إيران تستعجل إعادة كاميرات كرج لتفادي الإدانة

بعد استغراق أحدث جولة من مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى 3 أسابيع دون إحرازها تقدماً ملموساً وتنامي تقديرات دولية باحتمال فشل المسار الدبلوماسي، وأن العمل العسكري «غير مستبعد»، كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، أنه من المقرر تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع «تساي» النووي في كرج غرب طهران خلال الأيام المقبلة.

وفي محاولة لتسريع خطواتها من أجل تفادي تقديم ملفها إلى مجلس حكماء الوكالة الدولية بهدف إدانتها، قال كمالوندي، إن بلاده وضعت 3 شروط لإعادة الكاميرات إلى كرج، الذي تعرض لهجوم تخريبي اتهمت إسرائيل بتنفيذه يونيو الماضي.

وأوضح المتحدث أن طهران، التي كانت تعارض إعادة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الدولية، وضعت 3 شروط مسبقة، وهي: التحقيقات القضائية والأمنية في أبعاد العمق التخريبي الذي طاول الموقع، وإدانة التخريبات، والمراجعة الفنية الأمنية للكاميرات الجديدة من إيران قبل التثبيت».

وأشار إلى أن المراجعة الأمنية ستبدأ الأحد المقبل. ولفت كمالوندي أن «الإجراء الطوعي الإيراني لإصدار ترخيص لاستبدال هذه الكاميرات، لم يكن على شكل اتفاقية جديدة بين طهران والوكالة، إذ تم تقديم هذا العمل التطوعي بعد تلبية هذه الشروط المسبقة».

ونفى الخضوع لضغوط من الوكالة الدولية تربط بين الخطوة وتقدم مسار فيينا الرامي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقب انسحابه من الصفقة عام 2018 على طهران.

وجاء سماح إيران للوكالة بتركيب كاميرات للمراقبة في ظل تلويح أميركي بعقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة ديسمبر الحالي، للنظر في عدم تعاون طهران مع المفتشين الأمميين، مما يمهد لإدانتها وجعلها في حالة انكشاف أمام إعادة تفعيل العقوبات الدولية تحت البند السابع الذي يخول استخدام القوة.

في هذه الأثناء، رأى مسؤولون وخبراء عسكريون إسرائيليون أن «تل أبيب تفتقر حالياً إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر، أو حتى يؤخر، برنامج إيران النووي بشكل كبير»، مؤكدين أنه «في أقل تقدير فإن مثل هذا الهجوم لن يكون ممكناً في أي وقت قريب».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن «الأمر سيستغرق عامين على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب في أضرار جسيمة لمشروع إيران النووي».

على صعيد آخر، وفي ظل التدهور التاريخي لقيمة العملة الإيرانية، وقع 50 نائباً عريضة تطالب بإقالة وزير الاقتصاد.

وفقد الريال الإيراني حوالي 7 في المئة من قيمته منذ بدء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا في 29 نوفمبر الماضي، متأثراً بالتصريحات الأوروبية والأميركية المتشائمة التي تلت الاجتماعات النووية.