حوار كيميائي : مصلحة الكويت مسؤوليتنا جميعاً

ماذا بعد العفو الكريم؟ هذا هو السؤال الأهم الآن الذي ينتظر الكويتيون الإجابة عنه، ويأملون أن يبدأ الجميع بعمل متواصل لمعالجة أولويات الشعب الكويتي التي تأخرت كثيراً.

وإذا كان ملف العفو مستحقاً ومهماً، وقد تم طيّه، وبذلك زالت أهم العقبات في طريق التعاون للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي، فما هو مشروع المعارضة الآن لإعادة الحياة للكويت وتحقيق نهضتها ومحاربة الفاسدين وإرساء دعائم الإصلاح الحقيقي؟ من أين نبدأ؟ وكيف يتم توزيع الأدوار بين النواب لخدمة الكويت ولتحقيق مشروع الإصلاح الذي يعبّر عن توجهات الشعب الكويتي كما أفرزتها الانتخابات الأخيرة؟

سبق أن كتبت عدداً من المقالات تتمحور حول سؤال واحد: ماذا بعد؟ وأكدت أن هناك مشروعاً سياسياً مهماً يجب الانتهاء منه، وهو مشروع العفو، لإفساح الطريق للتعاون، والتفرغ للعمل الجاد الذي تنتظره الكويت، وقد تم ذلك. والجميع يعلم ماذا تنتظر الكويت وشعبها في هذه المرحلة: أولاً المحافظة على الدستور، وهذا هدف ثابت ودائم، بحيث لا يستقيم شيء من دونه. ثانياً حكومة قوية متضامنة تتعاون لمصلحة الكويت، حكومة لا تهرب من مسؤولياتها الوطنية، ولا تخشى المواجهة، ولا تخاف من استجواب أو مساءلة، وترحب بالرقابة البناءة وفق الدستور، حكومة تغلّب العمل المؤسسي على كل ما عداه، بحيث لا يؤثر أي استجواب على عملها وتصديها لمسؤولياتها الوطنية، فإذا كان هناك استجواب لأحد أعضائها بقيت هي تعمل بشكل مؤسسي لا يتأثر بأي مواقف سياسية أو إجراءات برلمانية، فالوزير المستجوب لا يؤثر على عمل وزير آخر ولا على وزارات أخرى، أسوة بما يحدث في كل الأنظمة الديموقراطية التي تتبنى مبدأ المساءلة البرلمانية.

ومن موقعي كعضو مجلس الأمة أقول: جميعنا مسؤولون عن تحقيق ما يريده الشعب الكويتي من مجلسه وحكومته، ويجب ألا يتم هدر أي وقت في المرحلة القادمة، فكفانا ما ضاع منا، فدور انعقاد كامل مضى ولم ننجز فيه شيئاً، والشعب الكويتي واعٍ سياسياً، ويراقبنا جميعاً، ويستحق منا الأفضل، ويستحق أن نتعاون جميعنا لإنجاز أولوياته والعمل لمصلحة الكويت، ففي النهاية نتفق ونختلف لمصلحة الكويت، هذه المصلحة الوطنية التي تحدد بوصلتنا جميعاً.

***

«Catalyst» مادة حفازة:

عفو كريم تحقق + شعب ينتظر إنجازات = مسؤولية السُّلطتين

● د. حمد محمد المطر