«مكافحة الفساد»: استئصال آفته بالإرادة والمسؤولية

قال النائب د. حسن جوهر إن الكويت كانت من أوائل المبادرين الداعمين لمسيرة مكافحة الفساد، مثمنا الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة جمعية الشفافية الكويتية وعدد من المعنيين بهذه القضية، أقيم على مسرح صباح الأحمد في مجلس الأمة أمس.

وأعرب جوهر عن سعادته بهذا التطور الكبير في اهتمام المجتمع المدني تجاه القضية، مؤكداً أن قضية الفساد ليست منحصرة في الحكومة فقط وأن البلاد عرضة للدمار والخسائر وهدر الجهود والطاقات، بل إن هناك حضارات تهاوت بسبب الفساد.

وأبدى استغرابه من الوتيرة التصاعدية لمؤشرات الفساد رغم كثرة الأجهزة الرقابية، الأمر الذي يحتاج إلى تشخيص مكامن الخلل ومعالجته، غير أنه «إذا توافرت الإرادة والمسؤولية فسوف يكون هناك نجاح في مكافحة الفساد»، لافتاً إلى أن هناك تصنيفات سنوية لدول العالم في مكافحة الفساد، و»تصنيف الكويت في هذا المجال غير جيد، رغم وجود التشريعات والأجهزة الرقابية».

وأكد ضرورة أن يكون هناك مزيد من الشفافية مع علنية جلسات القضاء في محاكمة المسؤولين الفاسدين، وأن تنقل عبر وسائل الإعلام وتنشر في الجريدة الرسمية، سواء كانت أحكام إدانة أو براءة حتى يتحقق الردع.

وأضاف أن من بين الاقتراحات بقوانين اقتراحاً بضرورة كشف الذمة المالية وقانون حق الاطلاع الذي صدر قبل سنتين ولَم تقر لائحته التنفيذية حتى الآن ولَم يطبق، مع تغليظ العقوبات في قضايا المال العام وقانون لمحاكمات الوزراء الذي به خلل يستدعي المراجعة وسد مكامن ذلك الخلل.

وأشار إلى أن هناك اقتراحا بتعيين شاغلي الوظائف القيادية في الدولة بناء على بنود واضحة وشفافة وأن تكون تلك التعيينات خاضعة لشروط ومعايير أداء حتى يتم التجديد للقيادي، فضلاً عن وجود قانون للشفافية فيما يخص أملاك الدولة، وآخر لإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهي صمام أمان للاستقرار القانوني والإجراءات القضائية.

ولفت إلى أن الاقتراحات بقوانين التي قدمت استمدت من جمعيات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الشفافية، إحساسا منها بالمسؤولية في المتابعة وتقديم الحلول الواقعية، مؤكداً أن هذا يعد مؤشراً طيباً على حيوية المجتمع الكويتي وغيرته على وطنه.

واعتبر أن قضية الفساد معقدة ومتداخلة ولها أبعاد إقليمية وعالمية، مؤكداً أن الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من الفساد، ولكن هناك نجاحات وتقدماً كبيراً في صور وأشكال محاربة الفساد، ولذلك جاءت مدركات الفساد لمعالجة هذا الأمر.

وطالب جوهر بضرورة أن تكون هناك مؤشرات وطنية تشترك فيها جميع الجهات في الكويت والمجتمع المدني لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه في منتصف هذا القرن سيتضاعف عدد سكان الكويت إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة، مطالبا بضرورة أن تكون هناك شفافية وإدارة ناجحة لثروات الدولة.

وبين جوهر أن الإصلاحات في الوضع الحالي هي التي تجعلنا نعيش بأمان في المرحلة المقبلة ضمن خارطة طريق واضحة خصوصا أن التحديات قائمة ويجب العمل من أجل مواجهتها.

من جانبه، استعرض رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد النائب السابق د. ناصر الصانع ملابسات إنشاء جمعية الشفافية العالمية، ومن بينها الرقابة على القروض الممنوحة من البنك الدولي لإنجاز المشاريع التنموية في الدول المختلفة، معتبراً أن الحكومات المتوالية كانت تفتقد القرار السياسي لمكافحة الفساد.

من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري عن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مد جسور الصداقة بين الكويت ودول العالم، مؤكدا أهمية الرقابة على أعمال الصندوق والتدقيق في القروض الممنوحة للتأكد من استخدامها في مشاريعها الصحيحة.