صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5040

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الجمعية الاقتصادية: تحويل «BOT» إلى «الشراكة» خطوة جريئة

لتحقيق أقصى منفعة للمال العام وضمان الشفافية

  • 21-01-2022

ثمنت الجمعية الاقتصادية خطوات وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في هذه الخطوة الجريئة لتحويل عقود أملاك الدولة "BOT" وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للمال العام وضمان الشفافية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد المطيري، أن ما فعله وزير المالية هو ما كانت الجمعية ولا تزال تطالب به، وهذا إقرار لروح التعاون المشترك بين جهات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في البلد. ولفت المطيري إلى أن الجمعية حذّرت سابقاً من مغبّة تجديد أراضي أملاك الدولة من دون طرحها بالمزاد، والتي من المحتمل أن تضرّ بميزانية الدولة ولا تُنمّيها، مؤكدا أن البلاد بأمسّ الحاجة إلى تنمية وتعظيم إيراداتها.

وقال إن الجمعية تعتبر هذا موقفاً للأمام في هذا الملف الشائك الذي لطالما طالبت بتحريكه لجميع وزراء المالية السابقين منذ فترة بشأن تجديد أراضي وأملاك الدولة من دون طرحها في المزاد العلني، وهذا كان دور الجمعية الأصيل في التحذير من أي ممارسات لا تنمّي روح الشفافية والعدالة ممن يديرون الملف المالي والاقتصادي في البلد في أي فترة سابقة ولاحقة، لذلك نشدّ على يد الوزير الرشيد في هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على المال العام.


وقد أكدت الجمعية سابقا أن الاعتماد النفطي لا يمثّل المشكلة الوحيدة التي تعانيها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، وطالبت بضرورة تطبيق قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة وأراضيها، والتي سيكون لها تأثير مباشر في ميزانية الدولة إذا أحسن استغلالها.

وأضاف: "وبالنظر إلى إيرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية هي نوع من أنواع الخدمات التي تُعنى بالرفاهية، ويكون للدولة الحق في أن تجني ثمار استثماراتها الطويلة الأجل بعد 20 عاما من تأجيرها على القطاع الخاص الذي طوّر الأرض، واستفاد من أسعار العقار المنخفض للمتر المربع حسب المتعارف عليه عالمياً، لكن بعد عملية التشييد وانقضاء مدة انتفاع الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص، فإن الدولة تضع أسعارا مواكبة للواقع ليكون أحد روافد الإيرادات الجديدة للخزانة العامة".

وما حدث يُعد تغييرا للأفضل في نهج التعاطي مع هذه الملفات، وبالأخص بتحريك ملفات مركونة بحجة "قيد الدراسة".