زيادة التمركز الاستثماري للصناديق المحلية تعززها أمام «الأجنبية»

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن زيادة نسب التمركز لضوابط الاستثمار لصناديق الأوراق المالية، وفقا لما هو مدرج ضمن تعديلات هيئة أسواق المال على الباب الثالث عشر في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إضافة الى فتح المجال أمام صناديق الأوراق المالية في التداول بعقود المشتقات المالية والخيارات، يتيحان المجال بشكل أكبر أمام مديري الصناديق في توزيع الفرص الاستثمارية واقتناصها وتوسيع أنشطة عملها لمواكبة الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي صافي أصول تلك الصناديق 918.3 مليون دينار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 973.06 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وعلما بأنه منذ بداية العام، فقد ارتفعت الأصول بأكثر من 123.6 مليونا بنسبة 15.5 بالمئة، مقارنة بمستويات ديسمبر من العام الماضي، البالغة 794.7 مليونا.

وأوضحت المصادر أنه عند زيادة التركز الاستثماري للصناديق الاستثمارية يتيح لها فرصة أكبر في تحقيق عوائد أفضل، لاسيما أن ذلك الإجراء يتيح لها زيادة ملكيتها في الأسهم التشغيلية صاحبة الأداء المستقر والجيدة التي دائما ما تحقق نتائج جيدة وعوائد تشغيلية، خصوصا بعدما باتت بورصة الكويت والشركات المدرجة على مؤشراتها على مرمى المؤسسات والصناديق الأجنبية بعد الترقية على 3 مؤشرات للأسواق الناشئة، وهي ستاندر آند بورز وفوتسي راسل ومورغان ستانلي، وفتح المجال أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للتملك في الأسهم المحلية لمستويات تصل الى 100 في المئة وفي البنوك نسبة لا تتجاوز الـ 5% شرط موافقة بنك الكويت المركزي، وبالتالي سيخلق ذلك منافسة أكبر في تحقيق العوائد للشركات والصناديق المحلية.

وأكدت المصادر أهمية الانتباه الى مخاطر التركيز الاستثماري، مع ضرورة الإشارة اليها في نشرات الاكتتاب لهذه الصناديق، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة بأهمية أن يعي المستثمر ومدير الصندوق هذه المخاطر للتوافق مع متطلبات السوق والتغيرات التي تطرأ عليه من وقت لآخر، منبهة الى وجوب مراعاة مخاطر التركز الاستثماري من قبل مديري الصناديق عن طريق تقديم معلومات أشمل ومزيد من الإفصاحات التي لا تتعارض مع استراتيجية عملها، لتكون الصورة واضحة جليّة أمام حملة وحدات هذه الصناديق، لاسيما أن هذه المعلومات الجديدة ستساهم في معرفة أهم استثمارات الصناديق التي يمتلكون الوحدات فيها لقياس مدى خطورة استثمارات هذه الصناديق وفق الملكيات المعلنة في تلك الإفصاحات، ولقياس مدى استمرارية الاستثمار في هذه الصناديق، أو طلب الاسترداد.

وشددت على ضرورة مراعاة مخاطر التمركز الاستثماري، لكونها تعتمد بشكل رئيسي وتركز في عدد محدود من الاستثمارات، مما يؤدي الى عدم تحقيق استقرار في العائد، لافتة الى أن بعض الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي تركز بشكل رئيسي في استثماراتها على أن تكون أسهم السوق الأول هي أهم 5 مكونات في الصندوق، وتحظى بالنسبة الأكبر من استقطاب رؤوس أموال هذه الصناديق، الأمر الذي قد يساهم في ضياع بعض الفرص الاستثمارية الأخرى التي قد تنتج في بعض شركات السوق الرئيسي.

وذكرت أنه نتيجة تركيز مديري صناديق الاستثمار على الاستثمار في السوق الأول بشكل كبير ورئيسي، فإن نتائج أغلب هذه الصناديق تكون متشابهة الأداء، لاسيما أن مدير الاستثمار هو صاحب قرار توزيع الاستثمارات وتحديد حد أقصى للاستثمار في كل سهم أو القطاع الذي يستثمر فيه إذا كان الصندوق مفتوحا، لافتة الى أن التركيز على أسهم معيّنة حتى وإن كانت هذه الأسهم تشغيلية ومضمونة العوائد، فإنها قد تحمل في طياتها مخاطر ناجمة عن حدث غير متوقع في أحد القطاعات أو في ورقة مالية بعينها، وهذه المخاطر يصعب التنبؤ بها، إلا أنه يمكن الحد من آثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية للصندوق، عن طريق تنويع الأسهم وأدوات العائد الثابت المُستثمَر فيها، مع عدم التركيز على قطاع واحد وتنويع محفظة الاستثمارات.

تجدر الإشارة الى أن أغلب الصنايق الاستثمارية ركزت خلال الفترة الماضية استثماريا من خلال زيادة نسبة ملكيتها في سهم بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وزين، وبنك بوبيان (بيتك) ودخول صندوقين استثماريين الى قائمة أكبر المستثمرين في شركة أجيليتي وهيومن سوفت.

ولفتت المصادر الى أن التعديلات التي تقوم بها هيئة أسواق المال لتطوير وتنظيم البيئة التشريعية للصناديق الاستثمارية تعد خطوة جادة نحو إدراجها في السوق الرسمية، ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في بورصة الكويت للأوراق المالية، عبر استحداث منصة للتداول خاصة بها، يقع ضمن خطة إنجاز التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية العاملة في السوق، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق، وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم، وتطوير سوق رأس المال، ودعم وتشجيع استقطاب رؤوس الأموال للسوق من خلال أوعية استثمارية منظمة ومرخصة تدار باحترافية عالية وبأسلوب مؤسسي، مع تحقيق تنوع في السوق أمام الشركات من جهة وللمستثمرين، إضافة الى زيادة جرعة الاستثمار المؤسسي في السوق بدلا من الاعتماد على الأفراد.

عيسى عبدالسلام