أزمة صيد ثنائية الأبعاد

أزمة صيد بين الحلفاء كشفت حقيقة الفجوة الكبيرة في العلاقات الثنائية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد دخول اتفاق بريكست حيز التنفيذ، وغياب ثمة بنود لاتفاق أو مذكرات تفاهم بشأن الصيد البحري رغم أهميته كقطاع حيوي في فرنسا وبقية دول الاتحاد، وهو الذي ساهم في تعزيز هذه الأزمة وسرعة افتعالها، فالمملكة المتحدة رغم توجيه الانتقاد إليها في كيفية تعاطيها مع هذا الملف من اختيار لغة التصعيد بقيامها بتحريك سفينتين من البحرية الملكية الى جزيرة جيرسي التي تقع ضمن حدودها الإقليمية، ونكوثها باتفاقها المبرم مع الجانب المفوضية للدول الأوروبية بشأن الانتقال التدريجي للسيادة والاستقلال التام عن الاتحاد لعدم زعزعة الاستقرار في المعاملات والمصالح المشتركة والمتبادلة، فإن هذا الخلاف قد يصب لصالح السياسة الداخلية الفرنسية بعد جملة التشنجات الدبلوماسية المتتالية التي تعرضت لها وكان آخرها أزمة الغواصات، إلى جانب القلق المحلي بشأن التحالفات الجديدة التي تحصل اليوم في المنطقة، وكذلك عودة الحلف الثنائي الأميركي والبريطاني في رسم الاتجاهات الدولية الحديثة.

وهذا بمجمله شكل ضغطا داخليا كبيرا وتحدياً أمام الرئيس الفرنسي ماكرون في كيفية إعادة النصاب والثقل الاستراتيجي الذي طالما حظيت به فرنسا كدولة قوية وذات تأثير على الخريطة الدولية، لكسب الثقة الشعبية والجماهيرية له، وعودته إلى مرحلة رئاسية جديدة، وتبقى الكلمة هنا لعمق المصالح الاقتصادية التاريخية المتبادلة لكلا الطرفين وللقارة الأوروبية كلها، والذي سيجعل هذه الأزمة المؤقتة تجد طريقها الى التحلحل قريبا.

* باحثة في الشؤون الدولية

● تهاني الظفيري