وأشارت المصادر الى أن هناك عدة سيناريوهات أدت إلى إيقاف التمويل، أبرزها شحّ السيولة وتسديد دفعات رأسماله في الهيئة العامة للاستثمار، آملة أن يكون لارتفاع أسعار النفط وتحسّن الميزانية العامة للدولة ذريعة لعودة قطار التمويل، لاسيما أن الصندوق أعلن خلال الشهر الجاري أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ نحو 1420 مشروعا تقريباً منذ بداية العمليات التمويلية، كما أن هذا الرقم يعد من بين أعلى النسب على مستوى العالم، مقارنة بسنوات بدء العمليات التمويلية، لكن على أرض الواقع، فإن التمويل الفعلي أقل من الموافقات.

وشكل إيقاف التمويل الجديد ضبابية في الجانب الاستثماري وإيجاد مصادر دخل جديدة، مبينة أنه من الواضح أن موعد عودة التمويل للمشاريع الجديدة يعدّ آخر الأولويات، لاسيما أن هناك عدداً منهم يعول على تلك المشاريع في توفير مصدر للدخل.

وبيّن الصندوق خلال العام الماضي أن فتح باب التقديم مرتبط بقرار مجلس الوزراء والوضع الاقتصادي والصحي للدولة، الى جانب ميزانية الدولة، كما أن تمويل المشاريع توقّف تماماً منذ بداية جائحة كورونا، ولم يتم استثناء أي طلب تمويل، في حين أن متوسط تمويل المشروعات هو 220 ألف دينار لكل مشروع.

من جانب آخر، قام الصندوق الوطني بتجديد التعاقد مع إحدى الشركات خلال وقف تلقي طلبات التمويل وقرار تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة الصادرة من اللجنة الاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء ومجلس الإدارة، حيث جدد الصندوق التعاقد مع الشركة في 24 أبريل 2020، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأول، الصادر في 1 أبريل 2020 بشأن وقف تحصيل أقساط المبادرين، ووقف استقبال طلبات المبادرين من تاريخ القرار ولمدة 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، علما بأن هذا العقد يخدم فئة مقدمي طلبات التمويل لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد، وأنه لن يتم الاستفادة من عقد التمديد، وذلك لاستمرار إيقاف تمويل المبادرين حتى 2022 وفقاً لما ورد في قرار التمديد الثاني، والذي جاء في أكتوبر 2020 بتمديد التأجيل لـ 6 أشهر أخرى، ويليها قرار التمديد الثالث لمدة سنة تبدأ من انتهاء التمديد السابق.

وطلب ديوان المحاسبة، في تقرير، بيان أسباب تعاقد الصندوق الوطني مع الشركة المذكورة على تأدية أعمال يقوم بها النظام الآلي لتمويل المبادرين، وتحميل الصندوق الوطني بتكاليف هذه الأعمال، وبضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي تكرار ذلك مستقبلاً، وبتطبيق الشروط التقاعدية وتطبيق الجزاءات المستحقة على الشركة، وبيان أسباب التعاقد مع الشركة وتحميل الصندوق الوطني قيمة التعاقد لعقد لن يتم الاستفادة منه، وذلك بسبب تأجيل الأقساط ووقف التحصيل من المبادرين بسبب الجائحة.

وأكد الديوان أن الصندوق لم يوضح الاختلافات في المهام التي تقوم بها الشركة عن تلك التي يقوم بها الصندوق، وبأن الصندوق لم يبيّن سبب عدم تطبيق الغرامات، كما لم يبيّن أسباب توقيع عقد التمديد، والذي يخدم فئة مقدمي طلبات التمويل لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد، على الرغم من إيقاف تمويل المبادرين حتى 2022.

وأوضح الصندوق في السابق أن عودة التمويل مرهونة بتحسّن الوضع الصحي والاقتصادي للدولة، وارتباطه بقرار مجلس الوزراء، كما ذكر أنه نظراً للأوضاع الراهنة التي مرت بها الكويت والآثار السلبية الخاصة بالاقتصاد الوطني، وأيضا لشحّ السيولة المتوافرة بالصندوق، فإنه من الصعوبة طلب رأسمال الصندوق من الهيئة العامة للاستثمار، مما جعل عددا كبيرا من المبادرين يستهجنون إيقاف باب التمويل لفترة زمنية وصلت إلى ما يقارب العامين، خاصة مع تحسُّن أسعار النفط والميزانية العامة للدولة بانخفاض العجز، ومدى تأثير هذه القرارات على عرقلة إقامة مشاريعهم وحرمانهم من البدء فيها.

يذكر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر بيانا في أول أبريل 2020 أنه قرر كذلك إيقاف تلقي طلبات التمويل الجديدة من هذا التاريخ ولـ 6 أشهر، موضحا أن هذه القرارات تأتي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

جراح الناصر