البورصات الخليجية إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً

شركة كامكو إنفست: بمكاسب بلغت نسبتها 34.9%

نشر في 04-01-2022
آخر تحديث 04-01-2022 | 00:03
البورصة الخليجية
البورصة الخليجية
أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية الخليجية تداولات 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 34.9 في المئة، فيما يعد أعلى مكاسب تشهدها البورصات الخليجية منذ عام 2008.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، تمكن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي من تحقيق مكاسب على مدى 12 شهراً متتالية حتى نوفمبر 2021 عندما تراجع بنسبة 3.4 في المئة. إلا أن المكاسب التي سجلها في ديسمبر 2021 نجحت في تعويض بعض من التراجع الذي أصاب الأداء السنوي.

واحتفظ سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز الصدارة كأفضل البورصات الكبرى أداءً على مستوى العالم بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المئة، وجاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب قوية بنسبة 29.8 في المئة، ثم بورصتا دبي والكويت بنمو بلغت نسبته 28.2 في المئة و27.0 في المئة، على التوالي.

وشهدت الأسواق العالمية عاماً مثيراً بنفس القدر، حيث لامس مؤشر مورغان ستانلي العالمي مستوى قياسياً في 29 ديسمبر الماضي، إلا أن التراجعات التي سجلها خلال آخر جلستي تداول لهذا العام قلصت جزئياً المكاسب التي نجح في تحقيقها للسنة الثالثة على التوالي والتي وصلت إلى 20.1 في المئة.

وتعزى المكاسب التي سجلها المؤشر خلال العام بصفة رئيسية للأداء الجيد للأسواق المتقدمة التي شهدت نمواً قوياً ثنائي الرقم تجاوز أكثر من 20 في المئة لمعظم الأسواق المكونة للمؤشر.

من جهة أخرى، أدى تراجع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 4.6 في المئة إلى التأثير سلباً على معدل النمو العالمي بصفة عامة.

وكانت اتجاهات السوق خلال 2021 انعكاساً لكيفية تعامل الدول المختلفة مع جائحة كوفيد-19 للعام الثاني على التوالي. الا أن أداء هذا العام انعكس بشكل أساسي من خلال طرح برامج اللقاحات لمكافحة عدد من السلالات المتحورة الجديدة. ومنيت الدول التي تأخرت في التعامل مع الجائحة بأداء ضعيف نسبياً. كما قامت الوكالات العالمية بتسليط الضوء بصورة بارزة على تأثير زيادة الإنفاق الاجتماعي أثناء الجائحة من خلال تقاريرها الخاصة بآفاق النمو. إلا أن معدل التضخم وصل إلى مستوى مرتفع لم يشهده منذ عقود على خلفية توافر التمويل منخفض التكاليف. ويتوقف الوضع على ذلك الانفاق والمسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة لتحديد اتجاهات الأسواق خلال عام 2022 وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة.

أداء الأسواق العالمية

كادت أسواق الأسهم العالمية تنهي تداولات 2021 على ارتفاع تاريخي بوصولها إلى مستوى قياسي جديد في 29 ديسمبر 2021. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها البورصات العالمية مكاسب قوية والتي ساهم في تعزيزها تسجيل أسواق الولايات المتحدة وأوروبا نمواً بأكثر من 20 في المئة. إذ أنهى مؤشر مورغان ستانلي العالمي تداولات العام بنمو بلغت نسبته 20.1 في المئة، ومرتفعاً بنسبة 21.9 في المئة من أدنى مستوياته التي وصلها بنهاية يناير 2021. ونجح المؤشر العالمي في مواصلة تسجيل مكاسب خلال تسعة أشهر من العام بينما جاءت التراجعات بصفة رئيسية خلال النصف الثاني من العام نتيجة لارتفاع معدلات التضخم والمناقشات بخصوص التقليص التدريجي لبرامج التحفيز النقدي التي تم إعلانها خلال الجائحة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، هذا إلى جانب بعض الحوافز الموجهة لقطاعات محددة.

وأثر ارتفاع حالات الإصابة اليومية بسلالة أوميكرون المتحورة على المعنويات، لكن رغم ذلك، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير تلك المخاوف بعدما أظهرت العديد من الدراسات أن المتحور الجديد، رغم سرعة انتشاره، أقل فتكًا وأن خطر دخول المستشفى جراء الإصابة به أقل نسبياً. وإضافة إلى ذلك، فإن الخبرات المكتسبة من العام الماضي ومخزون اللقاحات وتوافر عدد من اللقاحات الجديدة وإمكانية الحصول عليها، فضلاً عن الجرعات المتعددة التي تم إعطاؤها بالفعل في العديد من الدول، وفرت بعض الارتياح في مواجهة تزايد حالات الإصابة.

وأظهر الأداء الإقليمي أن الأسواق الأوروبية التي شهدت أداءً ضعيفاً العام الماضي سجلت مكاسب جيدة بنسبة 22.2 في المئة عام 2021، بينما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة مكاسب أعلى وصلت إلى نسبة 27.3 في المئة. وشهدت المملكة المتحدة وألمانيا أيضاً مكاسب ثنائية الرقم خلال العام، وإن كانت أقل قليلاً عن تلك التي سجلتها الولايات المتحدة، في حين ارتفعت البورصة اليابانية بنسبة 4.9 في المئة فقط.

back to top