«الموارد البشرية» اعتمدت كادراً مالياً ووظيفياً لـ «قانونيي التأمينات» موازياً لنظرائهم بالبلدية

وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مهلهل المضف، والذي يقضي بوضع آلية لترتيب رعاية الأسر لأبنائهم من خلال إعفاء الأسر الحاضنة من العمل لرعاية الأبناء، بعد تأجيل الدراسة وفقا للقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتخفيف أوقات العمل لتصبح بعد الساعة 8 صباحا لتزامن ترتيب التوقيت.

وقالت اللجنة، في تقريرها الـ72، إن رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة في 1/9/2021 الاقتراح برغبة المشار إليه أعلاه لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة باجتماعها في 24/10/2021، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة على الاقتراح برغبة، بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، ثم قدمته للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وقال المضف، في اقتراحه، "لما كان قرار مجلس الوزراء الأخير حدد أوقات العمل، الأمر الذي أصبح معه ضرورة التنسيق على المستوى الاجتماعي بما يراعي الظروف الخاصة للأسر كافة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولا شك في أن الترابط بين أوقات العمل للأهل وأوقات الدراسة للطلبة يجتمعان بصلة وثقى لا يمكن لأحدهما أن يكتمل دون الآخر، وحتى يتسنى للأسر التوافق مع جميع الأوقات واختلاف الحالات الناتجة لآثار القرار، ومن ثم أقترح وضع آلية لترتيب رعاية الأسر لأبنائهم من خلال إعفاء الأسر الحاضنة من العمل لرعاية الأبناء بعد تأجيل الدراسة، وفقا للقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتخفيف أوقات العمل لتصبح بعد الساعة 8 صباحا لتزامن ترتيب التوقيت".

وفي تقرير آخر، وافقت لجنة تنمية الموارد البشرية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، والذي يقضي باعتماد كادر مالي ووظيفي خاص للإدارة القانونية والقانونيين العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يكون هذا الكادر موازيا لكادر القانونيين العاملين في الإدارة القانونية لبلدية الكويت.

وقالت اللجنة، في تقريرها، ان رئيس مجلس الأمة احال اليها في 29/8/2021 الاقتراح برغبة المشار اليه أعلاه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في 24/10/2021، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة عليه بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، ثم قدمت تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

وأضاف الصقعبي: "تعد الادارة القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أبرز الإدارات التي تلقى عليها مسؤوليات كبيرة، ويتولى القانونيون بصفة عامة في المؤسسة مسؤوليات قانونية ومتابعات قضائية كبيرة لها أثر واضح وكبير على أدوار المؤسسة وبرامجها، مما يتطلب معه في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على كاهل القانونيين بالمؤسسة عموما والإدارة القانونية بشكل خاص قيام الجهات المختصة بالدولة وبالاخص مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وإدارة المؤسسة بالمسارعة بدعم القانونيين وتوفير الحوافز المالية والادارية لهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة باعتماد كادر مالي ووظيفي خاص للإدارة القانونية والقانونيين العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يكون هذا الكادر موازيا لكادر القانونيين العاملين في الادارة القانونية لبلدية الكويت".

● فهد التركي