صباح الريس: هدم قصر العدل إهدار للمال العام ومخالف للدستور

ذكر المهندس الكويتي المعروف صباح الريس أن من اتخذ قرار هدم مبنى قصر العدل اختار أسهل الحلول، إذ إن قرار الهدم لا يحتاج الى أي جهد سوى إعطاء الأمر بالهدم دون تحمل أي مسؤولية، ويدل على نقص في الخبرة، لافتا إلى أن قرار الهدم لم يراع المحافظة على المال العام الذي حماه الدستور في المادة 17، التي تنص على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، وكذلك المادة 12 التي تنص على: "تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية".

وقال الريس، في تصريح أمس، "إننا نلمس حاجة وزارة العدل للتوسعة، وهذا لا يمنع من إدخال المبنى القائم ضمن المباني الجديدة، إذ إن العقل الخلاق المميز هو من يدخل الماضي مع الحاضر بتناغم جميل ليكملوا بعضهم البعض"، متابعا: "كان من الواجب أن تتضمن الشروط المرجعية للتصميم الجديد شرطا بإبقاء المبنى الحالي مدعما بالدراسة الهندسية القيمية للمشروع، لا أن تعتبر أن كل الأرض المخصصة للمباني الجديدة خالية من أي مبان، وكأن المبنى الحالي، الذي تفوق قيمته 50 مليون دينار، لا يساوي شيئاً، وهو والعدم سواء".

وأشار إلى ما أوردته جريدة "الجريدة" في عددها الصادر 5 مارس 2020 حول النية لهدم قصر العدل، الذي قام بتصميمه المعماري الأسكتلندي سير باسيل سبينس، وهو واحد من أفضل المهندسين المعماريين في القرن العشرين، والذي شملت أعماله مبنى البرلمان النيوزيلندي، وكاتدرائية كوفنتري، وثكنات هايد بارك في لندن.

وأضاف أن أعمال سبينس المميزة أهلته لأن تقوم ملكة بريطانيا بمنحه لقب "سيـر" تكريما له، موضحا أن صورة المبنى عند بنائه زينته العملة الكويتية، وهذا بحد ذاته فخر كبير لأي مبنى، وأكد أن قصر العدل مؤلف من سردابين وثمانية طوابق، ولا تقل قيمته الحالية عن 50 مليون دينار.