ملتقى الإصلاح: على السلطتين إعادة تقديم قانون «الوطنية العليا للانتخابات» وإقراره

دعا الملتقى الوطني للإصلاح الحكومة الى إعادة تقديم مشروع قانون «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات»، كما دعا مجلس الأمة الى الإسراع في مناقشة المشروع وإقراره.

وأعلن الملتقى في بيان له أمس أنه «مع إعادة تشكيل الحكومة قبل نهاية عام 2021، وعودة مجلس الأمة للانعقاد خلال يناير الجاري ودوران عجلة التشريع، بعد توقف أسابيع قليلة، فإن الملتقى يود متابعة إصلاح الديموقراطية الكويتية بالعمل على تنسيق الجهود وتكاملها نحو إعادة إصدار قانون اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المبطل مع إجراء تحسينات متعددة عليه لتكون لجنة دائمة وليست مؤقتة، مع إدخال كافة التعديلات التي تضمن تلبية اختصاصاتها للمعايير الدولية في الهيئات المستقلة للانتخابات».

وأضاف: نستذكر في هذا المقام، إرسال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد خطابا إلى رئيس مجلس الأمة في 2020/11/19 مشفوعا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ثم قررت الحكومة ويشكل مفاجئ، بعد عدة أشهر، سحب مشروع القانون رغم وجود حاجة ملحة لهذا الإصلاح المستحق.

وتابع: لذا فإننا نناشد الحكومة إعادة تقديم مشروع قانون للجنة كما نناشد مجلس الأمة سرعة إقرار المشروع، على أن يتضمن أهم الجوانب التالية:

• اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، البطاقة المدنية، عنوانا للسكن لممارسة الناخبين حقهم بالتصويت في الدائرة الانتخابية التي يقطنون فيها.

• تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بالإشراف العام على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، وتضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية وضوابط التمويل وسقف الانفاق عليها، وقواعد مشاركة المجتمع المدني الكويتي والدولي، وفحص قرارات الترشح، وقواعد تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج وغيرها .

• للجنة خلال 72 ساعة من إعلان النتائج أن تعدل أسماء الفائزين أو ترتيبهم إذا كان ذلك بسبب أخطاء مادية أو حسابية.

وختم الملتقى بدعوة مجلس الأمة بتشكيله الجديد، الى إعطاء أولوية لإصدار هذا القانون، بعد مراجعته وإضافة أي تعديلات تحسينية لتوسعة صلاحيات اللجنة الوطنية ومنحها استقلالاً أوسع في قراراتها الفنية والانتخابية.