السيسي لرجال الأعمال: جيوبكم امتلأت من مشاريع الدولة

الحكومة المصرية: لا نيّة لإقرار قانون بطرد ساكني الإيجارات القديمة

نشر في 26-12-2021
آخر تحديث 26-12-2021 | 00:03
السيسي يتابع  كروكي مشاريع أسيوط الأربعاء الماضي
السيسي يتابع كروكي مشاريع أسيوط الأربعاء الماضي
جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع في صعيد مصر، أمس، دعوته للقطاع الخاص للمشاركة بقوة في تنفيذ المشروعات القومية للدولة، مستخدما في ذلك لهجة تهديد ضمني لرجال الأعمال، بحديثه عن «الجيوب الممتلئة»، رغم ما يواجه الاقتصاد، الذي يخدم ما يزيد على 100 مليون نسمة، من صعوبات جمّة، بعد عقود من التباطؤ وعشرية شهدت ثورتين واضطرابات سياسية عميقة.

السيسي، الذي أكد الأربعاء الماضي ترحيبه بمشاركة القطاع الخاص، عاد وكرر الرسالة نفسها أمس، إذ قال إن الدولة المصرية في حاجة إلى دعم القطاع الخاص، وأضاف: «زي ما قلت تاني وتالت ورابع، من فضلكم خشّوا معانا، والشركات اللي شغالة في كل المشروعات التانية، مش عاوز أقول كلمة مش لطيفة. هتبقى مش لطيفة لو قولت: الجيوب اتملت»، ووجّه حديثه لعدد من رجال الأعمال الحاضرين قائلا: «الجيوب مش اتملت يعني؟».

ووجّه حديثه لأصحاب المصانع، قائلا: «القضية إن أنا عاوزك تبقى كبير وحاجة حلوة قوي في مصر، تعالَ نشتغل مع بعض»، نافيا أن يكون هدف الدولة تحصيل الإيجارات، وواعداً بتقديم تخفيضات أكثر لمن يرغب، وتسهيلات بتوفير الأرض والمرافق والتراخيص، وأن هدف الدولة هي «اللي ينجح أكتر نساعده أكتر. واللي ما ينجحش نساعده أيضاً».

وطالب الجهات الحكومية بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، رافضاً التعامل الأمني مع هذه المصانع، قائلا: «كل يومين أبص ألاقي وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، كان بيتعمله قضية، قلت يا جماعة دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مضبوطة، طيب أنا أخليه مضبوط. أشرعنه واقنّن وضعه».

وكشف عن منهجيته في العمل، إذ أكد أنه يرفض توزيع الأموال على المصريين، وتمسّك بمنهج «مش عاوز أديله السمكة، عاوزه يصطاد»، وتابع: «معندناش مشكلة إن إحنا نعمل والناس تشتغل.. لكن لا أحب تفريق الفلوس على الناس.. عاوزه يكبر ويثق بنفسه ويكون عنصر داعم للاقتصاد المصري».

في غضون ذلك، وإثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة المصرية، أمس، إنه لا نيّة لديها لطرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم، ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تأكيد وزارة العدل، عدم صحة هذه الأنباء، وأن القانون الذي تقدمت به الحكومة يقتصر على تعديل بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

حسن حافظ

back to top