بوصلة: الكويت في مؤشر الابتكار العالمي

نشر في 06-02-2022
آخر تحديث 06-02-2022 | 00:08
 د. عبدالعزيز إبراهيم التركي يهتم مؤشر الابتكار العالمي بقياس نبض أحدث اتجاهات الابتكار العالمية لمختلف اقتصادات العالم سنوياً، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في مقاييسه، وقد صُمّم هذا المؤشر لالتقاط أشمل صورة ممكنة عن الابتكار، إذ يضمّ نحو 80 مؤشراً، بما في ذلك التدابير المعتمدة من كل اقتصاد بشأن البيئة السياسية والتعليم والبنية التحتية والمعرفية، ويمكن استخدام مختلف المقاييس التي يوفرها مؤشر الابتكار العالمي لأغراض رصد الأداء ومقارنة التطورات مقابل الاقتصادات المندرجة ضمن المنطقة أو فئة الدخل ذاتها (المصدر: موقع الويبو).

ويصدر هذا المؤشر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وهي منتدى عالمي للخدمات والسياسة العامة والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، وهي وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وتضطلع بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع، أما رسالتها فتتلخص في "النهوض بالابتكار والإبداع لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، من خلال نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية". (المصدر نفسه).

ومن بين أهدافها الاستراتيجية تقديم خدمات عالية الجودة في إطار أنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية، وتنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها، والمصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية، ومن أهم أهدافها، تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية، وهذا ما نحتاجه في الكويت، فترتيبنا الحالي في مؤشر الابتكار العالمي هو 72 من بين 132 اقتصاداً مسجلاً في مؤشر الابتكار العالمي، فلماذا يجب أن نهتم بهذا المؤشر وكل ما يصدر عن "الويبو"؟

الجواب: لأن الكويت وضعت رؤية ترغب في تحقيقها في 2035 لتصبح وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في بيئة أعمال تنافسية مبتكرة تقودها بالشراكة مع القطاع الخاص، وترتكز بشكل رئيس على رأس المال البشري الإبداعي المرتبط بالمخترعين والمبتكرين، وأيضاً في سبتمبر 2015، اعتمدت الكويت رسميا في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر- من بينها الهدف رقم 9 المرتبط بالابتكار- وقد أدرجتها في خططها التنموية وبرامج عملها السنوية، لذلك هناك حاجة ماسة للاهتمام بالمواهب المحلية، من خلال اكتشاف ورعاية وتطوير الموهوبين والمبدعين من أجل زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لدعم تنويع الاقتصاد المحلي واستدامته.

فإذا تم تفعيل برنامج وطني لحاضنة متكاملة للمواهب بهيكل تنظيمي مرن، وبدعم مالي لا محدود، وبتقنيات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقيادة مبتكرة وموارد بشرية متميزة، يمكن أن تتم زيادة مساهمة المخترعين الموهوبين في اقتصاد البلد بأعلى من المتوقع في السنوات القليلة القادمة، فعند إلقاء نظرة سريعة على التقرير السنوي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نجد أن هناك أكثر من 400 براءة اختراع تم تسجيلها في السنوات العشر الماضية من خلال مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

ومن بين 21 اختراعا تم تسجيلها في عام 2018، حصل 17 منها على دعم وتمويل من الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي العام نفسه تم تسجيل زيادة أكثر من 31٪ في عدد الطلبة الموهوبين من 124 في 2014 إلى أكثر من 397 طالبا في مدارس الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

إذاً لدينا في الكويت مؤسسات داعمة للموهوبين والمخترعين أسهمت في تأسيس علاقات محلية وإقليمية ودولية وشراكات استراتيجية مع المنظمات الإقليمية والعالمية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بهدف الاسترشاد بمعاييرها الدولية والاستفادة من مؤشراتها التنافسية ومن دراساتها وتقاريرها الدورية، ولكننا ما زلنا بحاجة لاستكشاف عدد أكبر من المواهب بجانب تأهيل المخترعين منهم فنياً ومهنياً وتمكينهم من تطبيق اختراعاتهم وابتكاراتهم بمختلف قطاعات الدولة، وهذا لن يتم إلا بالتعاون الكامل بين جميع الجهات لإزالة كل التحديات والعقبات، وتبني تغييرات جذرية في بيئة أعمالها حتى تكون حاضنة لاختراعات وابتكارات الموهوبين، كاعتماد بيئة عمل رقمية، ووضع خطط تشغيلية ذات أهداف ذكية قابلة للتطبيق والقياس، واعتماد الذكاء الاصطناعي في التحليل الإحصائي والإقصائي والتقييم وفي جميع إجراءات العمل المتكررة، واعتماد هيكل تنظيمي رشيق لتسريع آلية اتخاذ القرار لضمان الفعالية والكفاءة في إنجاز الأعمال، والتوسع في نشر ثقافة الابتكار في المناهج ووسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية حتى نكتشف أكبر عدد من الموهوبين.

فالكويت تملك مؤسسات رائدة، قابلة للتكيف والتطوير، وجاهزة لجذب وتمكين الموهوبين، والاستثمار في ابتكاراتهم واختراعاتهم التي ستنوع اقتصاد البلد وترفع مراتبه في مؤشر الابتكار العالمي.

● د. عبدالعزيز إبراهيم التركي

back to top