جلسة «جنوب القيروان»... مشادات ومشاحنات ولجنة تقصي حقائق

بعد سجالات ومشاحنات بين الأعضاء، وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الكتب المعطلة لمشروع جنوب القيروان، وتزكية حمد المدلج وحمدي نصار ومحمد الرقيب لعضوية اللجنة.

وقد تدخّل رئيس الجلسة عبدالله المحري خلالها، أمس، بعد أن تحولت إلى مشادات كلامية بين الأعضاء وتحفظات من الجهاز التنفيذي للبلدية على بعض الألفاظ والعبارات، قائلاً: "لا نريد أن ينحرف الموضوع عن مساره الطبيعي، وأطالب بالتهدئة وعدم الخروج عن اللائحة".

ونشبت مشادة بين العضو مشعل الحمضان ونائب المدير العام في البلدية، سعد المحيلبي، قال فيها الأول إننا نطالب بالتحقيق مع قيادات البلدية لتعمّد الجهاز التنفيذي تأخير كتاب مشروع جنوب القيروان عدة أشهر، مضيفا أن الجميع يعلم أنه ليس لدينا تحقيق، فلماذا لم يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق مع المدير المذكور الذي لم يضَع ردودَ الجهات المعنية؟

فيما ردّ المحيلبي عليه قائلا: إننا نتحفظ على بعض الألفاظ التي وردت في مداخلة العضو المحترم.

وردّ الحمضان: "لا أسمح بمخاطبتي بهذه الطريقة، ويجب الحديث مع الأعضاء بشكل يليق بهم، وكل شخص يعرف حدّه".

من جهته، ذكر العضو

د. علي بن ساير، أنه "تم تشكيل لجنة تقصّي حقائق، ونكنّ كل التقدير والاحترام للإخوة في البلدية".

بينما استنكر الحمضان مداخلة بن ساير، مؤكدا أن الموضوع ليس "للشو الإعلامي وفزعة"، وعلى الأعضاء الارتقاء بالحوار من أجل الوطن والمواطنين.

وفي حين أشاد العضو نصار بدَور المحيلبي، دعا أعضاء "البلدي" إلى احترام أدب الحوار، قائلا: "مَن يتجاوز حدّه يجد الجواب".

وردّ الحمضان معقّبا: "كلامنا واضح... مَن لا يعرف اللائحة فهي مشكلته"، مضيفا أنه لا يهم مَن يجلس على الكرسي أيًّا كان، والرسالة واضحة.

من جهته، قال العضو فهيد المويزري: "لا نريد من المجلس البلدي أن يتحول إلى ساحة مشادات وقتال، ولا بدّ من إغلاق النقاش، فالموضوع فنّي ولا يحتاج كل هذه المشادات.

الخلافات الشخصية

من جهته، علّق العضو حمد المدلج، قائلا: من الممكن أن يكون الأمر متعمدا أو سقط سهواً فيما يتعلق بعدم إدراج الكتب الواردة، ويجب اتخاذ إجراء حازم في هذا الأمر، بعيدا عن الخلافات الشخصية، داعيا الى ضرورة عدم التصعيد والخلاف بين الأعضاء، ومؤكداً أن الهمّ الأول والأخير لجميع أعضاء البلدي هو إقرار أرض جنوب القيروان، وهي إجماع من قبلهم.

وأفاد العضو حمود عقلة بأنه لم يَجرِ أي تحقيق في الواقعة مع الأمانة أو الأمين العام، موضحا أننا "نقدّر ردود الأمانة والأمين العام، والواقعة متعلقة بقضايا فساد".

استثمار الأندية

من جانب آخر، تقدمّ 12 عضوا بطلب وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية، وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50 بالمئة.

واستخدم المجلس المادة 25 ضد معارضة الوزير لقرارَي "البلدي" بشأن إعادة تنظيم أحد العقارات التابعة لإحدى الشركات في منطقة الفحيحيل، وطلب أهالي منطقة مشرف بمدّ الشارع الخامس لتسهيل حركة الدخول والخروج الى الشارع الرئيسي.

ووافق المجلس على طلب وزارة المالية بشأن تخصيص قسيمة بمنطقة شرق لمصلحة جهاز متابعة الأداء الحكومي، وعلى طلبات وزارة الأشغال بشأن مواقع خزانات المياه المعالجة ضمن مشروع توسعة الصرف الصحي بمنطقة علي صباح السالم والأعمال المكملة لها.

كما وافق على طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم، منطقة المسيلة.

وعلى طلب الهيئة العامة للرياضة بتخصيص موقع لنادي الفروسية بمنطقة الجليعة، مع إلغاء بند 5 الخاص بالمساحة والأبعاد، وعلى إضافة أنشطة تجارية بمشروع منتزه السالمية البوليفارد.

● محمد الجاسم