تباين كبير في المؤشرات الخليجية... والكويت ثاني أفضل أداء

تباينت المحصلة الأسبوعية لمؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت ثلاثة مؤشرات ارتفاعاً متفاوتاً، وفي المقابل تراجعت أربعة مؤشرات وانقسمت بين خسائر ثقيلة جداً ومحدودة.

وكان مؤشر سوق عمان أفضل أداء بنمو أسبوعي قياسي له بنسبة 2.3 في المئة تلاه بفارق كبير مؤشر بورصة الكويت العام محققاً نسبة 0.9 في المئة، واستقر مؤشر سوق قطر المالي على مكاسب محدودة جداً فقط عُشر نقطة مئوية.

في المقابل، سجل مؤشرا سوقي الإمارات "أبوظبي" و"دبي" خسائر كبيرة وبنسبة 4.8 في المئة للأول وتراجع الثاني بنسبة 3.9 في المئة، بينما في المقابل خسر مؤشر سوق المال السعودي الرئيسي "تاسي" نسبة 0.4 في المئة، واستقر مؤشر سوق البحرين المالي على تراجع بنسبة عُشري نقطة مئوية فقط.

إقفال قياسي لـ«عُمان»

بعد سبات طويل وحراك يميل إلى الحيادية مقارنة بأداء معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، أخيراً تحرك مؤشر سوق عمان المالي وقبيل إقفال دفاتر عام 2021 بأسبوع، وحقق نمواً كبيراً وقياسياً هو الأعلى له هذا العام بنسبة 2.3 في المئة أي 94.37 نقطة ليقفل عند أعلى نقطة له منذ بداية جائحة كورونا في فبراير عام 2020 مستعيداً خسائر 6 أشهر تقريباً، إذ كان قد لامس هذا المستوى خلال شهر يوليو الماضي.

ودفع مؤشر السوق المالي العماني استقرار أسعار النفط حول مستوى 75 دولاراً للبرميل من جهة، وهو مستوى جيد وأعلى من التقديرات ولكنه يبقى أيضاً أقل من سعر التعادل في ميزانية السلطنة من جهة أخرى، وقرب إفصاحات نتائج كامل هذا العام، التي عادة ما تبدأ بمجرد انتهاء السنة المالية في سوق السلطنة كأسرع المفصحين بين الأسواق الخليجية السبعة وتشير التقديرات إلى نمو جيد بنتائج عام 2021 مقارنة مع نتائج 2020.

شراء الأسهم القيادية ببورصة الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية العام والأول أفضل ثاني أداء بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية، وربحت أربع جلسات من مجموع خمس

وحقق مؤشر السوق العام نمواً بنسبة 0.9 في المئة تعادل 65.02 نقطة ليقفل على مستوى 7041.06 نقطة مستعيداً مستوى 7 آلاف نقطة الذي فقده عدة أسابيع.

وبدعم من مؤشر السوق الأول وهو مؤشر الأسهم القيادية الـ 25 والذي ربح نسبة أكبر كانت 1.3 في المئة أي 100.93 نقطة ليقفل على مستوى 7649.83 نقطة وعوض خسائر السوق الرئيسي التي كانت بنسبة عُشر نقطة مئوية على مستوى مؤشر رئيسي 50 الذي فقد 8.91 نقاط ليقفل على مستوى 6079.23 نقطة.

وشهدت متغيرات البورصة الثلاثة (القيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) انخفاضاً محدوداً مقارنة مع الأسبوع الأسبق، إذ تراجعت السيولة بنسبة 7.6 في المئة فقط بينما خسر النشاط نسبة أكبر كانت 17.4 في المئة وتراجع عدد الصفقات بنسبة 3.9 في المئة، مما يشير إلى تركز أكبر على الأسهم القيادية، التي سجلت مكاسب واضحة مثل الوطني وبيتك وأجيليتي وزين وأهلي متحد بحريني، بينما تراجع "جي إف إتش" القائد في السوق الرئيسي بنسبة 3 في المئة تقريباً خلال الأسبوع الماضي.

واستقر مؤشر سوق قطر المالي دون تغير يذكر بالكاد في المنطقة الخضراء وبنسبة محدودة جداً كانت بعُشر نقطة مئوية أي 9.06 نقاط ليقفل على مستوى 11696.47 نقطة.

جني أرباح وإصابات كورونا في الإمارات

حقق مؤشر سوق أبوظبي المالي نمواً كبيراً تجاوز به جميع مؤشرات الأسواق العالمية والخليجية ومع اقتراب نهاية العام زادت الرغبة بجني الأرباح.

وزادت الخسائر الأسبوعية وللأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة اكبر هذه المرة اقتربت من 5 في المئة وكانت 4.8 في المئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية لمؤشر سوق أبوظبي هذا العام التي تعادل 424.74 نقطة ليقفل على مستوى 8431.36 نقطة مقلصاً مكاسبه لعام 2021 إلى 66 في المئة بعد أن تجاوزت 77 في المئة بنهاية شهر نوفمبر.

وساعد ارتفاع عدد إصابات كورونا في الإمارات وتجاوزها مستوى ألف إصابة يومياً في زيادة جني الأرباح والبيع.

وسجل مؤشر سوق دبي خسارة قريبة كانت بنسبة 3.9 في المئة أي 128.66 نقطة ليقفل على مستوى 3144.53 نقطة وتتراجع مكاسبه لعام 2021 الي 26 في المئة فقط، وسط ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا، إذ بلغت أمس فقط 1600 حالة، والأخبار المتباينة بشأن "أوميكرون"، لكن الإيجابي أن عدد الوفيات مازال صفراً في الإمارات، وقد تكون فترة وجيزة تنتهي بمجرد انتهاء أعياد رأس السنة الميلادية والمؤشرات بحاجة إلى أعذار للتصحيح وجني الأرباح قبل نهاية العام.

خسائر محدودة

بعد تذبذب واضح منذ بداية الأسبوع السبية إلى نهايته الإيجابية انتهى مؤشر "تاسي" وهو المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودي أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط إلى خسارة محدودة بنسبة 0.4 في المئة أي 40.43 نقطة ليقفل على مستوى 11271.46 نقطة.

وجاءت التراجعات بعد نمو قوي خلال الأسبوعين الماضيين مدعوماً بتقديرات موازنة عام 2022 التي توقعت فائضاً هو الأول خلال سبع سنوات مضت، واستمر سعر النفاط بتداولات أسبوعية محايدة يدور حول مستوى 75 دولاراً لمزيج برنت القياسي.

وشهد مؤشر سوق البحرين المالي استقراراً أحمر، إذ فقد نسبة عُشري نقطة مئوية تعادل 2.69 نقطة ليقفل على مستوى 1779.51 نقطة بعد تداولات سلبية لسهم "جي إف إتش"، الذي خسر في بورصة الكويت أنشط معاقله نسبة 2.9 في المئة، بينما استقر السهم الآخر أهلي متحد بحريني على خسارة محدودة لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية جاءت بفعل جني الأرباح بعد ارتفاعه الكبير خلال بداية الشهر على وقع عودة الحديث والدراسات بشان استحواذ بيت التمويل الكويتي على أهلي متحد بحريني.

علي العنزي