7 نقاط عالقة بمفاوضات طهران النووية

كشف مصدر مرافق للوفد الإيراني، الذي يخوض مفاوضات شاقة مع القوى الكبرى في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، عن وجود 7 نقاط عالقة في المباحثات الدولية التي علقت، أمس، لإفساح المجال أمام الوفود لإجراء مشاورات سياسية بعواصم بلدانهم.

وأوضح المصدر أن النقطة الأولى تتعلق بـ»العقوبات والالتزامات»، حيث تطالب طهران بأن تتمكن من التحقق من رفع العقوبات الأميركية بشكل عملي عبر السماح لها ببيع البترول والبضائع، وفتح القنوات المصرفية الدولية، وفك الحظر عن أموالها المجمدة أو المصادرة لأي سبب.

في المقابل، تريد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الإيرانيين جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ تعهداتهم بإعادة القيود الذرية بالتوازي مع رفع العقوبات، وليس اشتراط انتهاء رفع العقوبات بالكامل، ومنح المنظمة الدولية للطاقة الذرية ترخيصاً للتفتيش في منشآت محددة، للتأكد أن الجمهورية الإسلامية لم تخصب اليورانيوم أكثر مما أعلنته.

وتتمحور النقطة الثانية حول مصير اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل المحظورة ببنود صفقة 2015.

وفي حين تصر واشنطن على تدمير جميع تلك المواد، تعرض طهران إخضاع تلك العناصر لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو إخراجها، إلى بلد ثالث، لفترة زمانية محددة، بعد الحصول على ضمان بأن الولايات المتحدة لن تكرر انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

وتشير نقطة الخلاف الثالثة إلى عدم التفاهم بشأن زمن بدء تنفيذ التفاهم المحتمل وتعارضه من الجدول الزمني لصفقة 2015، حيث تطالب واشنطن بتمديد المهل الزمنية القديمة لبعض الأنشطة المحظورة على طهران، وهو ما ترفضه الأخيرة.

وتتعلق النقطة الرابعة برفض إدارة بايدن رفع بعض العقوبات التي تم فرضها على كيانات وشخصيات إيرانية، دون الدخول في مفاوضات مباشرة على غرار ما نصت عليه الصفقة الأصلية للاتفاق.

النقطة الخامسة

وأوضح المصدر أن خامس نقاط الخلاف العالقة تدور حول مطالبة طهران لواشنطن بتعويض الشركات والمصارف الدولية، والأشخاص الذين خضعوا لإجراءات عقابية بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وإطلاق سراح المسجونين منهم.

إلا أن واشنطن ترفض دفع التعويضات وتطالب بصفقة تبادل لإخراج أميركيين وغربيين من سجون طهران.

وأشار المصدر إلى أن الخلاف السادس يتضمن رفض إدارة بايدن تقدير إيران حجم خسائرها المالية جراء انسحاب ترامب بـ200 مليار دولار وعرضها بحث الموضوع في «اجتماعات ثنائية مباشرة» على أن تكون التعويضات «غير نقدية».

وفي النقطة السابعة والأخيرة تصر الولايات المتحدة على ضرورة أن تجدد الجمهورية الإسلامية الالتزامها بـ»روح الاتفاق النووي»، وتقول إن معاهدة 2015 كانت مجرد خطوة أولى، على أن تتواصل المفاوضات لحل جميع الخلافات الأخرى عبر الدبلوماسية، بما في ذلك أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية المثيرة للجدل.

وفي النهاية أكد المصدر أن الاجتماعات الأخيرة بفيينا شهدت تجاوبا كبيرا من قبل الطرفين الإيراني والأميركي لمطالب بعضهما البعض، ومحاولة لتقريب وجهات النظر.

وحسب قوله يبدو أن الجميع يقتربون من الوصول إلى صيغة تفاهم يمكن أن يتم التوقيع عليها قريباً.

إلى ذلك، أفادت وکالة «يونهاب» الكورية الجنوبيّة بأن إيران وكوريا الجنوبية تخططان لعقد محادثات في سيول فبراير المقبل لمناقشة كيفية نقل الأصول الإيرانية المجمّدة، نحو 7 مليارات دولار، إذا تم رفع العقوبات، وما يطرأ من قضايا إذا فشلت محادثات فيينا.

وقال مصدر كوري جنوبي إن البلدين قد يناقشان إمكانية استئناف مبيعات النفط الإيراني إلى سيول إذا تم رفع العقوبات.

وکانت كوريا الجنوبية مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني، وفي عام 2017 اشترت بقيمة أكثر من 7 مليارات و800 مليون دولار من النفط الإيراني، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، توقفت عن شراء النفط من إيران.

في موازاة ذلك، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أعلنت، أمس، سماح المصرف العراقي للتجارة، للحكومة الإيرانية باستخدام مواردها المحجوبة في المصرف، لاستيراد سلع أساسية غير خاضعة للعقوبات الأميركية.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد كشفت في وقت سابق أن لديها 5 مليارات دولار من الأموال المجمدة في بغداد لدفع ثمن مشتريات الغاز من إيران. وتأتي تلك التطورات في وقت شهدت عدة مدن إيرانية، أمس، اعتصامات واحتجاجات للمعلمين داخل المدارس واحتجاجات مماثلة للكوادر الطبية ضد تردي الأوضاع المعيشية وتدني الأجور.

طهران - فرزاد قاسمي