ملفات عالقة أمام الوزراء... والتحدي يكمن في الإنجاز

يواجه وزراء الحكومة الجدد ملفات عالقة في وزاراتهم التي حملوا حقائبها، وسط تطلعات شعبية لمرحلة يكون طابعها الإنجاز والتطوير، إذ تعقد الآمال على الوزراء بأن يحرّكوا المياه الراكدة في هذه الملفات، للنهوض بأداء وزاراتهم والجهات التابعة لها، بما يضمن دوران عجلة النهوض بالبلد، وتجاوز حالة الركود التي ضاعفت جائحة «كورونا» تداعياتها على جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وفيما يواصل بعض الوزراء العائدين الى حقائبهم خطط عملهم التي كانوا قد بدأوها خلال الحكومة الماضية، فإنّ الوزراء الجدد يواجهون تحديات مضاعفة لمعالجة ملفات وزاراتهم، خصوصا أن كثيرا من تلك الملفات تبدو متراكمة ومتداخلة، وقد استعصت خلال السنوات، لا بل العقود الماضية، على الحلول.

وبعيدا عن الملفات وخطط الوزراء المقترحة لمواجهتها، يرى المراقبون أن التحدي الأبرز يكمن في الإنجاز، خصوصا أن بعض المقاربات الأولية للحكومة الجديدة، لا توحي بالنسبة الى كثيرين، برغم بعض أشخاصها، إمكانية اجتراح الإنجازات وسط العواصف السياسية القائمة.

يمثل استمرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر في منصبه الوزاري بالحكومة الجديدة أحد العناصر المساعدة في تمكينه من معالجة الملفات التي تواجه وزارته، خصوصا أن هناك ملفات تنتظر الجابر لإنجازها، بعدما شرع في ولايته الأولى بتنفيذ عدد منها.

وأبرز تلك الملفات التي سيخوض الوزير الجابر معاركها «غير الهينة» ملف انخراط المرأة الكويتية بالجيش، وما واجهه من حالة اعتراض من بعض نواب مجلس الأمة وشخصيات عامة، علما بأن انخراط الكويتيات في الجيش بات وشيكا بعدما شارف قبول طلبات التحاقهن على نهايته.

وبالإضافة الى ملف «أخت الرجال» يتصدى الجابر لملف تطوير العنصر البشري بالجيش، وترغيب الشباب في الانخراط بالوحدات العسكرية المختلفة، والتي بدأت في حملة «كن منهم» التي أطلقتها وزارة الدفاع كنوع من التحفيز للشباب، ويُشرف عليها الوزير بنفسه.

ويعد ملف تطوير الجيش من اولويات الجابر منذ توليه الوزارة، إذ تسلّم الجيش في عهده عددا من الاسلحة الجديدة منها طائرات «اليورو فايتر» و«الدبابات الاميركية الجديدة» و«طائرات الكاركال العمودية»، وهذا يعكس الاهتمام بهذا الملف والاستمرار في عملية التطوير، وهو من الملفات المنتظر من الجابر الاستمرار فيها، فضلا عن ملف حماية المال العام.

ملفات أمنية واجتماعية متداخلة وشائكة تنتظر وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد المنصور لمعالجة قضايا بعضها طارئ وبعضها حصيلة تراكمات سنين.

وتمثل القضية المرورية أبرز القضايا التي تنتظر المنصور، لاسيما أنها شائكة ومتداخلة مع عدة جهات حكومية أخرى، وإضافة إلى تراكماتها المزمنة، فقد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعض التطورات المرتبطة بسحب رخص قيادة الوافدين، وما أعقب ذلك من قرارات متضاربة متعلقة بالوضع المروري في البلاد.

ومن أبرز الملفات التي تنتظر الوزير، ملف العنف وارتباطه بانتشار المخدرات بين فئات المجتمع وخصوصاً الشباب، رغم الجهود المبذولة من الجهات الأمنية في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها، ويتعلق التحدي الأبرز في هذا الملف بكيفية دخول المخدرات بكميات وسبل مواجهة هذا الخطر الداهم، خصوصاً أن هذا الملف يرتبط بظاهرة العنف وبعض الجرائم وعمليات السطو والمشاجرات العنيفة التي تشهدها المجمعات التجارية والمواقع الترفيهية في البلاد.

وتبقى القضية الأبرز والأهم على جدول المنصور، قضية التركيبة السكانية، المتداخلة أيضاً مع جهات حكومية أخرى، غير أن الجانب الأكبر والأهم يقع على عاتق وزارة الداخلية من خلال القضاء على تجار الإقامات وتجار البشر، والعمل على إبعاد العمالة الهامشية التي تتزايد حدتها من دون معالجات جذرية تضع حداً نهائياً لمشكلة يتجاوز تعداد المتسببين فيها 120 ألفاً.

الرشيد حمل تركة ثقيلة أهمها قرار عمالة «الـ 60 عاماً» وتجارة الإقامات

«استكمال مشروعات الميكنة، ومراقبة أموال التبرعات والمساعدات الاجتماعية، ومعالجة قرار العمالة فوق الستين عاماً، ومواجهة تجار الإقامات» جُملة ملفات شائكة وعالقة منذ فترة طويلة ينتظر حسمها من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، لأنها تمس، بصورة مباشرة، شريحة عريضة من المواطنين والمقيمين.

فعلى صعيد وزارة الشؤون، هناك ملفات عدة ومتنوعة منها استكمال ميكنة خدمات الوزارة، لا سيما على صعيد صرف المساعدات الشهرية لتتمكن الدولة من قصرها على المستحقين فقط دون غيرهم، فضلاً عن استكمال المرحلة الثانية من ميكنة قطاع التعاون والارتقاء بهذا القطاع الضخم، الذي لامست مبيعاته المليار دينار، فضلاً عن بدء عملية ميكنة جمعيات النفع العام بجناحيها الأهلية والخيرية، خصوصاً الخيرية لإحكام قبضة الدولة وبصورة أكثر فاعلية على عمليات جمع التبرعات ومراقبة الأموال المجموعة من الجمعيات على مدار الساعة.

ومن بين المشكلات التي تحتاج إلى حلول جذرية، إنهاء المشكلة العالقة منذ سنوات في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بإعادة تبعية المركز الطبي التأهيلي من «هيئة الإعاقة» إلى الوزارة، لاسيما في ظل التأثر الواسع الذي خيم على النزلاء عقب نقله إلى الهيئة.

وعلى صعيد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هناك مشكلات عدة في انتظار حلها من الوزير، منها قلة أعداد اللجان الطبية خصوصاً ًبين المعاقين كبار السن والصغار، مما يتسبب بتأخر تحديد درجة وشدة إعاقاتهم وصدور شهاداتهم.

وفيما يخص وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، الذي تتبعه الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن هناك إرثاً ثقيلاً من المشكلات في انتظاره، لاسيما الخاصة بإعادة ضبط وتنظيم سوق العمل ومحاربة تجارة الإقامات والشركات الوهمية التي تجلب عمالة من الخارج، ثم تعمد إلى عدم تسليمها العمل لديها، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية عاجلة لظاهرة العمالة الهامشية التي كانت سبباً رئيسياً في خلل التركيبة السكانية الذي تعانيه الكويت حالياً.

قرار «الـ 60 عاماً»

إلى جانب ما سبق، هناك قرار عدم تجديد إقامات أصحاب الـ 60 عاماً حملة المؤهلات دون الجامعية والدبلوم، الذي يعد صداعاً في رأس الوزير و«القوى العاملة» بل والكويت ككل، وسط القلق الذي أبدته منظمات دولية عدة معنية بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة والمهاجرة، جراء عدم السماح بتجديد إقامات هؤلاء العمالة أو فرض رسوم باهظة عليهم للتجديد.

تنتظر وزير الصحة د. خالد السعيد ملفات وتحديات قد تكون الأكثر أهمية لارتباطها بالجائحة العالمية وتداعياتها التي جعلت وزارات الصحة حول العالم في صدارة المشهد الحكومي.

ويأتي على رأس هذه الملفات والتحديات، التعامل مع جائحة «كورونا» بدون تهويل أو تهوين، واتخاذ القرارات المناسبة فنيا وسياسيا واقتصاديا في ضوء المستجدات لا سيما التعامل مع المتحورات وتداعيات الوضع الصحي الذي انعكس على الكوادر الطبية والصحية.

ويشكل العمل على صرف مكافأة الصفوف الأمامية وتكريم أسر المتوفين خلال التصدي للجائحة، والاحتفاء بمن أصيبوا بالفيروس وهم يواجهون الوباء بكل جسارة، أحد عناوين مواجهة الصحة لتلك التداعيات.

كما يمثل إنجاز المستشفيات الجديدة أبرز التحديات التي تواجه وزير الصحة الجديد، بالاضافة الى حسم ملف القياديين الذين يشغلون أكثر من قطاع بالتكليف، ما يعني ان على وزير الصحة الجديد حسم تعيين وكلاء مساعدين جدد بالأصالة، إلى جانب حسم ملف الهيكل الجديد لوزارة الصحة والذي يأتي ضمن التحديات التي تحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة.

ينتظر وزير الأشغال في الحكومة الجديدة، علي الموسى، العديد من الملفات المهمة في الوزارة، يأتي في مقدمتها صيانة الشوارع والطرق داخل المناطق التي تعاني الإهمال التام منذ سنوات، حتى أن شكاوى الموطنين من تلك الطرقات أصبحت يومية لا تتوقف، إضافة إلى مشكلة خلطة الأسفلت التي صارت هاجسا عقب هطل الأمطار، بسبب تطاير الحصى.

ويعد تأخر تنفيذ المشاريع المختلفة، خاصة في الطرق، أحد الملفات المهمة التي تحتاج من الوزير الجديد إلى الدفع بعجلة تلك المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتي تأخر بعضها خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وكانت سببا في توقّف العديد منها، مع ندرة العمالة الفنية الماهرة، ونقص الخامات التي يتم استيرادها من الخارج.

ومن الملفات المهمة كذلك ملف ملاحظات ديوان المحاسبة على العديد من المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتي أدت في بعض الأحيان إلى رفع قضايا أمام المحاكم، إضافة إلى ضياع أموال الدولة بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين بعض المقاولين والوزارة.

ويأتي ملف الهيئة العامة للطرق والنقل البري كذلك في أولوية الملفات، حيث تعاني الهيئة منذ سنوات عدم تعيين مدير عام بالأصالة، وهو المنصب الذي يتولاه مدير بالتكليف منذ مدة طويلة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الهيئة ذات الأهمية التنموية في البلاد، مثل مشروع ربط السكك الحديد الخليجي الذي ينتظر من سنوات حل مشكلة مساره والعوائق التي تقف أمامه، ووضع حلول للأزمة المرورية التي تشارك «الأشغال» وزارة الداخلية في وضع حلول لها.

بعد تجديد الثقة به وزيرا للتربية وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، يواجه د. علي المضف، ملفات عالقة في «التربية»، أبرزها ملف تسكين الوظائف القيادية الشاغرة، ومعوقات تطوير التعليم، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها المدارس من نقص في عمال النظافة والحراسة والصيانة.

وترى الأوساط التربوية أن تجديد توزير المضف يحتم اتخاذ قرارات عاجلة لتسكين الوظائف الشاغرة بالمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، إذ تعاني 3 مناطق تعليمية من فراغ على مستوى المدير العام للمنطقة منذ 6 سنوات.

ويمثل تطوير التعليم التحدي الأكبر امام المضف، لاسيما مع وجود العديد من المشاريع المطروحة ضمن خطة التنمية تتعلق بأهمية الكوادر البشرية ودورها المحوري في نهضة البلد، في وقت يتحدث العديد من أساتذة الجامعة والتطبيقي عن ضعف تراكمي يعانيه الطلبة والخريجون في عدة مجالات تعليمية، ويلقون بالمسؤولية على مدارس «التربية» التي تخرج أجيالا دون المستوى المطلوب حتى أن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد.

كما يشكل ملف معاناة المدارس من ضعف الصيانة والنظافة والحراسة التحدي المستمر امام المضف لايجاد حلول جذرية لمشكلة انتهاء عقودها، التي تتكرر سنويا، وباتت تشكل هاجسا مقلقا لجميع العاملين في الميدان التربوي.

ينتظر الوزير المضف العديد من الملفات العالقة في وزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تحتاج إلى قرارات عاجلة، أبرزها تحسين تصنيف الجامعة عالميا، وتسكين القياديين في المناصب الشاغرة منذ عامين بالجامعة و»التطبيقي».

ولعل أبرز الملفات التي تؤرق الجامعة تسكين المناصب القيادية الشاغرة، ومنها منصب مديرها، وعدد كبير من العمداء ومساعديهم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 قيادياً، من أبرزهم عمداء القبول والتسجيل وشؤون الطلبة وكليات الحقوق والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية والعلوم الحياتية والتربية والصيدلة والعلوم والآداب والطب، بالإضافة إلى العمل على تسريع وتيرة الانتقال الكامل إلى مدينة صباح السالم الجامعية، وكذلك وضع رؤية واضحة لتحسين وضع الجامعة الأكاديمي ورفع تصنيفها بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

وقد لا يختلف الوضع في «التطبيقي»، عن الجامعة فيما تعانيه من فراغ إداري في اختيار المدير العام الجديد بعد توزير المضف، وكذلك التوسع في عمل برامج يحتاج إليها سوق العمل، والنظر في إنشاء جامعة تطبيقية جديدة بعد إلغاء مرسوم جامعة جابر، وذلك في ظل زيادة أعداد طلبة الهيئة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة الى إعادة النظر في فصل قطاعيها.

أما وزارة التعليم العالي فتحتاج إلى غربلة في خطط الابتعاث، وإعادة النظر في التخصصات المطروحة، ومراجعة ملفات الشهادات الوهمية التي بدأت الوزارة فيها، بالاضافة الى التوسع في اعتماد جامعات جديدة في دول تحتل مراكز متقدمة وفيها جامعات مرموقة.

يواجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها إيصال التيار الكهربائي إلى المدن الجديدة، منها: المطلاع، جنوب سعد العبدالله، جنوب صباح الأحمد، جنوب عبدالله المبارك، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة مستقبلاً لتلك التوسعات.

ويُعد ملف الطاقة النظيفة أحد الملفات المهمة كذلك، حيث يفترض أن تنفذ «الكهرباء والماء» عدداً من المشاريع التنموية المتعلقة بالطاقة النظيفة، والتي حتى الآن تنتظر خطوات جادة لإنجازها.

وتأتي مشاريع تطوير محطات إنتاج الطاقة والمياه في مقدمة أولويات مشاريع الوزارة، حيث يفترض أن تسير مشاريع إطالة أعمار المحطات وتطويرها مع المشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها الدولة.

وفيما يخص موظفي «الكهرباء»، هناك العديد من المطالب المتعلقة بالعمل في بعض الأماكن، مثل البدلات التي يطالب بها الموظفون منذ سنوات، ولم يتم إقرارها، إضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة التي تتكرر عاماً بعد عام.

● محمد الشرهان و جورج عاطف وعادل سامي و سيد القصاص و فهد الرمضان و حمد العبدلي