41.7 مليار دينار رصيد التسهيلات الائتمانية بنمو سنوي 3.8%

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي، تواصلت مما انعكس إيجاباً على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية في بعض القطاعات الاقتصادية، وسط إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، بنمو سنوي بنهاية أكتوبر بنسبة 4.4 في المئة، مقابل نمو أقل من 4 في المئة بنهاية سبتمبر، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ويقترب رصيد الائتمان من حجز 41.7 مليار دينار في أكتوبر 2021 مقابل 41.6 ملياراً في سبتمبر و39.9 ملياراً في أكتوبر 2020.

وحسب التقرير، حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 387 مليون دينار في أكتوبر، في حين نجحت البنوك لجذب ودائع بنحو 178 مليوناً خلال الشهر، في حين واصلت الودائع الانخفاض بنسبة 3.2 في المئة في أكتوبر، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان في الأشهر الخمسة الأخيرة من 2020.

في التفاصيل، تحسّن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف0.1 في المئة أي بحوالي 43 مليون دينار بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.5 في المئة أي بنحو 208 ملايين خلال أكتوبر على أساس شهري.

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.5 في المئة في أكتوبر أي أعلى نسبة للزيادة خلال نحو 6 سنوات، ويقترب حجمها من 18.9 مليار دينار مدفوعة باستمرار زيادة ملحوظة في الائتمان الموجه للنشاط الاستهلاكي والتمويل المقسط.

وانخفض الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة محدودة، أي حوالي 143 مليون دينار، مما يمثل 1.3 في المئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11 مليار دينار.

وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 15.3 في المئة أي 310 ملايين دينار إلى حوالي 2.3 مليار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز ملياري دينار للمرة الثانية بنمو قدره 284 مليوناً بنسبة 16.1 في المئة، وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة قبل هذه الفترة.

وارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 115 مليون دينار أي 3.7 في المئة، ويقترب لهذه القطاعات من 3.2 مليارات (تمثل 7.7 في المئة من إجمالي الائتمان)، وانخفض الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار بنسبة 3.6 في المئة سنوياً.

وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 519 مليون دينار بنسبة 14.7 في المئة وهو أعلى تراجع للائتمان الممنوح لهذا القطاع ، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.2 في المئة).

وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك مقترباً من مليار دينار منخفضاً بنحو 84 مليوناً أي بنسبة سنوية 7.6 في المئة.

وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 122 مليون دينار بنسبة 4 في المئة وبما قيمته 5 ملايين.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 45.3 في المئة في أكتوبر مقابل 45 في المئة لشهر سبتمبر من إجمالي الائتمان الممنوح وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 43.2 في المئة في أكتوبر العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 26.5 في المئة في أكتوبر مقابل 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي.

بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت حوالي 71.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أكتوبر وسبتمبر 2021 فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 70.8 في المئة في أكتوبر من عام 2020.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع، الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ارتفعت حصتها إلى حدود 74.5 في المئة خلال أكتوبر من التسهيلات الشخصية فيما تعد أعلى مقارنة مع حصة شكلت 73.6 في المئة في أكتوبر 2020.

بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، تراجعت حصتها حين استحوذت على حوالي 13.7 في المئة في أكتوبر 2021 من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أدنى من حصة شكلت 14.9 في المئة في نفس الشهر العام الماضي.

أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فيمثل حوالي 9.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في شهر أكتوبر مقابل 9.4 في المئة لنفس الشهر من العام الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج كذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

وتمثل القروض الشخصية الأخرى بنهاية أكتوبر 2.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية مقارنة مع 2.2 في المئة لنفس الشهر من العام الماضي.

وتخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 14 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021 مرتفعة بحوالي 1.5 مليار بنسبة زيادة 11.9 في المئة على أساس سنوي أي أعلى نسبة زيادة سنوية خلال ما يقترب من 6 سنوات، مدفوعة باستمرار الإقبال من الأفراد للحصول على تمويل شراء السكن الخاص، ومازالت حصة الائتمان المقسط عند أعلى مستوياتها حين مثلت 33.8 في المئة من إجمالي الائتمان.

أما على أساس شهري فقد ارتفع الائتمان المقسط بحدود 194 مليون دينار في أكتوبر أو 1.4 في المئة عن سبتمبر الذي سجل نمواً شهرياً أعلى قليلاً.

وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار بزيادة 1.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، فيما تعدد أدنى 3 في المئة على أساس شهري.

بالتالي انخفضت حصتها مسجلة 6.2 في المئة من إجمالي الائتمان بنهاية أكتوبر 2021 أي واحدة من أدنى مستوياتها.

التمويل الشخصي الاستهلاكي يحصل عليه الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، يقترب الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021 ، مواصلاً تسجيل معدل زيادة سنوية متزايدة بلغت 12.3 في المئة في أكتوبر أي أعلى من ارتفاعه في سبتمبر الذي سجل 11.1 في المئة.

بينما هدأ ارتفاع حجم التمويل الشخصي الاستهلاكي بحدود 1.3 في المئة عن سبتمبر الذي ارتفع2.1 في المئة على أساس شهري، بالتالي مازالت تشكل مستوى محدوداً أي 4.3 في المئة من إجمالي الائتمان أي أدنى قليلاً من حصة قدرها 4.3 في المئة في الشهر السابق سبتمبر 2021 ومقابل 4 في المئة في أكتوبر 2020.