انضمام الصين إلى «التجارة العالمية» يقدّم مساهمات مهمة في العولمة الاقتصادية

تصادف هذا العام الذكرى الـ20 لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، ففي 11 ديسمبر 2001، انضمت الصين رسميا إلى منظمة التجارة العالمية وأصبحت عضوها الـ143، مما يدل على دخولها مرحلة جديدة في انفتاحها على الخارج، ومنذ ذلك الحين اتجهت الصين نحو العولمة الاقتصادية، وتطورت في انفتاحها ونمت منافستها، مما حقق تطورها وأفاد العالم أجمع.

في 15 نوفمبر 1999 وقع وزير التجارة الصيني الأسبق شي جوانغ شنغ والممثلة التجارية الأميركية شارلين بارشيفسكي الاتفاقية الصينية الأميركية بشأن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وفي 11 نوفمبر 2001 وقع وزير التجارة الصيني الأسبق شي جوانغ شنغ بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد شهر واحد أصبحت الصين العضو الرسمي في منظمة التجارة العالمية.

على مدار 20 عاما الماضية التزمت الصين بوعودها تجاه منظمة التجارة العالمية، بما فيها قيامها بنشاط في بناء منظومة القانون المتفقة مع قواعد التجارة المتعددة الأطراف، فأزالت الحكومة المركزية والحكومات المحلية أكثر من 2300 قانون و190 ألف لائحة في مجالات التجارة والاستثمار وحماية الملكية الفكرية والمجالات الأخرى، والتزمت الصين بوعد الانفتاح في مجال تجارة السلع، فانخفض المستوى العام لتعريفاتها من 15.3% عند بداية دخولها إلى منظمة التجارة العالمية إلى 7.4% الآن والذي وصل إلى أقل من وعدها 9.8%، كما التزمت الصين بوعد الانفتاح في مجال تجارة الخدمة، وانفتحت أيضاً على سوق الخدمات بشكل شامل، واستمرت في انفتاح نطاق العمل الذي يسمح للأموال الأجنبية بالقيام بها، والتزمت الصين بوعد حماية الملكية الفكرية، فبنت نظام القانون الكامل واستمرت في تعزيز قوة إنفاذ القانون لحماية الملكية الفكرية، كما التزمت بالشكل الشامل بالتزامات الإخطار من منظمة التجارة العالمية، وقدمت آلاف الإخطارات إليها.

على مدار الـ20 عاما الماضية انفتحت الصين انفتاحاً رفيع المستوى وبشكل ثابت، وسارعت في بناء مناطق التجارة الحرة التجريبية كالموانئ، ونفذت قانون الاستثمار الجديد لرجال الأعمال الأجانب، واستمرت في تقليل القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي، كما حسّنت بيئة الأعمال باستمرار، وأقامت معرض الصين الدولي للاستيراد لأربع سنوات متتالية وفتحت السوق تجاه العالم.

في 29 سبتمبر 2013 أنشأت الصين منطقة التجارة الحرة التجريبية في (شانغهاي) كأول منطقة تجارة حرة تجريبية في البلاد،

وفي 10 نوفمبر 2018، واختتمت معرضها الدولي للاستيراد الأول في شانغهاي، والذي شهد صفقات بقيمة 57.83 مليار دولار أميركي لمشتريات السلع والخدمات المزمعة لعام واحد.

على مدار الـ20 عاما الماضية تطور اقتصاد الصين بوتيرة سريعة، وبلغت مساهماته لنمو الاقتصاد العالمي نحو 30% سنوياً، وأصبح عامل الاستقرار ومصدر القوة الدافعة الرئيس لنمو الاقتصاد العالمي، وارتفع إجمالي حجم الاقتصاد الصيني من المركز السادس إلى المركز الثاني في العالم، وازداد 10 أضعاف، وزاد نسبة الاقتصاد الصيني في العالم من 4% إلى 17%.

وعلى مدار الـ20 عاما الماضية تطورت التجارة الصينية الخارجية باستمرار لتعود الفوائد إلى الشعب الصيني والشعوب العالمية، وارتفع إجمالي حجم تجارة السلع الصينية من المركز السادس إلى المركز الأول وازداد 8 أضعاف، ووفقا لإحصاءات منظمة التجارة العالمية بلغت حصة السوق الدولية لتصدير الصين واستيرادها 14.7% و11.5% على التوالي، وتوسعت دائرة الأصدقاء لتجارة الصين الجارجية إلى أكثر من 230 دولة ومنطقة، وقدم "صنع في الصين" السلع ذات الجودة العالية والأسعار الجيدة إلى العالم.

وهناك أكثر من 400 مليون من الفئة المتوسطة الدخل في الصين من أصل 1.4 مليار نسمة، ويمثل سوق الصين الضخم "عامل الاستقرار" لاقتصاد العالم وتجارته، وقامت الصين بالمعاملة التعريفية الصفرية لـ97% من المنتجات المصدرة من 42 بلدا من البلدان الأقل نمواً، وأصبحت أكبر سوق للتصدير لأقل البلدان نمواً، واستوردت 25% من المنتجات المصدرة منها، وقدمت مساهمات مهمة لتحفيز الاستهلاك المحلي للدول المصدرة وزيادة التوظيف وتعزيز النمو الاقتصادي باعتبارها ثاني أكبر دولة لاستيراد وتجارة السلع والخدمات.

في 15 أكتوبر 2021 انطلقت الدورة 130 من معرض الاستيراد والتصدير الصيني، المعروف أيضا باسم معرض (كانتون)، في قوانغتشو، وهي المرة الأولى التي يقام فيها المعرض عبر الإنترنت، وعلى مدار 20 عاما سعت الصين بنشاط إلى بناء نظام قواعد للاقتصاد والاستثمار الدولي ذات العدالة والعقلنة والشفافية وتحفيز السيولة المنظمة لعوامل الإنتاج، وكفاءة تخصيص الموارد وعمق اندماج السوق، حيث تجذب الصين المؤسسات الأجنبية إليها للاستثمار والأعمال، واستقرت في المركز الأول في مجال استخدام رأس المال الأجنبي بين الدول النامية، ونحو 98% من أعلى 500 شركة استثمرت في الصين، ويمكن لمؤسسات الاستثمار ورجال الأعمال الأجانب مشاركة نمو الاقتصاد الصيني برفع جودة الاقتصاد الصيني ونموه وفعاليته.

ووفقا لتقرير التحقيق لبيئة الأعمال في الصين الصادر من غرفة التجارة الأميركية في الصين عام 2021، لدى المؤسسات ذات الأموال الأجنبية توقعات متفائلة لمستقبل تنميتها في الصين، حيث اختارت 61% من الشركات الصين كأول وجهة لها للاستثمار عندما شاركت في المقابلة، ووثقت بمستقبل الصين التي فتحت سوقها بالشكل الأعمق لمؤسسات ذات الأموال الأجنبية، ويظهر التقرير ثقة التجارة الصادرة من غرفة الاتحاد الأوروبي الصينية أن سوق الصين أصبح أهم ملاذ آمن للشركات الأوروبية، ومعظم الشركات الأوروبية يحرص على الاستمرار في البقاء في الصين.

إن استمرار تعاون الاستثمار الصيني الخارجي في التطور الصحي ساعد الدول المضيفة في تسريع تقدم التقنيات وتحفيزها في التنمية الاقتصادية وتحسن معيشة الشعب وعرض فرص التوظيف الكثيرة، فكانت الصين في أعلى ثلاثة مراكز بحجم السيولة للاستثمار المباشر في الخارج في 9 سنوات متتالية، وفي المركز الأول في عام 2020، ولدى 80% من دول العالم استثمار في الصين، وتظهر مساهماتها في الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم، والعائدات الضريبية في عام 2020 بلغ الإجمالي الذي تدفعه المؤسسات الصينية في الخارج للدول المضيفة 44.5 مليار دولار أميركي، وفي مجال فرص التوظيف في عام 2020، بلغ عدد الموظفين الأجانب المعينين من المؤسسات الصينية في الخارج 2.188 مليون.

على مدار الـ20 عاما الماضية سعت الصين إلى صياغة منصة التعاون المنفتحة من أجل الحفاظ على اقتصاد العالم المنفتح وتطويره عن طريق بناء مجتمع المصلحة الشامل مع الدول الأخرى، ووقعت مع 140 دولة و32 منظمة دولية على وثائق التعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق، وحصلت على التطور السريع في مجال تعاون الاستثمار مع الدول المطلة على الحزام والطريق وتشكلت معادلة (الفوز المتبادل) و(الفوز المتعدد الأطراف) بين الصين والحكومات والشركات والفئة العامة من الدول المضيفة، وازداد عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بادرت الصين في تأسيسه من 57 في بداية التأسيس إلى 104 الآن، وفي أصعب فترة منذ الكساد الكبير الذي يعانيه الاقتصاد الدولي، ويؤدي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية دور الضامن الأموال المهم لمساعدة بعض الدول في التغلب على الصعوبات.

وخلال العشرين عاما الماضية حفظت الصين بشكل راسخ نظام التجارة المتعددة الأطراف ونواته منظمة التجارة العالمية، حيث تدفع الصين بنشاط حرية التجارة والاستثمار وتيسيرها وتحفظ بالشكل الفعال المكانة القانونية لآلية تسوية الصراع، وتشارك بعمق في مراجعة سياسات التجارة، وتدعم دعما كاملا اندماج الدول النامية في نظام التجارة المتعددة الأطراف، وترفض الأحادية والحمائية.

في 29 مايو 2012 عُقدت المائدة المستديرة لأقل البلدان نمواً حول أفضل الممارسات في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في بكين، والتي تعد أحد المكونات الثلاثة لبرنامج الصين لأقل البلدان نمواً والانضمام (برنامج الصين).

كما شاركت الصين خلال الـ20 عاماً الماضية بإيجابية في الترتيبات بشأن اتفاقيات التجارة الإقليمية الحرة، وحتى الآن وقعت الصين 19 اتفاقية في التجارة الإقليمية الحرة مع 26 دولة ومنطقة، واحتلت نسبة التجارة مع شركاء التجارة الحرة من إجمالي حجم تجارة الصين إلى الخارج 35%، بالإضافة إلى ذلك أكملت الصين مراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية وتستعد الآن بالشكل الإيجابي للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، وستدفع عمليات مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان وكوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخارجي... إلخ.

وأثبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية أنه أهم الأحداث الاقتصادية في التاريخ الحديث للصين والعالم وخلق نتيجة الفوز المتبادل للصين والعالم، والآن تنتهج الصين طريق التنمية المتمثل في الإبداع، والانسجام الأخضر، والانفتاح، والمشاركة، وتهتم بتنمية الجودة العالية، وانطلاقا من نقطة البداية الجديدة للتاريخ ستدفع الصين التنمية المشتركة العالمية بأكبر قوة وأعلى مستوى، وتخلق أكثر فرص للدول الأخرى لمشاركة ربح الصين، وتستعد الصين لدفع العولمة الاقتصادية إلى انفتاح أكثر شمولا وفائدة، وموازنة والفوز المشترك مع الدول والفئات والناس المخلتفة لمشاركة فوائد العولمة الاقتصادية.

* مستشار الاقتصاد والتجارة في سفارة الصين لدى الكويت