طلبان نيابيان لإنهاء أزمة «المزمع تقديمه»

في وقت تقدم عشرة نواب بطلب نيابي بإعلان سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد خطأ تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، واعتذاره عنه، واعتباره كأن لم يكن، خاصة أن مثل هذا الطلب لا يسقط باستقالة الحكومة، تقدم عشرة آخرون بطلب بحذف كل ما ورد في مضبطة جلسة 30 مارس 2021، والتي تضمنت إعلان رئيس الوزراء تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له، وذلك لمخالفته الدستور، واعتبار ذلك الطلب منعدما.

وأكد مقدمو الطلب الأول أن «الدستور الكويتي وثيقة شعبية هامة توافق عليها الجميع، وعلى رأسهم المؤسسون رجالات الكويت الأوائل، بهدف إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ولذلك أناط الدستور للسلطات الثلاث صلاحيات محددة، وأعطى لمجلس الأمة العديد من الصلاحيات، بهدف تفعيل المادة السادسة من الدستور التي نصت صراحة على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

وأضافوا: «نسف رئيس مجلس الوزراء ومن ساعده في ذلك هذه المبادئ الأساسية الراسخة، بتقديمه طلب تأجيل الاستجوابات، والمعروف بالمزمع تقديمه في جلسة 30 مارس 2020، في سابقة حكومية ونيابية خطيرة تم خلالها وأد الأداة الرقابية لممثل الأمة ليصبح أي تفعيل لهذه الأداة تجاه رئيس الوزراء أو أي من وزرائه مستقبلا، كما نص الدستور، هو والعدم سواء».

وتابعوا: «لقد أكد الدستور والمبادئ الدستورية أن الاستجواب من أهم وسائل الرقابة الأكيدة التي تملكها السلطة التشريعية في مواجهة توغل السلطة التنفيذية، كونه أداة المحاسبة الدستورية التي توجه إلى رئيس الحكومة أو أي من وزرائه، وفقا لما نصت عليه المادة 100 من الدستور والمواد الدستورية الأخرى المكملة لها، إضافة إلى عدد من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».

واستدركوا: «استنادا إلى تمسكنا الكامل بالدستور وكل نصوصه، وحرصنا الشديد على الحفاظ عليه وحمايته وصونه من عبث محاولات النيل منه أو النيل من صلاحيات ممثل الأمة، وخاصة أعماله الرقابية تجاه الحكومة، وتأدية لرسالتنا تجاه الأجيال القادمة في الحفاظ على هذا الدستور، وحتى لا تتكرس سوابق برلمانية سيئة تكون سبة في جبين هذا المجلس ونوابه، نطالب نحن الموقعين أدناه سمو رئيس مجلس الوزراء بإعلان خطأ تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، واعتذاره عنه، واعتباره كأن لم يكن، خاصة أن مثل هذا الطلب لا يسقط باستقالة الحكومة، كما هو الحال بالاستجوابات القائمة».

ومقدمو الطلب هم خالد العتيبي، فارس العتيبي، شعيب المويزري، د. عبدالكريم الكندري، د. بدر الملا، محمد المطير، مبارك الحجرف، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، مهند الساير.

وقال النواب العشرة، في طلبهم الثاني، إن سمو رئيس مجلس الوزراء ارتكب مخالفة صارخة للدستور، خصوصا المادة 100 منه، بطلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إليه (ص 735-736 من مضبطة جلسة المجلس المنعقدة في 30/3/2021)، وببيانه الذي تلاه وزاد فيه عبارة أو «أعلن عن تقديمها» (ص 741)، وعليه يجب ألا يبقى هذا الطلب المخالف والباطل بطلانا مطلقا لانعدامه، والذي لم يكن له محل للتصويت عليه، فالعدم لا وجود له، ولا قيمة ولا أثر (ص 742، 746)، إذ إنه مثبت في مضبطة الجلسة المذكورة، استنادا لتصويت منعدم لا قوام له، ومناف للدستور ولأبجديات القانون وقواعد المشروعية.

وأضافوا «لما كان الحفاظ على الدستور والذود عنه هو القسم الذي قطعناه على أنفسنا قبل بدء أعمالنا بالمجلس، كما هو مقرر بالمادة 91 من الدستور، ولما كان الحفاظ على سلامة مضابط المجلس خالية من أية ممارسات تنتهك احكام الدستور، إجراءً مشروعا لغاية سامية، بل ويعتبر السكوت عنها ضربا من ضروب التفريط بالدستور وتنقيحه عبر ممارسات تفرغه من أحكامه، نتقدم نحن الموقعين أدناه بالطلب».

وطالبوا «بحذف كل ما ورد في مضبطة جلسة 30/3/2021 المذكورة وفي الصفحات (من 735 الى 747 منها)، وأي موضع آخر من المضبطة أو أية مضبطة اخرى بنفس المضمون، واعتبارها محذوفة ايضا للسبب ذاته، وكأنها لم تكن، مؤكدين تمسكنا الكامل بالدستور وبالممارسات البرلمانية الصحيحة التي تتفق مع احكام الدستور نهوضا بمسؤولياتنا السياسية والدستورية التي كلفتنا بها الامة في 5 ديسمبر 2020، وصونا للأمانة التي في أعناقنا تجاه الأجيال القادمة من ابناء الوطن، مع التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم».

ووقع الطلب كل من النواب د. حسن جوهر، وعبدالله المضف، ومهند الساير، وبدر الحميدي، ود. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف، ود. صالح المطيري، ود.عبدالعزيز الصقعبي، ود. بدر الملا، وشعيب المويزري.