تعليق التحقيق للمرة الرابعة في انفجار مرفأ بيروت

في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة، علّق المحقق العدلي اللبناني القاضي طارق بيطار أمس، مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد إبلاغه دعوى قدمها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط من استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها «حزب الله» و«حركة أمل»، عمل بيطار.

وقال مصدر قضائي لـ «وكالة فرانس برس»، أمس، إنه بعد إبلاغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار «إلى رفع يده عن الملف، ووقف كل التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة في أساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها». وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وقدم أغلبية الدعاوى سياسيون مُدّعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وعزت السلطات انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري: «إننا مدعوون لاستلهام قيم عيد الميلاد من أجل تأسيس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية». وفي رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد، قال بري: «يبقى الميلاد في روحيته وقيمه دعوة دائمة للسلام على الأرض وإفشاء للمسرة بين الناس ومحطة رسالية سماوية غيرت وجه الإنسانية وأرخت للبشرية تاريخاً جديداً بقيم المحبة والحرية والفداء والخلاص».